ساختارهای قانونی کشور باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اولین سوال این است که چرا در بین این همه مسائل مهم، اولویت خود را به مسئله‌ تعارض منافع اختصاص دادید.

وی گفت: برون داد تعارض منافع در مسائل اقتصادی-اجتماعی مشاهده می‌شود و تعارض منافع محصول یک سیستم است، با توجه به پژوهش‌هایی که انجام دادیم ساختار‌های قانونی در کشور باید تغییر کند، چرا که اگر تغییر نکند هیچ دولت و مجلسی نمی‌تواند برای این کشور کاری کند.

قاسمی بیان کرد: رفع تعارض منافع باعث افزایش کارآیی و مبارزه با فساد است و در بین سران سه قوه باید تقسیم کار شود و این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است تا در مقابل فساد بایستیم.

وی ادامه داد: تعارض منافع از مقابله با فساد، سیاست زدایی می‌کند، بنابراین به عنوان یک موضوع سیاسی مهم باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: از دو سال پیش مجلس شورای اسلامی تعارض منافع را در دستور کار قرار داد و طرحی را به دولت تقدیم کرد و دولت نیز آن را تأیید کرد که یکی از کار‌های مهم محسوب می‌شود.

قاسمی بیان کرد: برای رفع تعارض منافع حتما نیاز به قانونگذاری نیست، چرا که قوه مجریه بدون نیاز به قانون می‌تواند این کار را انجام دهد.

انتهای پیام/