روزانه بیش از هزار میلیارد تومان از یارانه اقلام اساسی به شیوه‌ای در کشور پرداخته می‌شود که به جای مردم و مصرف کنندگان، به جیب واردکنندگانی می‌رود که بخش زیادی از محصول وارداتی آن‌ها، به شکل قاچاق یا صادرات از کشور خارج می‌شود. این را سخنگوی اقتصادی دولت گفته است. 

به گفته او، اولین گام برای جلوگیری از این قاچاق و تغییر شیوه یارانه تخصیص یافته به کالاهای اساسی که کم اثرترین‌ کالا در سفره کالا‌های اساسی مردم است، مربوط به گندم و آرد صنف و صنعت می‌شود؛ ۸۰ درصد مصرف گندم مربوط به پخت نان سنتی و ۲۰ درصد دیگر آن مربوط به صنف و صنعت یعنی شیرینی نجات، ماکارونی و نان‌های غیر سنتی است.

محمدرضا مرتضوی رئیس هیات مدیره انجمن آردسازان هم در گفت و گویی با خبرگزاری ایرنا گفته است: قیمت آرد به قدری ارزان است که اگر هروئین قاچاق کنید، صرفه اش به اندازه آرد نیست. نمی‌دانم هروئین را پنج یا ۱۰ برابر قیمت می‌فروشند یا نه، اما دولت هر کیلوگرم آرد را ۸۰۰ تومان می‌فروشد، در حالی که قیمت جهانی آن ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است. تعیین مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم از گندم موجب بالا رفتن انگیزه و رغبت گندمکاران شده و تمایل آنان را برای تولید بیشتر در داخل افزایش داده است.

صادرات هر تن ماکارانی، ۲۰۰ دلار ضرر به دنبال دارد!

به گفته او، درواقع دولت برای هر تن آرد صنف و صنعت ۳۵۰ دلار و برای واحد‌های نانوایی ۴۴۰ دلار در تن یارانه ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد نرخ آرد در ایران یک‌دهم قیمت جهانی است. به طور مثال دولت هر تن گندم را ۵۰۰ دلار می‌خرد آرد را ۱۰۰ دلار در اختیار صنف و صنعت قرار می‌دهد و کارخانجات هر تن ماکارونی را ۴۰۰ دلار صادر می‌کنند یعنی کشور ما بابت صادرات هر تن ماکارونی ۲۰۰ دلار ضرر می‌دهد، اما کارخانه‌داران ماکارونی سود می‌برند.

از سوی دیگر، با توجه به درگیری‌های اکراین و روسیه و تولید ۷۰ درصدی روغن و ۳۰ درصدی غله در این منطقه، دنیا با بحران امنیت غذایی مواجه شده است؛ بنابراین تمام کشور‌ها درگیر این بحران هستند و سبب شده تا بین ۳۴ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت غذا را در حوزه کالا‌های اساسی داشته باشیم.

به گفته وزیر جهادکشاورزی، در کشور ما به این دلیل که به گندم یارانه تعلق می‌گیرد، طبیعتا با افزایش قیمت جهانی و چالش بحران امنیت غذایی این فاصله زیادتر شده و به دنبال آن، قاچاق فزاینده‌ای را نیز در کشور شاهد هستیم. پس لازم بود تا اقدامی صورت بگیرد تا جلوی این قاچاق گرفته شود. از آنجایی که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱، تغییر نوع پرداخت یارانه‌ها را لحاظ کرده و این یارانه‌ها از کالا مستقیما باید به دست مصرف کننده برسد، سعی کردیم تا تسریعی در این اقدام انجام شود.

در همین راستا، وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد داده بود تا قیمت گندم و آرد برای مصرف‌کننده افزایش نیابد و به جای آن مصرف نان در کشور اصلاح و جلوی قاچاق گندم به کشور‌های همسایه گرفته شود. این پیشنهاد که ۵ اردیبهشت در ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور بررسی شد، در نهایت به این جمع بندی رسیده که با توجه به اهتمام دولت بر کنترل قیمت نان و جلوگیری از افزایش بهای آن، جوانب گوناگون این طرح در دستگاه‌های مسئول بررسی و نتیجه برای تصمیم‌گیری به جلسات آینده ستاد ارائه شود.

دولت ملزم به جبران افزایش قیمت آرد است

وزیر جهاد کشاورزی در ارتباطی تلفنی با خبر شبانگاهی شبکه یک از افزایش نرخ آرد صنف و صنعت خبر داد و گفت: در گام اول، از این پس برای حفظ قیمت نان، آرد صنف و صنعت با نرخ ۱۲ هزار تومان محاسبه می‌شود. البته دولت ملزم به جبران این افزایش قیمت است و در روز‌های آینده جبران خواهد شد؛ حتی بیش از هزینه‌ای که به مردم تحمیل می‌شود.

