کد خبر: ۷۵۰۳۷۷۷
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۱
۰۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۱
کد خبر : ۷۵۰۳۷۷۷
با ابلاغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران؛

اسناد زائد در فرایند صدور کارت بازرگانی حذف شد

با دستور زادبوم، گواهی بانک عامل و تعهدنامه محضری با توجه به جایگزینی استعلام سیستمی حساب جاری و چک برگشتی و تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع تجارت حذف شد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با دستور زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، گواهی بانک عامل (فرم الف) و تعهدنامه محضری (فرم دال) با توجه به جایگزینی استعلام سیستمی حساب جاری و چک برگشتی و تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع تجارت از تاریخ ۳/۷/۱۳۹۹ حذف شد.

انتقال درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق قانون و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سامانه جامع تجارت و تأیید آن براساس استعلامات سیستمی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری به عنوان زیرسامانه ارزیابی اهلیت فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، بالاخره پس از چند سال تاخیر با توافق سه جانبه وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ابلاغ قائم مقام وزارت صمت از بهمن ماه سال گذشته شروع شد. نهایتاً پس از طی یک دوره آزمایشی، انتقال صدور و تمدید کارت بازرگانی از مردادماه امسال به فرایند جدید انجام پذیرفت.

از مزایای فرایند جدید، حذف اسناد فیزیکی که سابق بر این برای احراز شرایط صدور و تمدید دریافت می‌شد و جایگزینی آن‌ها با استعلامات سیستمی است. به این ترتیب ضمن ایجاد تسهیل حداکثری، اطمینان کامل از احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات محقق خواهد شد.

دو نمونه از این اسناد یکی گواهی بانک عامل برای احراز شرط داشتن حساب جاری و نداشتن چک برگشتی (فرم الف) و دیگری تعهدنامه محضری (فرم دال) به عنوان پیش نیاز گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی است که با دستور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۲۲۱۸ مورخ ۲/۷/۱۳۹۹ اسناد مذکور از امروز ۳/۷/۱۳۹۹ حذف شد و به این ترتیب در زمان و هزینه فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی، صرفه جویی و بهبود قابل توجهی صورت خواهد گرفت.

 در فرایند جدید، استعلام سیستمی حساب جاری و چک برگشتی از بانک مرکزی و همچنین تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع تجارت جایگزین اسناد مذکور شده است که قطعاً از جهت اطمینان‌بخشی برای احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی، بسیار بهتر بوده و نگرانی‌های قبلی از بابت صدور و تمدید کارت بازرگانی به نام اشخاص فاقد شرایط که زمینه سوء استفاده‌های مختلف از جمله فرار مالیاتی چندده هزار میلیارد تومانی، انباشت بدهی‌های گمرکی معوق، قاچاق کالا و سوء استفاده‌های ارزی در واردات و صادرات کالا را سبب شده بود، به حداقل کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
عبد الحمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
هر کشوری در بعضی از اقلام مورد نیاز محتاج به واردات است .در بعضی از کشور ها مثل عراق هر شخصی قادر به به وارد کردن مایحتاج مردم است و این کار باعث فراوانی کالای مورد نیاز مردم میشود .و در بعضی از کشور ها مثل ایران انحصار وجود دارد و یکی از دلایل گرانی و کمبود اجناس میشود. همین انحصار واردات توسط عده ای بخصوص. از دلایل نابسامانی در توزیع عادلانه می‌شود وقتی هر کس بتواند به اندازه سرمایه خودش و به صلاحدید خودش کالای مورد نیاز را وارد بکند. فراوانی اجناس باعث ارزانی قیمت ها میشود. دولت به عده ای ارز میدهد و آنها اجناس را به قیمت ارز آزاد میفروشند. پس چه بهتر که دولت دست از سر بازار بردارد و هر که میخواهد جنسی وارد بکند ارز مورد نیاز خودش از بازار آزاد تهیه بکند.چون که بهر حال اجناس مورد نیاز به قیمت ارز آزاد به دست مردم میرسد
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر