باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مدتی است طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع‌به مهریه در فهرست دستورکارهای مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد، اما تا کنون در صحن علنی مورد بررسی قرار نگرفته است.

کلیات این طرح در دی ۱۴۰۳ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید، اما در این مدت کمیسیون قضایی و فراکسیون زنان و خانواده هنوز نتوانسته‌اند به یک جمع‌بندی درخصوص اصلاح قانون مهریه برسند.

مواردی مثل مخالفت با کاهش سقف مهریه و نبود مدت زمان مشخص برای پابند الکترونیک و یکطرفه‌گرایی ازجمله دلایلی است که توسط اعضای فراکسیون زنان و خانواده مطرح شده است.

یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار

زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قانون مهریه نوشته است: در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، با وجود برخی اصلاحات مفید، ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ درحالی‌که اصل عدالت ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. ضمن آنکه بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴ سکه هم باید ماه‌ها در راهرو‌های دادگاه دوندگی کنند. ما به هیچ وجه موافق مهریه‌های بالا نیستیم به خصوص که در دین مبین اسلام به سهل گیری در ازدواج و پایین بودن مهریه سفارش بسیار شده است منتهی زمانی میتوانیم مهریه که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان میباشد حذف نماییم که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل، خروج از کشور برای بانوان تسهیل نماییم و از عدالت دور نشویم.

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد کاهش سقف اجرای فوری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است. این اقدام، به‌جای تعدیل نظام مهریه، عملاً امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش می‌کند. مگر نه اینکه ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ برای حفظ کرامت خانواده و ایجاد تعادل در مسئولیت‌های زوجین تصویب شد؟ حال چگونه با کاهش یک‌طرفه ضمانت اجرا، می‌خواهیم از حقوق خانواده صیانت کنیم؟

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس معتقد است درباره سقوط حق حبس با پرداخت اولین قسط مهریه یا پذیرش اعسار، باید تأمل بیشتری کرد. حق حبس، نه یک ابزار تنش‌زا، بلکه یک مکانیسم تعادل‌بخش در حقوق زوجه است. برداشتن آن بدون ایجاد سازوکار حمایتگر، عملاً زن را از یکی از معدود ابزار‌های دفاع از حق خویش محروم می‌کند.

اصلاح قانون مهریه از مواردی است که هم باعث نگرانی آقایان و هم بانوان است چون پرداخت مهریه برای مردان به‌دلیل گرانی‌های افسارگسیخته سکه بسیار سخت شده و مردان با تقاضای اعسار هم نمی‌توانند آن را پرداخت کنند به همین دلیل باید به زندان بروند که قوه قضاییه هم با افزایش زندانیان به‌ویژه زندانیان مهریه مخالف است البته به زندان رفتن مرد هیچ دردی از زن که طلبکار مهریه است دوا نمی‌کند و یک بلاتکلیفی برای طرفین ایجاد می‌کند.

مهریه، ابزار انتقام

علی آذری سخنگوی کمیسین قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم اصلاح قانون مهریه گفت: یکی از مشکلاتی که بدون اغراق جامعه و نظام‌های اداری و قضایی ما را درگیر کرده بحث مهریه است.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس اظهار کرد: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه درواقع یک مطالبه‌ای است که کل حوزه اداری و مدنی از مجلس داشته است، اما مطالبه سخت و سنگینی است و تا همین الان نظریات مختلف حقوقی نتوانسته یک راه‌حلی بدهد که مثلا در بحث زندان برای اینکه فرد برای مهریه بازداشت و حبس نشود، حل شود و یا اینکه چرا مهریه از آن فلسفه وجودی خود که زوج با آن یک هدیه‌ای به‌عنوان مهریه بدهد که در آدرس‌های قرآنی و رفتار سیره اهل بیت (ع) ما است آن فلسفه هدیه، بخشش و ابراز محبت به ابزار تبدیل شده است.

آذری تصریح کرد: امروز مهریه یک ابزار انتقام شده و از آن‌طرف حق طلاق برای زوج در مسئله حضانت فرزندان و دعاوی مربوط به خانواده باعث می‌شود که وقتی زوج و زوجه وارد آن دعاوی شوند دیگر نتوان روی خانواده حساب کرد که این نیاز باعث شده تا ما نگاه ویژه‌ای به بحث مهریه داشته باشیم.