پیش از اعلام این تصمیم، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نگرانی‌هایی که ممکن است در معیشت مردم و کاهش قدرت خرید آن‌ها برای نان به عنوان قوت غالب، گفته بود: ما یارانه‌ها را حذف نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم. برای نانوایی‌هایی که نان مردم را تهیه می‌کنند، هیچ تغییری در قیمت آرد داده نشده و مانند قبل قیمت آرد نانوایی‌ها ثابت است. این افزایش اخیر قیمت برای بخش صنف و صنعت بوده که هیچ قیمت گذاری روی کالا‌های آن نمی‌شده است.

به گفته او، این افزایش بها باعث خواهد شد تا ظرفیت‌های دیگر کشور هم فعال شده و فضایی برای اشتغال ایجاد شود، زیرا ما اکنون فضای زیادی برای صادرات آرد داریم و کشور‌های همسایه ما هم نیاز زیادی به آرد دارند که ما در این مورد مازاد ظرفیت داریم؛ یا درباره گندم، همسایگان شمالی ما گندم دارند که می‌توانیم آن گندم‌ها را در داخل به آرد تبدیل کرده و به همه کشور‌های منطقه صادر کنیم، اما، چون اکنون این فرآیند یارانه‌ای است، قاچاق می‌شود و کشور نمی‌تواند از این ظرفیت استفاده کند. اگر این اصلاحات قیمتی صورت بگیرد و پرداخت یارانه، نه حذف یارانه، بلکه پرداخت یارانه مستقیم به خود مردم انجام شود، بسیاری از این ظرفیت‌ها برای کشور فعال خواهد شد.

میرکاظمی گفت: ما یارانه‌ها را حذف نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم یا به عبارت بهتر، آن‌ها را اثربخش می‌کنیم، یعنی از حالتی که طی آن یارانه‌ها به شبکه‌های غیراثربخش می‌رود و به دست مردم نمی‌رسد، این فرآیند را اصلاح می‌کنیم تا یارانه‌ها را مستقیماً به دست مردم برسانیم. اما همین جا بار دیگر تأکید کنم که درباره نان، تا امروز هیچ تغییری در قیمت آرد نانوایی‌ها صورت نگرفته است.

در این خصوص با مهدی سروی کارشناس کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت و گو کردیم.

آقای سروی گفت: دولت از سال ۹۳، قیمت فروش گندم به کارخانجات آرد را با دو نرخ ۶۶۵ و ۹۰۰ تومان تخصیص می‌داد. از کشاورز کیلویی هزار تومان گندم را می‌خرید. با توجه به اینکه از همان سال به بعد، شاهد تورم تولید در کشور هستیم، قیمت گندم افزایش پیدا می‌کرد و هر ساله با نرخی متناسب با تورم رشد می‌کرد؛ لذا ثابت ماندن قیمت فروش گندم به کارخانجات آرد و افزایش قیمت گندم از طرف دیگیر باعث می‌شد که اختلاف قیمت خرید و فروش گندم برای دولت زیاد شود و امسال بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای مصرف آرد در کشور داده شود.

به گفته او، از سال سال ۹۸، دولت برای اینکه مقداری از این یارانه مدیریت کند، قیمت گندم فروخته شده برای ماکارانی ها، کیک ها، شیرینی‌ها و ... را از ۹۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش داد. قیمت گندم هم در آن سال، هزار و ۵۰۰ تومان بود. به این دلیل بود که این کارخانجات مشمول قیمت گذاری دستوری دولت نمی‌شوند و نظارت آنچنانی روی این بازار‌ها ندارد. امسال هم دولت برای جلوگیری از قاچاق آرد به کشور‌های همسایه، در مرحله اول نرخ فروش گندم را به ۱۲ هزار تومان رسانده (یعنی ۵۰۰ تومان بیشتر از نرخ خرید تضمینی گندم) و نرخ تمام شده آرد را هم به ۱۶ هزار تومان رسانده و به این مبلغ به کارخانجات ماکارانی و ... تحویل می‌دهد.

او تاکید کرد: در مرحله بعدی هم باید نرخ نانوایی‌های سنتی افزایش یابد. اما ازآنجایی که ممکن است عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در پی داشته باشد، پیشنهاد می‌شود قبل از اجرای این طرح در یکی از استان‌ها طرح یارانه اعتباری اجرا شود. به این معنی که به هر فرد روزانه طبق سبد غذایی یارانه اعتباری (فقط در دستگاه‌های پوز نانوایی‌ها قابل استفاده باشد) پرداخت شود.