حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه، در جلسه هیأت وزیران، وزرای امورخارجه و نیرو را مامور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند کرد و گفت: دولت مردمی در پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
حجت الاسلام رئیسی همچنین به وزارتخانههای مربوطه ماموریت داد که با جدیت، سایر راههای تامین آب شرب و آب کشاورزی برای مردم استان سیستان و بلوچستان از جمله از طریق حفر چاههای ژرف و اختصاص دکلهای ویژه را پیگیری نموده و هر چه سریعتر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
رئیس جمهور با اشاره به دیدار دیروز خود با ائمه جمعه سراسر کشور، کارآمدی را مهمترین شاخص در انتصابات مسئولان ملی واستانی و محلی اعلام کرد و گفت: مدیران دولت مردمی باید کارآمد، انقلابی و تحولخواه باشند و اگر غیر از این باشد، هدفگذاریهای انجام گرفته محقق نخواهد شد.
حجت الاسلام رئیسی انتخاب مسئولان کارامد را حقالناس خواند و گفت: مردم صاحبان اصلی نظام و انقلاب هستند و به گردن همه مسئولان حق دارند و ما نیز تحت هیچ شرایطی نباید از احقاق حقالناس کوتاه بیاییم.
رئیس جمهور با تشکر صمیمانه از مردم برای ادامه همکاری در مصرف برق خانگی گفت: الحمدالله با همراهی خوب مردم و مدیریت اثربخش وزارت نیرو، امسال مشکل قطعی برق نداشتهایم، اما با توجه به کمبود زیرساختهای تولید انرژی، کنترل مصرف برق، همچنان یک اولویت مهم در کشور است.
حجت الاسلام رئیسی با انتقاد از اهمال برخی دستگاهها در فروش اموال مازاد و با بیان اینکه فروش این گونه اموال تکلیفی قانونی است، وزیران را مکلف کرد، این وظیفه قانونی را با جدیت و مطابق آنچه در قانون مقرر شده، اجرا کنند.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه تناقض در برخی آمارهای اعلام شده از سوی دستگاههای دولتی، افکار عمومی را دچار ابهام میکند، گفت: مرکز آمار مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاستگذاریها و تصمیمسازیها در کشور قرار بگیرد و سایر دستگاهها نیز به آن تاسی کنند.
رئیس جمهور افزود: این گونه آمارهای نامستند، حتی در تصمیمسازیهای درون دستگاهی نیز مشکل ایجاد میکند، بنابراین هر دستگاهی میخواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار هماهنگ شود.
در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از آمادگی بخش خصوصی و تعاون برای کمک به دولت ارائه شد که قدردانی رئیس جمهور را به همراه داشت. آیتالله رئیسی با اشاره به این اعلام آمادگی خاطرنشان کرد: این دو بخش با ظرفیتها و امکانات وسیع خود آماده همکاری با دولت هستند و مسئولان دستگاهها در سالی که محور نامگذاری آن تولید است، باید از این تمایل به همکاری بهره ببرند و تولیدات از جمله در بخش خدمات به مردم را افزایش کمی و کیفی دهند.
در جلسه امروز هیأت دولت گزارشهایی از وضع مناسب ذخایر کالاهای اساسی و طرح جهش تولیدات دیمی و محصولات شیلاتی ارائه شد.
آغاز انتقال آب به دریاچه ارومیه از دیگر مسائلی بود که در جلسه هیأت وزیران بررسی شد. مسئولان مرتبط در دولت امیدوارند با این اقدام احیای دریاچه ارومیه، شتاب ملموسی بگیرد.
هدف این پژوهش بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه ها دولتیو غیر دولتی بوده و از نوع تحلیلی و توصیفی می باشد. دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاهاختصاصی در ساختار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه هایاداری را بر عهده دارد. در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها،تصمیم ها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد. با توجه به هدف این نوشتار به ایننتیجه رسیده شد که دیوان در رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی، و نیز اشخاص حقوقی، علیه مامورینحقوق خصوصی صلاحیت داشته همچینین در آیین نامه های دولتی، تشخیص مغایرت آیین نامه ها با احکامشرعی در صلاحیت شورای نگهبان است و در مورد آیین نامه ها، ابطال، پس از اعلام نظر شورای نگهبان است.
شکایت مردم از بانک ها، دولتی و غیر دولتی ارتباطی و ربطی ندارد چرا دیوان عدالت اداری بررسی و رسیدگی نمی کند به بهانه های مختلف متاسفانه شکایت مردم را رد می کند.
خبر فوری درباره حقوق بازنشستگان | واریز ۴ میلیون تومان به حساب این گروه از بازنشستگان ولی متاسفانه هیچ خبری نیست چرا؟
حسن روحانی مردم ایران را گرفتار کرده است.
و متاسفانه هنوز هم مشکلات مردم حل نشده است.
۱۰۰ درصد مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته های، مردم و کشور هیچ ارتباطی و ربطی به تحریم های آمریکا و غرب هم ندارد و تاکنون نداشته است و فقط دولت، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس مقصر اصلی هستند.
در برجام جدید در باره جنایت های آمریکا و متحدانش در جنگ تحمیلی 8 ساله و حمایت همه جانبه از گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، صدام، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا و متحدانش باید روی میز باشد.
با اینکه قیمت برنج ایرانی از ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در بازار در نوسان است، وزارت صمت برای تعیین قیمت واحد انواع برنجهای تولید داخل و توزیع آنها در فروشگاههای سطح شهر اقدامی نمیکند. این روزها برنج مرغوب ایرانی در هیچیک از فروشگاههای بزرگ زنجیرهای توزیع نمیشود و مردم مجبورند آن را از بازار به قیمتهای بالایی بخرند.