رحمانی در این راستا تاکید کرد: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به بنده گزارش کنند.

وی تصریح کرد: ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند، در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان ‌و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.

---

بیشتر بخوانید: آیا باید منتظر گرانی در بازار خودرو بود؟ / یکه‌تازی سازمان حمایت در افزایش قیمت‌ها

---

رحمانی با اشاره به غیر واقعی بودن قیمت های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه گذاری مردم در این عرصه، تاکید نموده است با هماهنگی با رسانه های پر مخاطب داخلی زمینه  آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان صورت پذیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح نموده است با شناسایی کانون های فرصت طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تلاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، زمینه ی این سوءاستفاده ها هرچه سریعتر از بین برود.

 

گفتنی است، در روزهای گذشته باشگاه خبرنگاران جوان گزارش های متعددی در خصوص تفاوت فاحش قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار خودرو و اختلاف میان شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان منتشر کرده و همچنان در پی رفع این موضوع در تلاش است.

 

انتهای پیام/