باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی-  کیومرث حبیبی  در سومین جلسه شورای مسکن استان که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در دولت قبل همزمان با سراسر کشور تعهدی برای تامین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در استان ایجاد شد و این موضوع در کنار سیاست‌های کلان دولت چهاردهم در حال پیگیری است.

وی افزود: در استان با انباشتی از مشکلات و چالش‌ها مواجه هستیم و تلاش ما بر استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اجرای تعهد استان و رفع مشکلات حوزه مسکن ملی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه بخش عمده اراضی نهضت ملی در استان تامین شده است، گفت: خوشبختانه علی‌رغم توپوگرافی خشن استان، زمین‌های خوب و باکیفیت‌تری نسبت به مساکن اجتماعی قبلی برای اجرای طرح نهضت‌ملی در استان انتخاب شده است و باید با تعامل و همکاری هم به ادامه روند اجرای این طرح در کمک کنیم.

حبیبی با اشاره به اینکه در استان کردستان ۴ هزار و ۷۷۰ واحد انبوه‌سازی وجود دارد، افزود: به دلیل شتاب زدگی اولیه که در ابتدا برای ساخت ۴ میلیون مسکن وجود داشت و بدون تدوین ساز و کار قانونی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از سرمایه پیمانکاران صرف مرحله آماده‌سازی پروژه‌ها شد و این مسئله مشکلاتی را برای این قشر ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: مطالبات پیمانکاران استان از محل‌های مختلف درحال پیگیری است و امیدواریم در چارچوب ضوابط حقوقی و قانونی هرچه سریعتر مشکلات این حوزه برطرف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان هنر مدیریتی را عبور از موانع و مشکلات دانست و گفت: بانک‌های استان در کنار تکالیف نامحدودی که دارند باید نسبت به تکلیفی که در قبال نهضت ملی مسکن دارند حساسیت ویژه‌ای داشته و با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی همکاری لازم را داشته باشند.

حبیبی بر رتبه‌بندی متقاضیان بر اساس میزان آورده تاکید و خاطر‌نشان کرد: واگذاری بلوک‌ها متناسب با آورده متقاضیان انجام و در اولویت قرار گیرند.

حبیبی اضافه کرد: ضمن اینکه مصوبات شورا باید کاربردی بوده و قابلیت اجرا داشته باشند، بعد از برگزاری چند جلسه شوار، یک جلسه به بررسی مصوبات قبلی اختصاص داده شود.