باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برخورد با فساد مسئولان و خانواده‌هایشان گفت: در بحث برخورد با فساد، کمبود قوانین نداریم بلکه تورم قوانین داریم.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس اظهار کرد: امروز در بحث فساد منظور آن فسادی نیست که مثلا در یک اختلاس ساده و یا در یک کلاهبرداری ساده خلاصه شود چون فساد با تغییراتی که در حوزه فیزیک و مجاز جوامع رخ می‌دهد چهره بسیار زیبا، مقتدر و سنگینی پیدا می‌کند برای همین برخورد با فساد نیاز به روش‌های نوین دارد و پویایی جوامع هم نیاز به تنقیح بعضی از قوانین دارد.

این نماینده مجلس می‌گوید مسئله دوم این است که ما در بعضی از مفاسد باید به سمت مجرمیت برویم و قائل به مجرمیت شویم یعنی دیگر اصل بر برائت و نسبت فسادهایی که به‌واسطه پویایی جامعه شکل می‌گیرند را برای این فسادها تعریف نکنیم چون اگر بحث بر مجرمیت باشد در روند دادخواهی و دادرسی وضعیت متفاوتی پیدا می‌کند.

آذری تصریح کرد: ریاست محترم قوه قضاییه سند تحول قضایی را براساس توزیع عادلانه عدالت و رضایتمندی مردم اجرا می‌کند که در این سند هیچ نوع فرقی بین دارا و ندار، فاضل و غیرفاضل و آدم توانمند و صاحب نفوذ پیش‌بینی نشده و در عمل هم این رفتارها را ریاست محترم قوه قضاییه از خود نشان داده البته من با نام کار ندارم، اما نام‌هایی که سنگین هستند اگر مرتکب خطایی شوند تاثیری که اینها با یک فرد عادی در حوزه جامعه مدنی می‌گذارد آسیبش متفاوت است چون خیلی دل‌ها نگران و دغدغه‌مند می‌شوند و در عوض برخوردش هم به همین شکل است یعنی اگر شما یک برخورد با یک آدم بزرگ و صاحب‌نام داشته باشید که خدای نکرده مرتکب فساد، آسیب و یا تخلفی شده مطمئن باشید که آن رضایتمندی بین مردم یک عامل بسیار ارزشمندی است که قوه قضاییه ما می‌تواند رقم بزند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: در قوه قضاییه حدود ۱۳ هزار قاضی برای تمام وسعت این کشور و ۹۰ میلیون نفر جمعیت عزیز داریم که در تمامی حوزه‌ها از جنایت‌ها گرفته تا کلاهبرداری‌ تصمیم می‌گیرند و این برخورد قوه قضاییه با انسان‌هایی که صاحب نام‌های بزرگی هستند برای همه ارزشمند است و ما قدردان آن هستیم.