تکلیف مجلس به سازمان نظام مهندسی برای بیمه اعضای فاقد بیمه
مجلس، سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها را موظف کردند تا اعضای دارای پروانه و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱ آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با ماده الحاقی ۱۲ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه‌های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و ساختار مشاوره امور زنان و خانواده، دستگاههای اجرایی جهت بهبود و تقویت راهبری اجرای سیاست‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده الحاقی ۱۳ این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها موظفند حسب درخواست اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حمایت هدفمند در تعیین سهم دولت از حق بیمه تامین اجتماعی به گونه‌ای اقدام نماید که حداقل ۲۰ درصد از حق بیمه مذکور با مأخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شامل شود و ۷ درصد از حق بیمه مذکور توسط متقاضی پرداخت می‌گردد. منابع تامین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲ اسفند ۱۳۷۴ تامین میشود.
آیین نامه اجرای این بند با تعیین سهم دولت از حق بیمه یاد شده با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
گیتی خامنه: شصت سال است که از مردم مهر هدیه میگیرم
هشدار دبیرکل سازمان ملل:
گسترش هوش مصنوعی خطر جنگ هستهای را چند برابر می‌کند
?شوکت نماینده کارگران ساختمانی:
?نه تنها کسی بیمه نشده، بلکه بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده هم در این دولت قطع شده است. در یک کلام بگویم که فعلا در مرحله‌ی یاس و ناامیدی هستیم؛ از یک طرف با عملکرد وزیر کار، معاون روابط کار ایشان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، صنف کارگران ساختمانی به طور کامل منحل شده است و از طرفی دیگر مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل نشده است.
?در دوره‌های قبل حدود یک میلیون بیمه شده ساختمانی داشتیم اما متأسفانه تمام این اندوخته‌ها و تلاش‌ها برای بیمه کارگران ساختمانی از بین رفته است. در حال حاضر تعداد بیمه شدگان ساختمانی کمتر از ۶۰۰ هزار نفراست.
قانون بوده که بعد از یکسال آیین نامه شو نوشتن.
افزایش حدود ۳۹ درصدی حق بیمه در سال جدید ‼️
( هزینه بیمه تکمیلی + بیمه مسئولیت به حساب نمیاریم ‼️)
ممانعت از افزایش حق تعرفه های خدمات مهندسی ⁉️‼️
وضعت بیمه مهندسان نامشخص ‼️
البته تنها یکی از عوامل این شکست «انفعال اعضای هیات مدیرهها» میباشد و بی تردید موارد دیگر نیز در این موضوع موثر بوده اند که از آن جمله میتوان به ابهامات و خلع ها و ضعف های قانون ، تعارضات مشهود در متن قانون ، فعالیت ناکافی دستگاههای نظارتی ، عدم وجود تشکلهای صنفی خاص ، نفوذ صاحبان سرمایه و بساز و بفروشها و غیره را نام برد و چنانچه میبینیم کارنامه سال گذشته اغلب سازمان استانها در« ضعیف ترین وضعیت » خود ارائه شده است.
از اول ۱۴۰۳ حق بیمه نظام مهندسی شده ماهی سه میلیون تومن
نسبت به پارسال تقریبا دوبرابر شده
قانون بوده که بعد از یکسال آیین نامه شو نوشتن.
بهترین کار ممکنه اینه بچه های نظام مهندسی کشور ،خودشون از طریق وزارت و با کمک کارشناسان وزارت آیین نامه ای ارائه بدن که زودتر اصلاح و نهایی بشه.
شروع بازی با معیشت مهندسان !
یکی به نعل ، یکی به میخ
یکی توپ در زمین وزارت ،یکی توپ در زمین شورا
و بیچاره مهندسین
که
نه به اندازه تورم
نه به اندازه پزشکان
نه به اندازه کارگران
و حتی
نه به اندازه دستفروشان پیاده رو ها
حق کسب درآمد خودشان را ندارند!
هیچ!هیچ!هیچ!
ماده 39 ـ ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظف اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی کشور معادل 0.0002 ( دو در ده هزار) از دریافتی آن ها را کسر و شهرداری ها معادل 0.001 ( یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیر انتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین می شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% ( صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان امور کنترل ساختمان ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی کمک به سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روش های صرفه جویی در مصرف انرژی نماید.