اختصاصی/ امیرآبادی فراهانی به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد؛
۳۵ نماینده خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه حسین فریدون شدند
عضو هیئت رئیسه مجلس از نامه ۳۵ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه برای برگزاری علنی جلسات دادگاه حسین فریدون خبر داد.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس از نامه ۳۵ نماینده مجلس به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه برای برگزاری علنی جلسات دادگاه حسین فریدون خبر داد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام‌علیکم
با احترام و ضمن تشکر از اهتمام جنابعالی جهت برگزاری دادگاه حسین فریدون، به عرض می‌رساند برگزاری غیرعلنی دادگاه آقای حسین فریدون افکار عمومی را قانع نخواهد کرد. همانگونه که می‌دانید در طول دو سال گذشته اتهامات و ابهامات متنوعی از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی به ویژه در فضای مجازی راجع به ایشان منتشر شده است و اکنون هم مردم انتظار دارند صحت و سقم این اتهامات نسبت به برادر رئیس جمهور روشن شود و هم به نفع متهم و متهمان است که بتوانند در محضر ملت ایران از خود دفاع کنند. در این صورت ملت ایران و افکار عمومی جهان می‌توانند شاهد عادلانه بودن رفتار و احکام قضات جمهوری اسلامی ایران نسبت به وابستگان بالاترین مقام اجرایی کشور باشند.
علیهذا اکنون که پرونده ایشان و سایر متهمان مربوط به این پرونده در محاکم ویژه مفاسد اقتصادی طرح نشده است و این خود شائبه‌ای نسبت به نفوذ مقامات دولتی در دستگاه قضایی ایجاد کرده است، تقاضا دارد برای رفع ابهامات و شوائب و به منظور افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آییین دادرسی کیفری که علنی بودن محاکم را در اینگونه موارد منوط به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه نموده است، دستور فرمایید ادامه رسیدگی به پرونده ایشان به صورت علنی و با حضور خبرنگاران انجام شود.
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام‌علیکم
با احترام و ضمن تشکر از اهتمام جنابعالی جهت برگزاری دادگاه حسین فریدون، به عرض می‌رساند برگزاری غیرعلنی دادگاه آقای حسین فریدون افکار عمومی را قانع نخواهد کرد. همانگونه که می‌دانید در طول دو سال گذشته اتهامات و ابهامات متنوعی از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی به ویژه در فضای مجازی راجع به ایشان منتشر شده است و اکنون هم مردم انتظار دارند صحت و سقم این اتهامات نسبت به برادر رئیس جمهور روشن شود و هم به نفع متهم و متهمان است که بتوانند در محضر ملت ایران از خود دفاع کنند. در این صورت ملت ایران و افکار عمومی جهان می‌توانند شاهد عادلانه بودن رفتار و احکام قضات جمهوری اسلامی ایران نسبت به وابستگان بالاترین مقام اجرایی کشور باشند.
علیهذا اکنون که پرونده ایشان و سایر متهمان مربوط به این پرونده در محاکم ویژه مفاسد اقتصادی طرح نشده است و این خود شائبه‌ای نسبت به نفوذ مقامات دولتی در دستگاه قضایی ایجاد کرده است، تقاضا دارد برای رفع ابهامات و شوائب و به منظور افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آییین دادرسی کیفری که علنی بودن محاکم را در اینگونه موارد منوط به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه نموده است، دستور فرمایید ادامه رسیدگی به پرونده ایشان به صورت علنی و با حضور خبرنگاران انجام شود.
انتهای پیام/
