امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز عید قربان که با حضور آحاد مردم در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه در زمینه حجاب و عفاف قانون کاملی وجود دارد، گفت: مسئله حجاب مسئله عادی نیست و گره خورده به هویت و خانواده ماست.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون حجاب که در دولت سیزدهم نیز مورد توجه است، مطالبه ماست، از بانوان محجبه خواست در اجتماعات گوناگون با پرچم فاطمی حجاب حضور پیدا کنند.

اما ماجرای قانونی شدن حجاب از جایی شروع می‌شود که یک ماه پس از انقلاب اسلامی زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور بانوان در ادارات دولتی تذکر دادند.

در پی تذکرات مداوم ایشان، کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند.

تا سال ۱۳۶۲ هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولين قانونی که در خصوص پوشش بانوان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ‌١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ‌۱۳۶۲ بود. 

براساس این قانون، بانوانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايرانی و خارجی، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدند.

اما می توان مهم ‌ترین قانونی که بی‌ حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ دانست.

پس از آن هم شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴ قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند.

قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ‌ها به صورت مستمر و هدفمند است و کلیه وظایف تخصصی دستگاه‌ های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.

در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه ۷۰ در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است.

طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال ۱۳۸۵ به تصویب رساند تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود.