کاهش ریسک پروژه‌های پیش‌فروش مسکن با ثبت اسناد رسمی

امروز میز اقتصاد به بررسی اثر بخشی صدور اسناد رسمی و املاک قولنامه ای با حضور کشاورز معاون امور املاک  سازمان ثبت اسناد و  عبدالملکی معاون قوانین مجلس و بیضایی کارشناس مسکن  پرداخت.

کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه مهم ترین چالش های املاک وجود نقل و انتقالات عادی  در حوزه اسناد بوده است گفت: همین چالش مشکلاتی ایجاد کرده بود به طوری که امکان شناسایی مالکان واقعی وجود نداشت و امکان پولشویی، کلاه برداری و پرونده سازی بود. بنا بر آمار رسمی حدود ۵۰ درصد از دعاوی مرتبط با موضوع املاک بود که از این میزان ۳۴ درصد پرونده ها را موضوع اسناد املاک تشکیل می دهد و مابقی موضوع مستقیم املاک نبود اما ریشه در املاک داشت که در همین زمینه  برای ساماندهی این موضوع اقدام به ارائه طرح ارتقای سند رسمی کرده ایم که طی چند سال در مجلس مورد بررسی  قرار گرفت.

وی اظهار کرد: کسانی که هنوز نتوانسته اند سند رسمی بگیرند مقرر شده  است سازمان ثبت یک سامانه ای طراحی کند. افراد دو سال فرصت دارند که در سامانه ثبت نام کنند و ادعا ها و مدارکشان را بارگذاری کنند. این سامانه که ایجاد شد اشخاصی که دارای اسناد عادی هستند ادعای خود را می‌توانند در این سامانه بارگذاری کنند. این طرح پانزده ماده دارد و سازمان یک سال فرصت دارد این سامانه را ایجاد و راه اندازی کند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد گفت: بعد از تصویب این قانون صرفا هر گونه عمل حقوقی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و اکنون از همین سامانه استفاده می‌شود. هرگونه طرح دعوا بعد از این طرح قابل استماع نخواهد بود.  بعد از آنکه بحث تسهیل گری انجام شد مشاوران املاک قراردادی را تنظیم نمی‌کنند. نقش مشاورین املاک، ایجاد تفاهم است و قرارداد های عادی را تنظیم نخواهند کرد. این قانون دو سال برای ثبت و دو سال هم برای تعیین تکلیف فرصت داده است و اگر اشخاص از این ظرفیت استفاده نکردند قانون اراضی بدون سند پابرجا است و می‌توانند از آن استفاده کنند به شرطی که شخصی درباره آن ادعای سند مالکیت نداشته باشد و شکایتی در سامانه جدید صورت نگرفته باشد.

کشاورز افزود: در این  طرح  جدید دیده شده است که مجتمع های مسکونی که هنوز نتوانسته اند پایان کار  بگیرند بعد از صدور پایان کار بتوانند بعد  با پرداخت هزینه اقدام به دریافت سند خود کنند.

وی با بیان اینکه  کسانی که مالکیت شان رسمی نیست باید ادعایشان را در سامانه ثبت کنند افزود:  افراد می‌توانند حقوق خود را در دفاتر اسناد رسمی انتقال دهند. اشخاص ادعاهای خودشان را و مشخصات ملکشان را در سامانه بارگذاری کرده و هر یک از آنها می‌توانند بحث معارضین و مدعیان دیگر را هم انتقال  دهند.

وی بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی این دسترسی را به سایت دارند و افراد میتوانند مراجعه کنند و استعلام ملک خود  را گرفته  و سامانه پیام می‌دهد که ادعایی وجود دارد یا خیر.

همچنین در همین رابطه عبدالملکی معاون قوانین مجلس گفت: انتقال اسناد قولنامه ای  باید در دفتر خانه های رسمی و جاهای پیش بینی شده انجام شود. اگر این کار ها به صورت قول نامه ای انجام شود و دعوایی درباره آن صورت بگیرد درباره آن پیگیری صورت نخواهد گرفت و عدم استماع را قوه قضاییه انجام می‌دهد. این ماده یک درباره  اسناد گذشته نیست و این کار راجع به کارهای آینده است و بعد از تواریخی که آمده است، قانون لازم الاجرا است. تدابیر بسیار خوبی در قانون پیش بینی شده است که اگر عزیزان ادعای خود را اکنون اثبات کنند سند رسمی به آنها داده خواهد شد‌.

 همچنین در پایان بیضایی کارشناس مسکن گفت: یکی از روش های تامین مسکن همین پیش فروش است و به دلیل ریسک بالا به خصوص در پروژه های کلان، با ثبت شدن اسناد رسمی این ریسک کاهش داده می‌شود و مردم با اطمینان بیشتر می‌توانند در پیش فروش مسکن مشارکت داشته باشند.