ورود دادستانی مازندران به نحوه عرضه کالا‌های اساسی

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، سید یونس حسینی عالمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در جلسه نظارت بر فرایند مایحتاج عمومی با تاکید بر لزوم مقابله با گرانفروشی و اهمیت رعایت حقوق مردم گفت: دستورات لازم به تمام نهاد‌های مرتبط برای برخورد با کسانی که بدنبال سود‌های نامشروع هستند ابلاغ شده است.

وی افزود: پیرو بخشنامه دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان صمت، اداره کل تعزیزات حکومتی و ادارات مرتبط با نظارت و عرضه کالا‌های اساسی به ریاست دادستان و دبیری اداره کل تعزیزات حکومتی تشکیل شود.

این مقام قضایی با بیان اینکه تمام مراکز عرضه کننده عمده کالا‌های اساسی باید به دادستانی معرفی شوند، افزود: ادارات تعزیزات حکومتی، صمت و دادستانی نظارت ویژه‌ای بر نحوه عرضه قیمت گذاری و فروش اقلام مذکور خواهند داشت.

حسینی عالمی با یادآوری این مطلب که ملاک عمل در برخورد با گرانفروشی، نرخ‌های مصوب و منطقی خواهد بود، ادامه داد: مقرر شد سپاه، اطلاعات و نیروی انتظامی، اطلاعات مرتبط با نحوه عرضه کالا و هرگونه گرانفروشی را به سازمان صمت، اداره تعزیزات و دادستانی ارائه کنند تا برخورد مناسب قانونی در این خصوص صورت گیرد.

دادستان مرکز مازندران با تصریح این مطلب که کسی حق ندارد اقلام را بالاتر از قیمت مصوب به فروش برساند، اظهار کرد: ورود ستاد فعلاً در خصوص کالا‌های اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج وارداتی، روغن نباتی، شیر، پنیر، ماست و سایر لبنیات پرمصرف است؛ ولی اگر صلاح باشد در خصوص دیگر اقلام موثر در بازار هم ورود خواهیم کرد.

حسینی عالمی همچنین با اشاره به این مطلب که اطلاعات انبار‌های بزرگ کالا‌های اساسی باید با میزان موجودی، مشخص و در اختیار کمیته قرار گیرد، ادامه داد: جابجایی کالا در انبار‌های بزرگ باید با هماهنگی کمیته باشد و هیچ انبارداری حق ندارد بدون هماهنگی کمیته نسبت به جابجایی اقلام اساسی از انبار اقدام کند.

حسینی عالمی در خاتمه با اعلام مجدد شماره تماس ۰۹۱۱۲۲۹۳۲۴۰ از مردم خواست هرگونه اطلاعات در حوزه گرانفروشی و سایر جرائم را به صورت مستقیم به دادستان مرکز استان ارائه کنند تا پیگیری لازم در این خصوص صورت گیرد.

انتهای پیام/ک

برخورد قاطع دستگاه قضایی با اخلالگران اقتصادی