جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی رسیدگی به بحران تعرضات جنسی در ارتش آمریکا توسط نیرو‌های نظامی را صادر کرد، اما به گفته دو کارشناس برنامه تحلیلی شبکه پی. بی. اس؛ تغییرات ناشی از فرمان رئیس جمهور آنچنان تأثیرگذار نخواهند بود.

روز جمعه بایدن برای تغییر در نظام قضایی نظامی جهت رسیدگی به مسأله تجاوز جنسی در میان نیرو‌هایی نظامی فرمان اجرایی امضا کرد. کنگره سال گذشته حکم این تغییرات را صادر کرد و قرار بود اصلاحات قابل توجهی را که بازماندگان (این تعرض ها) و طرفداران آن سال‌ها خواهان آن بودند ایجاد کند.

 لیندسی نپ، کهنه سرباز ارتش آمریکا و وکیل قربانیان در ارتش در این خصوص گفت؛ مطمئنا این فرمان آنچه به آن امید داشتیم را برآورده نخواهد کرد. قیاسی که می‌خواهم بکنم این است که مثل این می‌ماند که کسی روی پایم رفته و بعد به سینه ام شلیک می‌کند؛ و سپس ارتش آنقدر مهربان است که برای پایم گچ پا می‌دهد، اما کاملا از مسئله تیراندازی به سینه ام چشم پوشی می‌کند. من نماینده شماری از خدمه ارتش هستم که تعرض جنسی را گزارش می‌دهند. این فرمان به آن‌ها می‌گوید این مسئله مربوط به رضایت دو طرف است (توافقی است) و بنابراین هیچ تحقیقات اجرای قانون صورت نمی‌گیرد.

ریچل ونلندینهام، یکی دیگر از اشخاص درگیر در این پرونده گفت: این اقدام نصفه و نیمه‌ای است که سامانه‌ای نابسامان به جا می‌گذارد. این فرمان همچنان سامانه فرماندهی را در جای خود باقی می‌گذارد. هیچ دادگاه دائم وجود ندارد و آن‌ها دادگاه‌های سیار هستند که حتی اگر دفتر دادرسی ویژه پرونده اتهام تعرض جنسی را برای محاکمه بفرستد فرمانده همچنان کسی است که جلسه دادگاه را تشکیل می‌دهد و کسی است که هیئت منصفه را انتخاب می‌کند.

گزارش‌های تجاوز جنسی در سراسر ارتش آمریکا در سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافت. این آمار‌ها نگرانی‌های بسیاری را در آمریکا ایجاد کرده است. روسای ارتش آمریکا اذعان کرده‌اند که برای والدین و دیگرانی که بر استخدام‌کنندگان تأثیر می‌گذارند، مهم است که احساس راحتی کنند که پسر یا دخترشان در امنیت است و از آن‌ها در خدمت مراقبت می‌شود.