باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجتبی توانگر* - مسئله اصلی دقیقا از همین‌جا شروع می‌شود که در اقتصاد تورمی، افزایش سالانه حقوق عملا به معنای کاهش دستمزد واقعی است. 

فرض کنیم حداقل حقوق یک کارمند در ابتدای سال ۱۹ میلیون تومان باشد. اگر تورم سالانه ۵۰ درصد باشد اما حقوق فقط ۲۰ درصد افزایش یابد، دریافتی او به ۲۲.۸ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که برای حفظ همان قدرت خرید باید حدود ۲۸.۵ میلیون تومان دریافت کند؛ یعنی بیش از ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. 

این کاهش صرفا یک عدد روی کاغذ نیست، بلکه به معنای کاهش مصرف خانوار، افت رفاه و تضعیف تقاضای کل اقتصاد است. اشاره محمدباقر قالیباف به این شکاف، ناظر به همین واقعیت اقتصادی است که اگر قدرت خرید کارمند و کارگر حفظ نشود، رکود و فشار معیشتی عمیق‌تر خواهد شد.

نکته‌ای که عامدانه یا از سر ناتوانی نادیده گرفته می‌شود این است که فاصله زمانی طولانی میان افزایش حقوق‌ها، فشار معیشتی را در نیمه دوم سال تشدید می‌کند. در شرایط تورم بالا، حقوق ابتدای سال تا پایان سال «آب می‌رود» و کارمند در نیمه دوم سال فقیرتر از نیمه اول است. 

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است ضریب حقوق کارکنان را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند و اصل ۲۹ قانون اساسی نیز تأمین معیشت و رفاه اجتماعی شهروندان را از وظایف دولت می‌داند. با این حال در سال‌هایی که تورم بالای ۴۰ درصد بوده، افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم تعیین شده و به کاهش دستمزد واقعی انجامیده است.

از منظر سیاستی، پیشنهاد بازتوزیع از طریق مالیات بر مصرف قابل محاسبه است. اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف‌های بالا از ۹ درصد به ۱۵ درصد افزایش یابد و یک خانوار پرمصرف ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان هزینه مشمول مالیات داشته باشد، مالیات پرداختی او از ۹ میلیون به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی ۶ میلیون تومان افزایش. اگر این منابع به شکل کالابرگ یا افزایش حقوق به دهک‌های پایین بازگردد، می‌تواند قدرت خرید آنان را تقویت کند. 

با این حال، در صورت نبود زیرساخت شناسایی مصرف و بازگشت هدفمند مالیات، این سیاست می‌تواند به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر شود.

این دقیقا همان‌جایی است که خطای سیاست‌گذار عیان می‌شود: افزایش دستمزد بدون مهار تورم، تنها اعداد اسمی را بالا می‌برد؛ و افزایش مالیات مصرف بدون هدف‌گیری دقیق، فشار قیمتی جدیدی ایجاد می‌کند. تعدیل چندمرحله‌ای حقوق در طول سال می‌تواند راهکاری موثرتر باشد، به شرط آنکه با انضباط مالی همراه شود. 

در این الگو، حقوق‌ها هر فصل یا هر شش ماه بر اساس تورم تحقق‌یافته تعدیل می‌شوند؛ مثلا اگر تورم شش‌ماهه ۲۵ درصد باشد، همان میزان به حقوق افزوده می‌شود تا قدرت خرید حفظ شود. اما تأمین منابع این افزایش نباید از استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول صورت گیرد، زیرا مستقیما تورم‌زا است. 

منابع باید از محل اصلاح هزینه‌های غیرضرور دولت، کاهش اتلاف بودجه، گسترش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و هدفمند کردن یارانه‌های پنهان تأمین شود. تجربه کشورهایی مانند ترکیه در دوره‌های تورم بالا نشان می‌دهد افزایش میان‌سال دستمزدها تنها زمانی به بهبود رفاه منجر می‌شود که همزمان کنترل کسری بودجه و مهار رشد نقدینگی اجرا شود.

برآیند این مسیر چیزی جز انباشت هزینه‌های بدون بازده نیست؛ مگر آنکه سیاست‌گذار به جای تصمیم‌های مقطعی، سازوکاری پایدار برای مهار تورم، حفظ قدرت خرید و توزیع عادلانه بار اقتصادی طراحی کند.

*نماینده سابق مجلس