رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت:مهندسانی که مرتکب تخلف شده و به ابلاغیه‌های بعدی نیز توجه نکنند در کمیته صیانت از ارجاع نظارت عضویت آنها لغو می‌شود.
امسال با پایان روند برگزاری دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برای نخستین‌بار شاهد معرفی سریع و بدون تأخیر اعضای اصلی شورای مرکزی از سوی وزیر راه و شهرسازی بودیماقدامی که از منظر کارشناسان، گامی مهم در راستای شفاف‌سازی، رعایت عدالت انتخاباتی بوده است.
با وجود آنکه اجرای قانون شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در توسعه و افزایش عمر مفید ساختمان به شمار می رود اما همچنان شاهد آن هستیم که شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در بسیاری از پروژه‌ها اجرا نمی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: معضل بزرگ ما ورود افراد غیرمتخصص به صنعت ساخت و ساز است که باعث شده متأسفانه در بسیاری از موارد از کالا‌های غیر استاندارد استفاده شود.
رئیس انجمن سازندگان شهر تهران گفت: تخلف گسترده ای از سوی برخی شهرداری ها در صدور پایان کار شاهد هستیم که این امر تهدیدی برای ایمنی ساختمان‌ها در بحران‌ها است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از برگزاری مجموعه آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی، معماران تجربی و کارشناس ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در روز‌های هشتم و نهم خردادماه خبر داد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: در صنعت ساختمان و مهندسی همچنان امضاهای طلایی وجود دارد چراکه پیچیده شدن برخی از اقدامات در حوزه مهندسی زمینه ساز ایجاد این امضاهای طلایی می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی از وزیر راه و شهرسازی بابت ابلاغ به‌موقع فهرست تعرفه خدمات مهندسی در ابتدای سال تشکر و اعلام کرد این اقدام زمینه ساز ارتقای ساخت‌وساز می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تعرفه‌های جدید خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد. این تصمیم با هدف شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی هزینه‌ها در بخش ساخت‌وساز اتخاذ شده است.
در جلسه روز گذشته اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران محرمی شام اسبی به عنوان رئیس دهمین دوره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انتهاب شد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از ساختار فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: قرارداد‌های اجباری این سازمان نه تنها با شرع مغایرت دارند، بلکه خلاف اصل جهانی آزادی قرارداد‌ها هستند.