از سال های گذشته همواره حضور بخش خصوصی و مشارکت های مردمی توانسته‌ در تمامی بخش ها از جمله بخش های اقتصادی، علمی، اجتماعی اثر مستقیمی در پیشرفت و رشد اقتصادی کشور داشته است.

یکی از نمونه های موثر و مهم مشارکت های مردمی در روزهای شیوع ویروس کرونا بود به طوری که با مشارکت بخش خصوصی بیش از ۶هزار دستگاه ونتیلاتور و انواع دستگاه های  اکسیژن ساخته شد.

همچنین طبق آمارها و بررسی های انجام شده حدود ۸۶ درصد از اقلام  مربوط به امنیت غذایی در داخل کشور تولید می شود که در این زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین انگیزه و مشارکت مردم در رشد تولید و توسعه اقتصاد کشور بسیار مشهود است.

شرکت های دولتی رقیب بخش خصوصی نشوند

 با وجود آنکه همواره مقام معظم رهبری بر رقیب نشدن شرکت های دولتی و شرکت های شبه دولتی با بخش خصوصی تاکید داشته‌اند اما  همواره بخش خصوصی در این زمینه گلایه هایی داشته و اعلام می کنند که حضور شرکت های دولتی و شبه دولتی در برخی از مناقصه ها  باعث حذف شدن  بخش خصوصی می شود.

حسینی یکی از فعالان بخش خصوصی در این خصوص به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در برخی از مناقصه ها شرکت های بخش خصوصی و مجموعه های دولتی کنار هم قرار می‌گیرند و همین باعث می‌شود که بخش خصوصی برای برنده شدن مجبور می شود که قیمت ها را بشکند و در این شرایط حاشیه و سود توسعه  به شدت کاهش پیدا کند.

البته در این زمینه دستگاه هایی از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام همواره در برنامه ها و پروژه هایی که به بهره‌برداری می‌رسانند اعلام می‌کنند که‌ ما رقیب بخش خصوصی نیستند.

تنها ۳۰درصد مردم در اقتصاد دخیل هستند 

بعد از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر حضور بخش خصوصی  در اقتصاد، طبق آخرین گزارشی که سازمان خصوصی سازی  ارائه داده تنها  ۳۰ درصد مردم در اقتصاد کشور دخیل شده اند، که این میزان مشارکت با  سیاست های اصل ۴۴ بسیار تفاوت دارد.

در همین رابطه آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد:  دولت در این زمینه باید مقررات مشخصی را تعیین کند و اجازه ندهد اقداماتی که توسط بخش خصوصی  امکان پذیر  است  را بخش دولتی انجام دهد  و در این موارد ورود دولت ممنوع شود.

یکی از اقداماتی که می تواند بر حضور موثر بخش خصوصی و مشارکت مردمی موثر باشد رونق فضای کسب وکار است.

بروکراسی پیچیده حضور بخش خصوصی را کم رنگ می کند

شقاقی کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه دولت های مختلف با شعار بهبود فضای کسب و کار شروع به کار کردند اما این مسئله حل نشد و هرکسی می‌خواهد یک کسب و کاری را راه اندازی کند با بروکراسی های پیچیده، رانت، رشوه و تغییرات مکرر قوانین روبرو می شود که همین عوامل اجازه حضور مردم در اقتصاد را نمی دهد.

وی افزود: دولت به ویژه شخص رئیس جمهور به صورت هفتگی باید بحث محیط کسب و کار را پایش کنند چرا که هم شاخص های بین المللی در این حوزه وجود دارد و هم اتاق بازرگانی ایران مستمر دارد با نظرسنجی فعالان اوضاع را رصد می‌کند این اولین و یکی از آن مهمترین اقدامات در حوزه بهبود محیط کسب وکار است.

شقاقی بیان کرد: در سال ۸۴ با ابلاغ سیاست‌ های اصل ۴۴ قانون اساسی قرار شد بخش تعاونی و بخش خصوصی کشور توسعه پیدا کنند اما یک انحراف شدیدی رخ داد بیش از ۶۰درصد اقتصاد ایران در اختيار شبه دولتی‌ها است که باعث کم رنگ تر شدن بخش خصوصی واقعی شده است.

او گفت: مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در این بین خود می تواند زمینه ساز بهبود فضای کسب و کار در کشور شود.

براساس این گزارش حال با توجه شعار امسال که جهش تولید با مشارکت مردمی است امیدواریم با کاهش بروکراسی های اداری و بهبود فضای کسب وکار شاهد محقق شدن اهداف عالی این شعار باشیم.