
قربانعلی مهری دبیر این هیأت با بیان این مطلب گفت: پس از چندین جلسه بررسی و استماع آرای کارشناسی کلی اطراف ذینفع، مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ را مغایر با قوانین تشخیص داد و موارد مغایرت را با عنوان رأی مقدماتی به دولت اعلام می کند.
به گفته آقای مهری دولت بعد از وصول ایراد هیأت، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیأت تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی الاثر خواهد شد.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفته شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸ درصد و دولت ۱۰ درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.
این چه قانونیه شما درآوردید
ما با ۱میلون و ۷۰۰ چکار کنیم برای همه ۲میلون و ۲۰۰ اضافه شده ولی برای ما ۱ و میلون و ۷۰۰ خب ما با این حقوق چکار کنیم؟؟
می باشد. اصلابه دولت چه مربوط است.
ما صدقه نمی خوایم ده درصدم نمیخوایم.
ای دولت جهادی.
ما را بخیر تو امید نیست شر مدرسان......
دولت به جای پرداخت بدهی ۴۰۰هزارمیلیاردتومانی خود به سازمان ناگهان تصمیم گرفت درافزایش حقوق کسانی که برخلاف صندوق های دیگر ریالی از ازبیت المال نمی گیرند دخالت کرده وجالب اینکه در رسانه ها اعلام شد ۵۷درصد به حقوق اضافه شده است درصورتیکه به همان بازنشسته حداقل بگیر هم این ۵۷درصد اضافه نشده
یادمان باشد بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز بابت همسان سازی ۲۵درصد طلبکارهستند فراموش نشود
یک بار برای همیشه: دولت هیچ حقی درتغییردادن تعیین دستمزد شورای عالی کارنداردچون در بودجه سالانه حتی یک ریال به این سازمان کمک نمیشود درعوض صندوق های دیگر هرساله پول قابل توجهی ازدولت دریافت میکنند درصورتیکه سازمان تامین اجتماعی جایی شده که هروقت پول کم میاورند به سراغش. میروند