هدایت نقدینگی به سمت تولید اثر ضد تورمی دارد

امروز در میز اقتصاد موضوع مهار تورم و رشد نقدینگی با حضور اشعری و فتحعلی کارشناسان مسائل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

سوال:مهم‌ترین عوامل تورم  و رشد نقدینگی در کشور چیست؟

اشعری: تا رشدنقدینگی در کشور مهار نشود جلوی تورم گرفته نمی‌شود.

مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که مسئله تورم را از سمت غلط آن می‌خواهیم حل کنیم.

آن چیزی که باعث افرایش تورم می‌شود رشد نقدینگی است.واردکننده کالایی را که وارد کرده به قیمت دلخواه خود به کارخانه‌دار می‌فروشد که این خود محل دیگر فساد است.

سوال:برای مهار رشد نقدینگی چه برنامه‌هایی باید اجرا شود؟

اشعری: کنترل رشد نقدینگی، راهکار مهار تورم و اصلاح چرخه‌ی معیوب اقتصاد کشور است. کسری بودجه خانوار، کاهش درآمد سرانه و رشد نقدینگی از جمله مشکلاتی و کسری‌هایی است که از گذشته در کشور بوده و با مازاد درآمد نفتی جبران می‌شد.

موردی که باید به آن اشاره و تاکید کرد حوزه افزایش نقدینگی است. افزایش نقدینگی عمدتا از انتشار پول صورت می‌گیرد و قدرت پرداخت تسهیلاتی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد با توجه به نرخ ذخایر قانونی، موجب ایجاد خلق نقدینگی می‌شود. بر اساس آخرین آمار ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۱ میزان نقدینگی بوده است. البته عوامل مختلفی در تورم تاثیرگذار است. اگر این نقدینگی به سمت تولید سرازیر شود می‌تواند اثر ضد تورمی داشته باشد.

سوال:آیا کسری بودجه عاملی برای ایجاد تورم است؟

فتحعلی:  ریشه تورم را نباید تنها در سیاست‌های پولی دنبال کرد، متغیر‌های واقعی اقتصاد و تولید نیز در تورم اثرگذار خواهند بود.

یکی از اساسی‌ترین عوامل ساختاری در اقتصاد که باعث تورم می‌شود بحث کسری بودجه دولت است. تاکنون برای جبران کسری بودجه، از بانک مرکزی و چاپ پول استفاده می‌شد. اما اقدام دولت سیزدهم و بحث واگذاری سرمایه‌های غیرمولد در جبران کسری بودجه دولت بسیار موثر خواهد بود.

سوال:چه راهکاری برای مهار تورم وجود دارد؟

فتحعلی: از ابتدای سال ۹۷ که بانک‌ها مکلف به افشای اطلاعات شدند این افشای لیست به این صورت بود که اطلاعات در مجموع افشا نمی‌شد یا به صورت مخدوش و ناقص منتشر می‌شد بنابراین وزیر اقتصاد در دولت وقت در نخستین اقدام صورت‌های مالی بانک‌های دولتی را منتشر کرد و سپس بانک مرکزی را موظف به انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی کرد.

ناترازی دولت در اقتصاد به سیستم بانکی منتقل می‌شود و درنتیجه تورم افزایش می‌یابد و انتشار لیست بدهکاران بانکی گویای این مطلب است که ناترازی از کجا و چگونه وارد کشور می‌شود.

سوال:نظر شما در خصوص شناسایی مسببان رشد نقدینگی چیست؟

فتحعلی:۷۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهکاران بانکی بازگشت نشده که از این میزان ۲۰ درصد مربوط به تسهیلات شرکت‌های دولتی عمده همچون شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش است.

همچنین ۲۰ درصد بدهی‌ها مربوط به شرکت‌های سهام عدالت، ۱۷ درصد صندوق‌های بازنشستگی، ۱۱ درصد خود شرکت‌ها به تنهایی و ۱۰ درصد شرکت‌هایی با مداخله قیمتی دولت برای جبران ضرر و چهار درصد شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های انقلابی است.

سوال: ریشه های تورم در اقتصاد کشور چیست؟

اشعری:  ما باید برای مهار تورم، ریشه‌های تورم را در اقتصاد ایران بررسی کنیم. مهمترین آفتی که دلار به اقتصاد ایران تحمیل کرده از منظر تحریم‌ها بوده است. وقتی اقتصاد آمریکا دلار محور و جهان هم تحت سیطره دلار آمریکا قرار دارد طبیعتاً می‌تواند به راحتی کشور‌ها را تحریم کند و کانال تحریم کشور‌ها می‌تواند تورم وارداتی را تحمیل کند به لحاظ اقتصادی. ولی تورم در اقتصاد ایران بخشی از ریشه هایش داخلی است یعنی از آن پنج ناترازی حداقل سه ناترازی مرتبط با داخل اقتصاد ایران است.

مهار تورم در گرو چیست؟

فتحعلی: بررسی‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد، دولت‌های مختلف برای کنترل تورم تنها راهکار کوتاه مدت یعنی افزایش نرخ بهره را در سال‌های متمادی اجرایی کرده‌اند. دولت‌ها در چهار سال اول حضور خود با افزایش نرخ بهره پول‌ها را در سیستم بانکی بلوکه کرده و این عمل باعث افزایش رکود در بازار‌های مختلف به ویژه رکود در تولید می‌شود، اما دولت سیزدهم کار پیچیده‌ای نسبت به دولت‌های قبل داشته و عملاً امکان افزایش نرخ بهره را در کوتاه مدت نداشته، زیرا نمی‌خواهد با افزایش نرخ بهره باعث افزایش رکود در بازار شده و تولید را تحت الشعاع قرار دهد.

برخی افراد یکی از راه‌های کنترل تورم و نرخ ارز افزایش نرخ بهره بانکی دانسته که البته اقتصاد‌های دنیا از این روش استفاده می‌کنند، اما نکته اینجاست که اقتصاد ایران نرخ بهره بالای ۲۰ درصد دارد و به دلیل اعتیاد به نرخ بهره بالا عملاً این راهکار را از دست داده است.