تعلیق اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی همچنان ادامه دارد/ از هیچ نقض قوانینی چشم پوشی نخواهیم کرد

علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در گفت‌گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تعلق شده اند، گفت: حدود ۵۵ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور که داوطلب انتخابات نهمین دوره بودند به دلیل نقض قوانین و مقررات با حکم وزیر راه و شهرسازی تعلیق شدند.

او ادامه داد: طبق بند ج ماده ۲۳ آیین نامه قانون به صراحت نقض عدم رعایت بخش نامه‌های وزارت راه و شهرسازی به همه موارد تخلف اشاره کرده است و با توجه به آنکه این ۵۵ نفر در نظام مهندسی شهر‌های مختلف اقدام به نقض بخش نامه‌های وزارت راه و شهرسازی کرده بودند، تعلیق شدند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان تاکید کرد: احتمال افزایش تعلیق مهندسان در استان تهران و همچنین سایر شهر‌ها وجود دارد و ما در صورتی که کوچک ترین تخلف در این بخش را مشاهده کنیم، تعلیق افراد را ادامه خواهیم داد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه تعلیق‌هایی که انجام گرفته صرفاً به دلیل نقض ضوابط و بخشنامه‌های وزارتی بوده و تخلف از بخشنامه‌های وزارتخانه، پیگیری می‌شود، افزود: وزارتخانه به واسطه قانون و نظارت عالیه بر انتخابات و فرآیند برگزاری قانونی آن، به تعلیق برخی از اعضای سازمان‌های نظام مهندسی اقدام کرد که صرفاً ناقض بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بود و شایعات مبنی بر فساد مالی افراد تعلیق شده، درست نبوده و نیست.

عبدی‌قهرودی توضیح داد: بند ج ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرایی به صراحت اعلام کرده است که نقض و یا عدم توجه به بخشنامه‌های وزارتخانه از مواردی است که وزیر راه می‌تواند چنانچه نقض قانونی در این باره انجام شود نسبت به تعلیق پروانه اشخاص، اقدام کند.

قهرودی با بیان اینکه ما همچنان شاهد شکایت‌های بسیار زیادی از نامزد‌های انتخابات نظام مهندسی استان تهران هستیم، گفت: البته با توجه به آنکه در بسیاری از استان‌ها همچنان شکایت از منتخبان نظام مهندسی داریم، در جلسه بعد از ظهر امروز این شکایت‌ها بررسی خواهد شد و تا روز شنبه این موضوع تعیین و تکلیف خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان  با بیان اینکه تمامی تخلفات در شورای انتظامی رسیدگی می‌شود،  افزود: در تعیین صلاحیت افراد اگر اطلاعات ما در این بخش کامل نباشد و یا متوجه شویم که این اطلاعات به صورت کامل در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار نگرفته و یا از دست آن‌ها رد شده باشد، هر مدرکی که به دست وزارت راه و شهرسازی برسد، بررسی خواهد شد.

او با اشاره به اینکه رسیدگی به سایر تخلفات نیز در مراجع قضائی دنبال خواهد شد، توضیح داد: در خصوص دیگر تخلفات در این دوره توسط اعضای هیئت‌مدیره‌ها، وزیر سابق راه و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی را مکلف کرده بودند تا متخلفان را به شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اعلام کنند که آن کار نیز انجام و نتیجه اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/