رئیس کل دادگستری استان قزوین:
اجازه نمی‌دهیم که مطالبات بانک‌ها باعث تعطیلی کارخانه‌ها شود
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دادگستری و دادستان استان اجازه نخواهند داد که در شرایط جنگ اقتصادی، مطالبات بانک‌ها باعث تعطیلی کارخانه‌ها شود.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان در نشست رفع موانع تولید گفت: منشأ مشکلات شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی استان، مطالبات امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و نهاد‌های خدماتی است که از یک سو باید به مطالبات قانونی و مشروع شان برسند، اما از سوی دیگر با توجه به شرایط حاکم در کشور باید طوری تصمیم بگیرند که کارخانه‌ای تعطیل نشود.
حجت الاسلام قدرتی افزود: در حال حاضر شاهدیم که دریافت این مطالبات، موجب تعطیلی کارخانه‌ها و خط تولید می‌شود و در نتیجه ده ها، صد‌ها و هزاران کارگر، بیکار می‌شوند که این موضوع، اضرار به غیر است و دستگاه‌های اقتصادی، اجرایی و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی بر اساس دستورالعمل‌های صادر شده باید وارد میدان شوند.
حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی، مردم باید نقش اساسی را ایفا کنند، گفت: ظرف چند روز آینده دستورالعمل جامع تری را صادر خواهیم کرد تا اتمام حجتی باشد برای همه کسانی که بخواهند خدایی نکرده از اختیارات قانونی شان به گونه‌ای استفاده کنند که مشکل برای اقتصاد کشور و کارخانه‌ها ایجاد شود.
وی تاکید کرد: بر اساس تصمیمات جدید و با ارائه راهکار‌های قانونی و تفسیری که از قانون انجام می‌دهیم، اجازه نخواهیم داد که دریافت مطالبات قانونی، باعث تعطیلی کارخانه‌ای شود و پس از برطرف شدن مشکلات اقتصادی واحد‌های تولیدی، بانک‌ها و نهاد‌های قانونی می‌توانند به مطالباتشان برسند.
قدرتی به موضوع منع توقیف مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی استان در گمرک‌های کشور، برای رونق بخشی به چرخه تولید کارخانه‌ها و اشتغالزایی کارگران اشاره کرد و گفت: اگر چه ممکن است که از محل توقیف و فروش مواد اولیه کارخانه‌ای در بازار ۱۰ میلیارد تومان مطالبات مالی آن کارخانه پرداخت شود، اما وقتی این مواد اولیه با نظارت نهاد‌های مسئول، در خط تولید قرار گیرد، ارزش افزوده آن ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود که با این کار، هم کارگران و هم بانک‌ها و نهاد‌های اقتصادی به طلبشان می‌رسند و خط تولید هم به فعالیتش ادامه خواهد داد.
قدرتی افزود: دادگستری و دادستانی استان قزوین این کار را شروع کرده است و اخیراً مجوز ترخیص مواد اولیه توقیف شده یکی از کارخانه‌های استان صادر شد و در خط تولید قرار گرفت تا از فروش محصول نهایی، هم کارگر و هم طلبکاران به حقوقشان برسند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه صاحبان صنایع، نقش بسزایی در اشتغال و امنیت جامعه و همچنین کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی دارند، گفت: یکی از راه‌های اساسی برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی، توسعه اشتغال و کاهش بیکاری و ایجاد امنیت شغلی برای مردم است.
قدرتی با اشاره به اینکه در استان قزوین، همدلی، همفکری و هماهنگی بسیار خوبی برای حل مشکلات صنعتگران و تولیدکننده‌ها بر اساس دستورات رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، مصوبات ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی استان ایجاد شده است، گفت: همچنین مصوب شد که دستگاه‌های قضایی، اجرایی، امنیتی و اطلاعاتی استان، به صورت جزیره‌ای کار نکنند و همه با هم به میدان بیایند.
انتهای پیام/ک
نشست رفع موانع تولیددر قزوین
