خودروسازان موظف به اعلام قیمت تمام شده خودرو هنگام فروش شدند

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۶) این طرح در خصوص استانداردسازی خودرو‌ها و قطعات آن‌ها با ۱۷۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛ بنابراین گزارش در ماده (۶) این طرح آمده است: سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استاندارد‌های مصوب مرتبط با خودرو‌های وارداتی، ساخت داخل و قطعات آن‌ها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودرو‌های خارج از استاندارد‌های مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره‌گذاری خودرو‌ها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.

تبصره ۱- تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت تماید.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استاندارد‌های مصوب و استاندارد‌های مورد نیاز قطعه سازی، استاندارد‌های ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ نماید.

همچنین پیشنهاد بهرام پارسایی مبنی بر الحاق تبصره‌ای به ماده (۶) این طرح در خصوص موظف شدن شرکت‌های خودروسازی مبنی بر اعلام قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی هنگام فروش با ۱۴۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن نیز به تصویب نمایندگان رسید.

پیشنهاد فوق بدین شرح است: شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر جرم محسوب شده و متخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ محکوم می‌شود.

انتهای پیام/