واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که بحث آن بار‌ها و بار‌ها مطرح شده و هر بار اما به دلایل مختلف بی‌نتیجه باقی می‌مانده و  حالا به چالشی بزرگ تبدیل شده است!

واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ که آبادی وزیر صمت در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص آن  می‌گوید: باید کار را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت نظارت داشته باشد متاسفانه اکنون این‌گونه نیست و در بخشی از نقاط نقش اول را دولت دارد.

کلافه واگذاری سهام دو خودروساز که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی هم در خصوص آن ۱۴ آذر ماه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: تاکنون به جمع بندی نرسیدم بعد از این که وزیر صمت آمدند بنا شد نسبت به برنامه قبلی اصلاحی صورت بگیرد امیدواریم برنامه قبلی را با نظر آقای علی آبادی اصلاح کنیم.

خصوصی سازی خودروسازان که در دو سال اخیر هم رئیس جمهور بار‌ها بر آن تاکید داشتند به طوری مثال ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد؛ بر اساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

بحث خصوصی سازی که رهبر انقلاب هم در دیدار اخیر خود با کارآفرینان ضمن آن‌که نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند، فرمودند: حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقاً قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند.

البته که پیش از این هم رهبر انقلاب ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرموده بودند: «من با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمک‌شان موافقم.»

حالا وزیر صنعت معدن و تجارت قول داده که به دستور رهبر انقلاب عمل کند و در این راستا علی آبادی می‌گوید: من می توانم  این قول را بدهم که در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی دولت و فرمایشات مقام معظم رهبری این کار (واگذاری سهام خودروسازان) دنبال می‌شود.

گفتنی است، بنابر آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سهم مجموعه‌های دولتی در ایران‌خودرو ۵/۷۱ درصد و در سایپا ۱۷/۳۱ درصد است، ولی خود سهامداری ایران‌خودرو و سایپا و نیز سهام‌داری شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها باعث شده تا دولت به بزرگترین سهام‌دار این دو شرکت مبدل شود. درمجموع، حدود ۷۲/۵۲ درصد سهام شرکت سایپا و حدود ۵۲/۰۷ سهام ایران‌خودرو در اختیار بخش عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت است.