سال آینده ۱۲۶ هزار فرصت شغلی در تهران ایجاد می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نعمت اله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در نشست خبری ۲۴ آذر در جمع اصحاب رسانه در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال ١٣٩٩ استان تهران اظهار کرد: از اولویت های بودجه ارائه شده در سال ۹۹ می توان به مهار تورم، تولید و اشتغال، تعیین معشیت مردم،کاهش فقر،کارآمدسازی بازار ارز، استمرار تامین کالاهای مورد نیاز مانند وسایل پزشکی و تامین زیرساخت ها اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: در بحث تولید و اشتغال، یک میلیون شغل در سال آینده پیش بینی شده که سهم استان تهران ۱۲۶ هزار فرصت شغلی است. در سال ۹۹ بالغ بر ۴۸۴/۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با مصوب سال ۱۳۹۸ ۸ درصد بیشتر است که این منابع از درامدها،واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی است.

ترکی به سایر ویژگی‌های لایحه ۹۹ اشاره کرد و گفت افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان لشکری، اجرای برنامه همسان سازی حقوق بازنشستگان، پیش بینی اعتبار لازم برای تداوم و رتبه‌بندی معلمان، تقویت مدیریت استان‌ها و واگذاری اعبارات به تعداد ۱۱۵۰ طرح ملی به استان‌ها، تقویت اعتبارات نوسازی مدارس و تامین تجهیزات استاندارد گرمایش تمام مدارس کشور توسط وزارت نفت، توجه ویژه به موضوع گازسوز کردن خودرو‌ها و حمایت از حمل و نقل عمومی، استمرار طرح تحول سلامت و پیش‌بینی منابع لازم در بودجه برای آن، توجه ویژه به کوچک‌سازی دولت، مولد سازی و واگذاری دارایی‌های مازاد، سرمایه گذاری جدید شرکت‌های دولتی در سال آینده به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور حذف صد ردیف هزینه‌ای از بودجه دولت از اقداماتی است که قرار است به آن‌ها رسیدگی کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تهران از راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی در بودجه سال ۹۹ به اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی، اصلاح پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های گستره مالیاتی و عوارض گمرکی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر کالا‌ها و خدمات، اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه‌داری شرکت‌های وابسته به دولت، قطعا وابستگی اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت با اصلاح نظام مالی نفت و گاز، ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصلاح نظام تخصیص منابع بودجه‌ای و توسعه دولت الکترونیک، استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی و اصلاح در نظام بازنشستگی، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم و حذف یارانه دهک بالای درآمدی، توزیع مازاد درآمد استان‌ها در چارچوب نظام درآمد هزینه استان توسط شورای برنامه ریزی در راستای ارتقاء نظام حکمرانی استان‌ها، اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و مدیریت مولدسازی دارایی‌های دولت با اجاره و بهادار سازی و مولد سازی املاک مازاد دولت اشاره کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: بودجه کل کشور شامل منابع و مصارف است که باید جزییات آن مورد بررسی قرار بگیرد؛ همچنین اصلاح ساختاری در بودجه سال ٩٩ با محوریت درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، اصلاح نظام بودجه ریزی، و کاهش فقر است.

وی تصریح کرد: جمع درآمد‌ها در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۶۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با مصوبه سال ۱۳۹۸ حدود ۹ درصد افزایش یافته است؛ همچنین پیش‌بینی منابع عمومی کل کشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۸۴/۶ هزار میلیارد تومان و که در مقایسه با مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۸ درصد افزایش داشته که این منابع از محل درآمد‌ها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود.

ترکی ادامه داد: طرح اصلاح ساختار بودجه که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از آن استفاده شده مشتمل بر چهار محور, ۹ بسته و ۶۶ برنامه پروژه است که این طرح طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری جهت تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم می‌شود؛ همچنین منابع حاصل از مولد سازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دولتی بالغ ۴۹/۵ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های عمرانی بالغ بر هزار میلیارد تومان است که در مجموع منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه گذاری بالغ بر ۹۸/۸ هزار میلیارد تومان و رشد آن در مقایسه با مصوب سال گذشته -۳۸ درصد است.

وی ادامه داد: واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مالی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به سال ۱۳۹۸ در حدود ۸۶ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۴۴/۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۷۹ درصد است که در مجموع می‌توان گفت جمع واگذاری‌های دارایی‌های مالی بالغ بر ۱۲۴/۷ هزار میلیارد و رشد آن نسبت به مصوبه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴۴ درصد است.

ترکی مصارف عمومی را به اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تقسیم کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ اعتبارات هزینه‌ای در کل کشور بالغ بر ۳۶۷ هزار میلیارد تومان و نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴ درصد رشد داشته است؛ همچنین اعتبارات هزینه‌های در استان تهران در سال ۹۹ بالغ بر ۹۴۴/۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد رشد یافته است.

گفتنی است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در کل کشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۴ هزار میلیارد تومان است و نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد یافته است.

ترکی ادامه داد:بودجه عمرانی در سال آینده ١٠٢۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد رشد داشته است؛ همچنین اولویت بودجه عمرانی در استان تهران در بخش آزادراه ها، افزایش خط‌ها و ایستگاه‌های مترو، بهسازی راه‌هاست.

انتهای پیام/