سخنگوی کمیسین قضایی و حقوقی مجلس گفت: یک قسمت چالش برانگیز این قانون که امروز بانوان خیلی نسبت به آن نگران هستند این است که می‌گویند چرا در ماده ۲۲ این قانون ۱۴ سکه جایگزین ۱۱۰ سکه شده است البته قسمت صندوق بیمه پیش‌بینی شده و قسمت خوب دیگر اینکه سلاح و ابزار زوج که طلاق است نگاه شده، چون زوجه می‌گوید مهریه و زوج هم می‌گوید طلاق که اثبات عسر و حرج را از آن سختی برای زوجه خارج کردیم و با اصلاحی که در قانون مدنی شده این نگاه انجام شده است.

آذری بیان کرد: گاردی که یک قسمتی از بانوان ما در مورد این ۱۴ سکه گرفتند و شاید به حق هم باشد نگرانی آنان است در مورد اینکه بعد از ازدواج اگر پس از دوره‌ای رها شوند چه باید کنند که این نگرانی به‌واسطه همان نگاه ابزاری به مهریه است که ما باید با جایگزین‌هایی که گفتم و خیلی اساتید و حقوق‌دانان قائل به آن هستند آن را حل کنند، اما نظام قضایی ما نگران است که برای بحث‌های مالی کسی به زندان نرود.

از چاله به چاه

اصلاح قانون مهریه نتوانسته نظر اکثریت نمایندگان زن مجلس را جلب کند به همین دلیل با آن مخالفت می‌کنند.

عالیه زمانی کیاسری عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون مهریه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مهمترین موضوعی که در قانون اصلاح مهریه وجود دارد این است که این موضوع هنوز خام است که به صحن بیاید و قبل از این طرح با ما در فراکسیون زنان و خانواده نه نشستی برگزار شد و نه مشاوره‌ای گرفته شد و نه طرح موضوعی شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: به آقای قالیباف عرض کردیم زمان طرح این موضوع در صحن نیست و حتما باید نشست‌های مشاوره‌ای و مشورتی با فراکسیون زنان و خانواده وجود داشته باشد همچنین یک نشستی هم با آقای قالیباف داشته باشیم که این موضوع را پذیرفتند و با رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی هم صحبت شد تا نشست مشترکی داشته باشیم.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس تصریح کرد: اینکه ما چقدر شرایط موجود را تحلیل و شرایط موجود را ریشه‌یابی کردیم که مسائل و مشکلات مربوط به محکومیت‌های مهریه ریشه‌اش کجاست لذا به نظر می‌رسد این طرح بیشتر یک علامت‌درمانی را پیشنهاد می‌دهد و اگر بخواهیم خیلی همه جانبه‌تر به آن نگاه کنیم حتما باید صرفا به‌عنوان قضایی به آن نگاه نکنیم و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی طرح را باید لحاظ کنیم بنابراین افراد باید از حوزه‌های مختلف، کمیسیون‌های مختلف مجلس و فراکسیون زنان و خانواده و از خارج از مجلس بر روی آن کار کنند.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس اضافه کرد: مسئله دیگری که وجود دارد اینکه تغییر در مصوبات قانونی در این طرح است یا باید رویه‌های قضایی را اصلاح کنیم چون اصلاح رویه قضایی موضوع دیگری است چون خیلی از مسائل حوزه زنان و خانواده به‌دلیل این است که عزیزان ما در حوزه وکلا و قضات چقدر به همه بندهای قانونی و فرایندهایی که از آن می‌تواند استنتاجی اتفاق بیفتد، اشراف دارند که به نظر می‌رسد یک‌مقدار کمرنگ است.

زمانی گفت: یک بحث دیگر که باید بر روی آن به‌صورت زیرساختی کار شود باید مشاوره‌های حقوقی قبل از ازدواج را الزام کنیم مثل مشاوره‌های ژنتیک و آزمایش‌های خونی که از زوجین گرفته می‌شود را باید همه آنها را در کنار هم ببینیم در هر صورت با علامت‌درمانی براساس گزارش‌ها آن هم گزارش‌هایی که فقط خودمان را مبنای سنجش قرار دهیم نه‌تنها مسئله‌ای حل نمی‌شود بلکه از چاله به چاه می‌افتیم.

این نماینده مجلس می‌گوید اینکه نوسانات شدید قیمت‌ها را باید لحاظ کنیم کلیات این موضوع قابل بررسی است، اما اینکه این عدد را به این عدد تقلیل دهیم باید در جای خود باید بحث و بررسی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: اگر به اصل دینی و شرعی و به آیات قرآنی در این خصوص بخواهیم برگردیم بساط همه این مسائل برچیده می‌شود چون در شهرستان‌ها و در حوزه‌ها و جاهایی که مردم براساس فرهنگ و باور دینی در زمان عقد مهریه را پرداخت می‌کنند یا براساس استطاعتشان عدد مهریه را در نظر می‌گیرند می‌بینیم که آنجا اصلا چالش‌های این مدلی وجود ندارد و میزان جدایی و پرونده‌‌های طلاق ناشی از این مسائل هم کمتر است که نشان می‌دهد ما بیشتر از اینکه به‌دنبال مصوبات قانونی برای علامت‌درمانی باشیم باید به‌دنبال مواردی باشیم که مشکلات زیرساختی‌مان را بتوانیم حل‌وفصل کنیم در هر صورت فراکسیون زنان و خانواده با نگاه خانواده‌سالاری و تحکیم خانواده نه با نگاه مردسالاری یا زن‌سالاری یا مردستیزی یا زن‌ستیزی معتقدیم که این طرح زمان مطرح شدنش در صحن علنی مجلس نبوده و حتما باید نشست‌های مشترک را داشته باشیم سپس براساس آن جمع‌بندی شود که آیا زمان مناسب آن است یا نه.

مخالفت نماینده زن مجلس با نظر فراکسیون زنان

با اینکه فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اصلاح قانون مهریه مخالف است، اما یکی از اعضای آن  با مخالفت فراکسیون زنان و خانواده مخالف است و نظر متفاوتی با بقیه اعضا دارد.

الهام آزاد عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار باشگاه خهبرنگاران جوان گفت: متاسفانه این قانون به خوبی تبیین نشده و یکسری می‌گویند چرا می‌خواهید برای مهریه سقف بگذارید و چرا قانون‌گذار می‌خواهد در این مسائل دخالت کند در صورتی که اصلا به این صورت نیست.

نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس تاکید کرد: هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است و هر کس مختار است هر تعداد سکه‌ای که در توانش است یا میل دارد آن تعداد را تعیین کند؛ بحث ما درخصوص حبس است.

دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: معتفد هستیم مهریه یک هدیه از طرف مرد به زن است و هر تعداد سکه‌ای که تعیین شد پسر موظف است پرداخت کند لذا اگر تمکن مالی داشته باشد دارایی او توقیف می‌شود، اما اگر تمکن مالی نداشت فقط تا ۱۴ سکه حبس و زندان دارد لذا هیچ اتفاقی در تعیین سقف مهریه نیفتاده و فقط حبس مهریه برداشته شده و فقط تا ۱۴ سکه می‌تواند به حبس برود و مابقی آن بر گردن پسر است و باید پرداخت کند و اگر اموالی داشته باشد توقیف می‌شود.

آزاد بیان کرد: بحث دیگر اینکه شاید برخی‌ها فرار از دِین کنند یعنی بروند اموالشان را بلافاصله به نام کسی دیگر کنند تا اموالشان توقیف نشود که در اینجا پیش‌بینی شده بعد از اینکه ازدواج صورت می‌گیرد اگر کوچکترین نقل و انتقال در دارایی مرد بیفتد برایش تعیین تکلیف شده در صورتی که الان این‌طوری نیست چون باید حکم محکومیت صادر شود تا اگر دارایی را انتقال داده بود برایش کیفر در نظر گرفته شود، اما در این قانون پیش‌بینی شده که به محض ازدواج اگر کوچکترین اتفاقی بیفتد یک مجازاتی در نظر گرفته می‌شود لذا این طرح به نفع خانم‌هاست.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: نکته بعدی ماده ۷ این قانون است که می‌توان گفت یک پکیج کامل حمایتی از بانوان ما است. چون حق طلاق با مرد است زن نمی‌تواند طلاق بگیرد، اما اگر زن مایل به ادامه زندگی نبود با بخشیدن مهریه حق طلاق برای زن حاکم می‌شود لذا متاسفانه بحث‌های حمایتی این طرح برای بانوان کمتر توضیح داده شده در صورتی که این طرح به نفع بانوان کشورمان است و تاکید می‌کنم که هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است.

اینکه در فراکسیون ۱۴ نفری زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نظر واحدی درخصوص اصلاح قانون مهریه وجود ندارد نشان می‌دهد که این قانون دست به یکطرفه‌گرایی نزده وگرنه با مخالفت یکی از اعضای آن مواجه نمی‌شد البته نظر دولت و قوه قضاییه هم در این زمینه مهم است چون اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع‌به مهریه برعهده آنهاست لذا اصلاح این قانون به هماهنگی‌های بیشتری نیاز دارد.