باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ترکیه در درگیری دیرینه خود با گروه‌های مسلح کردی با آزمونی حیاتی روبه‌روست؛ آنکارا تلاش می‌کند تا خلع سلاح حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) و ادغام سیاسی نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار حکومت دمشق را تسریع کند. 

اگرچه آنکارا این اقدامات را گام‌هایی به سوی «ترکیه‌ای عاری از تروریسم» و ثبات منطقه‌ای می‌خواند، اما بی‌اعتمادی عمیق کردها، رقابت‌های ژئوپلیتیک باقی‌مانده — به‌ویژه نقش اسرائیل و ایالات متحده — و فضای پراکنده سیاسی داخلی نشان می‌دهد که پیشرفت نه سریع خواهد بود و نه تضمین‌شده. نتیجه این روند نه‌تنها محاسبات امنیتی ترکیه، بلکه آینده تمامیت ارضی سوریه و موازنه شکننده قدرت در منطقه را شکل خواهد داد. 

رهبران ترکیه درباره خلع سلاح پ. ک. ک و ادغام آنچه آنها شاخه سوری این گروه «نیرو‌های دموکراتیک سوریه»(نیرو‌های دموکراتیک سوریه) می‌خوانند، خوش‌بین هستند. با این حال، تنش‌های قابل‌توجهی وجود دارد: نیرو‌های دموکراتیک سوریه می‌خواهد نیروهایش را به‌عنوان واحدی مستقل در ارتش حفظ کند، درحالی‌که دمشق اصرار دارد جنگجویان به‌صورت فردی ادغام شوند و کنترل مرکزی بر مناطق تحت‌حوزه نفوذ خود در شمال‌شرق سوریه را اعمال کند. آنکارا مشتاق است هر دو روند را تسریع کند تا از خشونت‌های جدید جلوگیری شود و ممکن است به‌زودی فشار بر هر دو گروه را افزایش دهد. 

در آنکارا امیدواری وجود دارد که پ. ک. ک — که از دهه ۱۹۸۰ مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را پیش برده — سرانجام سلاح‌های خود را زمین بگذارد، اما مقامات ترکیه، سوریه همسایه را قطعه کلیدی این پازل می‌دانند. 

رهبران ترکیه از نیرو‌های دموکراتیک سوریه می‌خواهند به توافق ۱۰ مارس بین محمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه و مظلوم کوبانی فرمانده نیرو‌های دموکراتیک سوریه عمل کند. در صورت اجرا، این توافق باعث می‌شود مناطق شمال‌شرقی تحت کنترل نیرو‌های دموکراتیک سوریه به دولت سوریه بپیوندند و در عوض، حقوق کرد‌ها به رسمیت شناخته شده و سهمی از درآمد ملی به آنها تعلق گیرد. 

پ. ک. ک از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود؛ اما تنها آنکارا نیرو‌های دموکراتیک سوریه را معادل پ. ک. ک می‌داند. نیرو‌های دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده و نیرو‌های ائتلاف غربی برخوردار است، ادعا می شود نقش محوری در مبارزه با داعش ایفا کرده و همچنان بر بخش‌های وسیعی از شمال‌شرق سوریه — از جمله بسیاری از مناطق عرب‌نشین — حکمرانی می‌کند. 

آنکارا به دنبال پیشرفت سریع است

بی‌صبری فزاینده آنکارا درباره ادغام نیرو‌های دموکراتیک سوریه با دمشق، با تلاش‌های داخلی ترکیه برای خلع سلاح کامل پ. ک. ک پیوند نزدیکی دارد. 

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه و عضو ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان، از جناح‌های سیاسی خواسته است اعضای خود را برای یک کمیسیون جدید ۵۱ نفره معرفی کنند که هدف آن ایجاد آنچه دولت «ترکیه عاری از تروریسم» می‌نامد، است. 

این کمیسیون که انتظار می‌رود کار خود را این هفته آغاز کند، احتمالاً بر اصلاحات قانون اساسی و حقوقی متمرکز خواهد بود که هدف آن حل مناقشه دیرینه کردی-ترکیه است. اگرچه جزئیات اصلاحات به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما احتمالاً خواسته‌های کلیدی کرد‌ها — مانند به رسمیت شناختن قانون اساسی یا وضعیت خاص و آزادی صد‌ها فعال، سیاستمدار و روزنامه‌نگار کرد زندانی — مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

در ۲۶ ژوئیه، دولت بهجلی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) — که مدت‌ها مخالف مذاکرات صلح با پ. ک. ک بوده — نیرو‌های دموکراتیک سوریه را به «کُندکاری» متهم کرد و گفت این گروه به درخواست ۲۷ فوریه عبدالله اوجالان رهبر پ. ک. ک برای خلع سلاح بی‌اعتنایی کرده است. بهجلی همچنین هشدار داد که پ. ک. ک و نیرو‌های دموکراتیک سوریه ممکن است به ابزار سیاست اسرائیل تبدیل شوند؛ سیاستی که به ادعای او هدفش حفظ تقسیم سوریه و بی‌ثبات کردن مرز جنوبی ترکیه است. 

اظهارات بهجلی بازتاب سخنان هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه است که اخیراً بر ضرورت «توافق نیرو‌های دموکراتیک سوریه با دولت مرکزی سوریه و برداشتن گام‌های واقع‌بینانه در این فرآیند» تأکید کرد و افزود: «انتظار داریم نیرو‌های دموکراتیک سوریه سلاح‌های خود را زمین بگذارد.» 

در همین حال، نماد‌هایی از خلع سلاح جنگجویان پ. ک. ک در استان سلیمانیه عراق دیده شده است؛ جایی که آنها در مراسمی نزدیک به پناهگاه‌های کوهستانی مرز ترکیه-عراق-ایران سلاح‌های خود را آتش زدند. 

ترکیه ادعا می‌کند عملیات‌های نظامی آن، توان پ. ک. ک را به‌شدت تضعیف کرده و جنگجویان باقی‌مانده را مجبور به عقب‌نشینی به مناطق دورتر از مرز ترکیه کرده است. مقامات ترکیه اکنون استدلال می‌کنند که دیگر نیازی به مذاکره نیست، زیرا حضور مسلحانه این گروه در داخل ترکیه تا حد زیادی از بین رفته است. 

با این حال، فشار بر نیرو‌های دموکراتیک سوریه در حال افزایش است. عمر اوزکیزیلجیک، کارشناس سوریه و عضو شورای آتلانتیک گفت: «نیرو‌های دموکراتیک سوریه هم فکر می‌کرد تحت هشدار‌های ترکیه یا خلع سلاح پ. ک. ک قرار ندارد». اما به گفته او، اظهارات اخیر بهجلی و فیدان «هیچ ابهامی باقی نگذاشته است.» 

چشم‌انداز‌های نامشخص در سوریه

توافق ۱۰ مارس بین نیرو‌های دموکراتیک سوریه و دمشق پیشرفت محسوسی نداشته و اعتماد بین دو طرف همچنان پایین است. «روابط آینده بین نیرو‌های دموکراتیک سوریه و ارتش ملی نامشخص به نظر می‌رسد» گفت آرون لوند، تحلیلگر ارشد آژانس تحقیقات دفاعی سوئد، و افزود: «به نظر می‌رسد رویداد‌های سویدا بی‌اعتمادی بین دو طرف را تشدید کرده است.» 

درگیری‌های نیمه ژوئیه در شهر جنوبی سویدا بین قبایل بدوی طرفدار دولت و شبه‌نظامیان دروزی — بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری سوری مستقر در انگلیس— بیش از ۱۴۰۰ کشته برجای گذاشت. از آن زمان برخی در نیرو‌های دموکراتیک سوریه این سؤال را مطرح کرده‌اند که آیا دمشق شریک قابل‌اعتمادی است و آیا روابط نزدیک‌تر با اسرائیل می‌تواند جایگزینی باشد؟ 

مقامات ترکیه با نگرانی به چنین چشم‌انداز‌هایی نگاه می‌کنند و این ممکن است توضیحی برای فوریت فزاینده ترکیه باشد. 

به گفته اوزکیزیلجیک، ترکیه پیام‌هایی به مقامات آمریکایی — از جمله تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه که نماینده ویژه دولت ترامپ در سوریه نیز هست — منتقل کرده و خواستار فشار بر نیرو‌های دموکراتیک سوریه برای اجرای توافق مارس شده است. 

اوزکیزیلجیک گفت «تنها چیزی که می‌تواند نیرو‌های دموکراتیک سوریه را با دولت جدید سوریه ادغام کند، اقدامات نظامی ترکیه است» و اشاره کرد که در صورت عدم پیشرفت، آنکارا ممکن است یکجانبه عمل کند. برخلاف مداخلات گذشته، آنکارا اکنون محدودیت‌های خارجی کمتری از سوی ایالات متحده، روسیه یا ایران می‌بیند. 

او هشدار داد «آنکارا شاخه زیتون به نیرو‌های دموکراتیک سوریه پیشکش کرده است. آنها باید بپذیرند؛ وگرنه درگیری‌های نظامی ممکن است دوباره آغاز شود». 

با این حال، برخی دیگر نسبت به تفسیر‌های قطعی‌گرایانه از سیاست ترکیه هشدار می‌دهند. «حتی اگر آنکارا بخواهد ادغام مجدد نیرو‌های دموکراتیک سوریه با دمشق را تسریع کند، اهرم فشار کمی بر کرد‌ها یا دولت سوریه دارد» گفت یک دیپلمات غربی مستقر در منطقه که به شرط ناشناس ماندن سخن می‌گفت. «تهدید‌های نظامی می‌توانند به‌راحتی مواضع را سخت‌تر کنند، همان‌طور که می‌توانند آنها را در هم بشکنند.» 

واکنش‌های متفاوت در داخل ترکیه

علیرغم خوش‌بینی دولت، افکار عمومی ترکیه همچنان تقسیم‌شده است. 

نظرسنجی مرکز تحقیقات راوست در دیاربکر — شهری با اکثریت کُرد — نشان داد که ۸۱درصد کُرد‌های ترکیه و ۶۴درصد از کل جمعیت از این فرآیند جدید حمایت می‌کنند. اما حسین رشیت یلماز، مدیر برنامه سیاسی مؤسسه مطالعات اجتماعی مستقر در آنکارا، گفت که شک و تردید عمومی همچنان بالاست. 

یلماز به المانیتور گفت: «حدود ۵۰درصد از پاسخ‌دهندگان هنوز معتقدند اوجالان رهبر پ. ک. ک باید اعدام شود» و «۳۰درصد دیگر فکر می‌کنند باید در زندان بماند و تنها حدود ۱۰درصد معتقدند شرایط او می‌تواند بهبود یابد.» 

او افزود: «این استدلال که اوجالان مخالف اسرائیل است و بنابراین پ. ک. ک و نیرو‌های دموکراتیک سوریه می‌توانند با ترکیه همسو شوند، تقریباً خنده‌دار به نظر می‌رسد. دیگر پ. ک. ک فعالی در داخل ترکیه وجود ندارد. چه فایده‌ای دارد که بخواهیم آنها را راضی کنیم؟» 

چالش دیگر، جلب حمایت سیاسی برای هرگونه اصلاح قانون اساسی با هدف حل مناقشه کُردی-ترکیه است. اگرچه حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (DEM) طرفدار کُرد‌ها به کمیسیون پارلمانی پیوسته، اما حزب حاکم AKP و متحدان MHP آن به تنهایی آرای لازم برای تصویب اصلاحات را ندارند و برای برگزاری همه‌پرسی نیاز به حمایت حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) دارند. 

با این حال، حزب جمهوری‌خواه خلق به دلیل زندانی شدن اکرم امام‌اوغلو شهردار استانبول در مارس به اتهام فساد و تروریسم — پرونده‌ای که این حزب آن را سیاسی می‌خواند — با دولت اختلاف دارد. 

یلماز گفت: «برای حزب جمهوری‌خواه خلق این وضعیت غیرمنطقی است. آن‌ها معتقدند حزب AK حتی نمی‌تواند مشکلات بزرگ — کشاورزی، آموزش یا عدالت — را حل کند، پس چطور انتظار دارد تروریسم را حل کند؟» 

یلماز همچنین به رشد احساسات ملی‌گرایانه — به‌ویژه در میان رأی‌دهندگان جوان — اشاره کرد. در نظرسنجی سازمان او، ۳۶درصد از پاسخ‌دهندگان خود را «طرفدار آتاتورک» و ۱۵.۹درصد را «ملی‌گرا» معرفی کردند. این ارقام در میان جوانان به ترتیب به ۵۵درصد و نزدیک به ۱۷درصد افزایش یافت. 

در جریان اعتراضات به زندانی شدن امام‌اوغلو، گاهی سخنرانان حزب جمهوری‌خواه خلق توسط فعالان جوان مورد اعتراض قرار می‌گرفتند، زیرا به اندازه کافی پیام ملی‌گرایانه قوی ارائه نمی‌دادند.

منبع: المانیتور