کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفتند نحوه برخورد با افشاگر معروف ویکی‌لیکس متناسب با جرم او نیست.

کارشناسان سازمان ملل: مجازات آسانژ «غیرمنصفانه» استبه گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل امروز اعلام کردند جولیان آسانژ، افشاگر معروف ویکی‌لیکس در زندان بلمارش نگهداری می‌شود که این وضعیت با جرمی که او مرتکب شده، هماهنگی ندارد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در این خصوص گفتند «گویی که او یک جنایت بزرگ مرتکب شده است».

بنا به گفته این کارشناسان، این وضعیت «متناقض با اصول ضرورت و تناسب به نظر می‌رسد».

جولیان آسانژ ۴۷ ساله که ملیت استرالیایی دارد پس از آنکه در ماه آوریل سال جاری میلادی در سفارت اکوادور دستگیر شد در دادگاه عالی «وست‌مینستر» مجرم شناخته شد و پس از ۱۰ روز حکم بازداشت او صادر شد.

آسانژ که در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی‌لیکس را تأسیس کرد، در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئو‌های کشتار غیرنظامیان از سوی ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت.

اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند. پس از آن در همان سال (۲۰۱۰) دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.

آسانژ با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی‌لیکس است، با وثیقه در سال ۲۰۱۲ آزاد شد. او در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. اما اکوادور در ۱۱ آوریل سال جاری میلادی پناهندگی خود را از او بازپس گرفت.

بنیانگذار ویکی‌لیکس در دادگاه «سوت‌وارک کراون» لندن روز چهارشنبه به اتهام نقض آزادی مشروط خود به پنجاه هفته حبس محکوم شد.

آسانژ روز پنجشنبه در دادگاهی در لندن اعلام کرد که با استرداد خود به آمریکا مخالف است. دستگاه قضایی آمریکا قصد دارد موسس پایگاه اطلاع رسانی ویکی‌لیکس را به اتهام سرقت انفورماتیک تحت پیگرد قرار دهد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار