همه دستگا‌ها مکلفند موانع تولید را رفع کنند

حجت السلام قاسم عبداللهی مدیرکل دادگستری استان مرکزی  در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک،گفت: امسال، سالی است که از طرف رهبر معظم انقلاب سال رونق تولید نام گذاری شده است و همه دستگا‌های اجرائی و قضائی مکلفند که موانع تولید را رفع کنندو در رابطه با اشتغال هر آنچه از دستشان بر می‌آید انجام دهند

حجت السلام عبدالهی افزود: دستگاه قضایی با نگاه به اینکه کار تولید یک کار جهادی است و درسال هائی که در تحریم اقتصادی هستیم باید رضایتمندی مردم از نظام را به همراه داشته باشیم و با توجه به زحمات دولت و دستگاه قضائی در رابطه با تولید و اشتغال و رونق، باید به کسانی که در این وادی فعالیت میکنند نیز توجه بیشتری شود.

وی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت شهادت ایت الله دکتر بهشتی و شهدای هفتم تیرماه گفت: در سند تحول قوه قضائیه رویکرد حفظ حقوق عامه و بیت المال هردو مد نظر قوه قضائیه هست.

باید واگذاری زمین به اندازه نیاز واحد تولیدی باشد

مدیرکل دادگستری استان مرکزی در ادامه به مباحث واگذاری‌های زمین اشاره کرد و گفت: باید واگذاری‌ها به اندازه نیاز باشد که زمین خواری شکل نگیرد و بعد از واگذاری باید نظارت کامل بر اجرای طرح صورت بگیر و اینطور نباشد اراضی و تسهیلاتی داده بشود برای ایجاد تولید و اشتغال و بعد نیمه کاره رها شود که خسارت‌هایی را به مردم و دولت میزند.

وی تأکید کرد: کسانی که مسئولیت نظارت برامر تولید و اشتغال را دارند مثل بانک‌ها در واگذاری هایشان و پرداخت تسهیلاتشان نظارت کنند تا برنامه صحیح و بدون انحراف جلو برود وبه نظر میرسد که موفقیت‌های خوبی را خواهیم داشت.

برخی تسهیلات در جایی که شورای تسهیل مصوب کرده مصرف نشده است

حجت الاسلام عبدالهی اضافه کرد: سال‌های گذشته با توجه به وضعیت کشور و مشکلاتی که برای واحد‌های تولیدی داشتیم، تسهیلات خوبی پرداخت شده که واحد‌هایی که تعطیل شده اند به فعالیت خودشان برگردند و واحد‌های نیمه فعال فعالتر شوند، اما نقصی که بوده این است این تسهیلات در جایی که شورای تسهیل مصوب کرده مصرف نشده است.

وی بیان کرد: این تسهیلات نباید به انحراف بروند که هم هدر رفت سرمایه کشور را خواهیم داشت و هم بدبینی و نارضایتی را به دنبال خواهد داشت و انتظاری که ما از دستگاه نظارتی داریم ا ین است که بررسی مجدد و یک مروری برپرداخت‌ها انجام شود که اگر انحرافی صورت گرفته برگردد و تسهیلات به موقع و بجا پرداخت شود.

انتهای پیام / ج