به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در دیدار مدیرکل ثبت اسناد و املاک و اعضای کانون سردفتران و دفتریاران بوشهر افزود: دفاتر اسناد رسمی به عنوان زیر مجموعه‌ای از قوه قضائیه محسوب می‌شوند و از مهمترین رسالت‌ھای سردفتران و دفتریاران رعایت اخلاق اسلامی و توجه به اثربخشی و تبیین اھمیت ویژه این جایگاه در جامعه است.

وی با اشاره به تنوع، تعدد و پیچیدگی روابط اجتماعی، اقتصادی ـ مدنی و حقوقی افراد در جوامع امروزی بر تنظیم  این روابط به صورت قراردادها و اسناد حقوقی تاکید کرد و ادامه داد: تنظیم روابط مالی مردم  تاثیر بسزایی در تضمین امنیت حقوقی جامعه و قانونمند بودن ھریک از معاملات منعقد شده و تامین سلامت معاملات و جلوگیری از مناقشات، منازعات دارد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: اگر جامعه به سمت توجه به تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات و قراردادھای خصوصی افراد حرکت کند، بدون شک شاهد گره گشایی از کار مردم و جلوگیری از جعل اسناد و مطلوب شدن رسیدگی‌ھا در قوه قضئیه خواھیم بود.

جمادی گفت: این امر نیازمند فرهنگسازی در بین مردم است و بر همین اساس، یکی از کارھای قوه قضائیه، سوق دادن مردم به سوی تنظیم سند رسمی است.

او با بیان این که یکی از تمهیدات بسیار خوب در قوانین ما ضمانت اجرای مربوط به اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است، تصریح کرد: سندی که در دفترخانه تنظیم می‌شود در حکم رأی محکمه قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به تاثیر روند اجرایی شدن ثبت به صورت الکترونیکی، افزود: حرکت از سمت ثبت سنتی به سوی ثبت الکترونیکی و نوین در سال‌ھای اخیر افزایش یافته که ھمین عامل، در کاھش قابل ملاحظه بروز جرائم به ویژه در زمینه جعل اسناد و انتقال مال غیر تاثیر بسزایی داشته است.

جمادی بر لزوم دقت و اھتمام در زمان ثبت اسناد مردم در دفاتر تأکید و بیان کرد: اگر بر اساس مسامحه، سهل‌انگاری و مشغله در ھنگام ثبت اسناد رسمی کوتاهی صورت گیرد از آنجا که این اسناد برای محاکم بسیار مهم و قابل اتکاست، بدون تردید حق و حقوق افراد ضایع خواهد شد.

وی یادآور شد: نظارت بر دفاتر ثبت اسناد رسمی و چگونگی عملکرد آن‌ها به جامعه اطمینان می‌دهد که از ھرگونه فعالیت غیرقانونی جلوگیری شود و مردم لازم است برای پیشگیری از انجام کلاهبرداری در روند قراردادھای مالی به این دفاتر مراجعه کنند.

انتهای پیام/ک

مردم به تنظیم سند رسمی روی آورند