صدور اسناد اراضی کشاورزی اولویت ماست

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و فرمانده قرارگاه جهادی حدنگاری شهید سلیمانی با حضور در برنامه رادیویی میکروفون صبح، با شهروندان سخن گفت و به سوالات ثبتی مردم پاسخ داد.

هاشمی با اشاره به شرح وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سازمان ثبت وظایف متعددی در چهار حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و اجرای مفاد اسناد رسمی بر عهده دارد و گستره خدمات این سازمان، طیف عظیمی از جامعه را در بر می‌گیرد و نقش ویژه‌ای در تحکیم روابط اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه دارد.

عضو شورای قضایی استان کرمان افزود: هویت‌بخشی به اراضی و املاک از طریق صدور سند مالکیت حدنگار یک نیاز قطعی و فوری است که توسعه اقتصادی کشور و ارتقاء بهداشت قضایی را در پی دارد.

هاشمی تصریح کرد: حدنگاری امری فرادستگاهی است و علیرغم اینکه ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، برای دستگاه‌های اجرایی مهلت دو ساله برای ارائه مستندات مالکیت برای دریافت سند مقرر کرده است، به جز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، بعضی دستگاه‌ها این تکلیف قانونی را به صورت جدی اجرا نکرده اند.

وی ضمن اشاره به تعیین تکلیف حدنگاری اراضی منابع طبیعی استان و تحقق ۹۹/۶ درصدی صدور اسناد مالکیت این حوزه، بیان داشت: پس از اراضی ملی، زمین‌های کشاورزی بیشترین سطح اراضی استان را شامل می‌شود و با عنایت به تنوع اقلیم و آب و هوا، استان کرمان از ظرفیت عظیمی در زمینه صدور اسناد مالکیت کشاورزی برخوردار است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه اقدامات خوبی برای هویت‌بخشی به باغ‌ها و اراضی زراعی استان صورت گرفته، بیان داشت: صدور اسناد این حوزه، کارویژه و ماموریت اولویت‌دار ما طی امسال تعریف شده است.

هاشمی گفت: حدنگاری اراضی زراعی با فراهم آوردن بستر اخذ تسهیلات بانکی، می‌تواند به مکانیزه شدن و رونق کشاورزی بینجامد و دولت نیز می‌تواند مباحث مدیریت زمین و آمایش سرزمینی را به نحو مطلوبی مدیریت کند.

وی با اشاره به اینکه ثبت درخواست و تشکیل پرونده برای دریافت سند مالکیت اراضی کشاورزی از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی sabtemelk.ssaa.ir امکان‌پذیر است، افزود: حدنصاب‌های مساحت مندرج در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که در گذشته مانع عمده صدور این اسناد به شمار می‌آمد، بر اساس حکم صریح قانون جامع حدنگار که مقرر داشته هیچ نقطه‌ای از کشور نباید فاقد سند حدنگار باشد، دیگر ملاک عمل نیست و برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود.

هاشمی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی ارائه نکردن هرگونه خدمات از سوی بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی به اسناد دفترچه‌ای، عنوان کرد: اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) به واسطه درج نقشه واجد مختصات دقیق جغرافیایی ذیل سند، از دقت بالایی برخوردار است و از سویی ضریب امنیتی بالای این نوع اسناد نقش قابل توجهی در کاهش جرم جعل ایفا و نیز بستر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند را فراهم می‌کند و از این رو تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، دستگاه‌ها را از ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای منع و این امر را منوط به تعویض اسناد قدیمی و اخذ سند حدنگار کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش عمده هزینه صدور اسناد حدنگار (تک‌برگ) مربوط به تهیه و تولید نقشه است، برای ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از املاک روستایی و بیش از ۵۰ شهر و شهر با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر، قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است که بار مالی متقاضیان، حتی المقدور کاهش یابد.