باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - همه ساله تنظیم بازار محصولات کشاورزی با چالش های متعددی ناشی از کمبود یا مازاد تولید محصولات روبروست که علت اصلی این نابه سامانی ناشی از بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت است.

بسیاری از کارشناسان براین باورند که اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند زیرساخت و امکانات لازم است که وزارتخانه های ذی ربط باید کمک وزارت جهاد بیایند تا با اجرای این مصوبه شاهد خودکفایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی باشیم.

در این خصوص مجید آنفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی  گفته بود: استاندار در هر استان مستقیم مسئول اجرای طرح الگوی کشت است، اما متاسفانه استان هایی داریم که خلاف آن کشت می شود. به عنوان مثال کشت پیاز در جنوب کرمان  براساس مدلی که وجود داشت، سهم استان را ۹ هزارهکتار اعلام کردیم، درحالیکه امسال ۲۳ هزارهکتار کشت شد و همین‌امر موجب شد تعادل بازار برهم بزند.

 به گفته وی، برای اجرای مصوبه الگوی کشت ابزار و الزامات لازم را نداریم و تنها برای اجرای آن یک سری امکانات مثل نهاده ها داریم که اگر کشاورزان الگو رعایت نکنند، از نهاده و خدمات محروم کنیم. اما ابزار و امکان ضعیف است چراکه کشاورزانی که مازاد بر الگوی کشت پیاز را کاشتند هیچ یک نهاده از ما دریافت نکردند.

آنجفی ادامه داد: در برنامه هفتم الگوی کشت دیده شده است، ستاد عالی الگوی کشت با ریاست معاونت رئیس جمهور باید تشکیل شود و آیین نامه تدوین شده و دبیری ستاد با وزارت جهاد است و ما کار را شروع کردیم.

قیمت گذاری مناسب یکی از ابزارهای اجرای مصوبه الگوی کشت

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: وزارت جهاد به تنهایی نمی تواند الگوی کشت را اجرا کند چراکه اجرای این مصوبه نیازمند حمایت فراوزارتخانه ای است.

به گفته وی،  وزارت جهاد بدون همراهی و حمایت وزارت نفت، وزارت نیرو، بانک کشاورزی و بانک مرکزی امکان اجرای مصوبه الگوی کشت را ندارد و گذاشتن این مسئولیت بر دوش وزارت جهاد خلاف واقعیت است.

عالمی با بیان اینکه قیمت گذاری مناسب خرید تصمینی محصولات اساسی یکی از ابزارهای مهم اجرای مصوبه الگوی کشت است، گفت: برای اجرای مصوبه الگوی کشت چند وزارتخانه باید هماهنگ باشند که در آن مقطع می توان امیدوار بود که مصوبه الگوی کشت اجرا شود و در صورت اجرا خودکفایی محقق می شود.

براساس برنامه هفتم ماده ۳۳ قرار است این سیاست ها را  اجرایی می کنیم واقعیت این است که اجرای الگوی کشت سیاست فرابخشی است و در قانون تمام دستگاه ها مرتبط مسئول شناخته شدند و ستاد عالی در کشور تشکیل می شود و اعتباراتی لازم‌است برای اینکه الزامات فراهم شود.