باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار- به گزارش اکونومیست، عبارت ییدیشی "farshlepteh krenk" که معادلی دقیق در زبان انگلیسی ندارد، به بیماری‌ای اشاره دارد که به هیچ وجه بهبود نمی‌یابد. این توصیف دقیقاً وضعیت برخی از کشورهای ثروتمند در مواجهه با تورم را به تصویر می‌کشد. به گزارش اکونومیست، نرخ افزایش قیمت‌ها پس از دوران شدید در سال 2022، زمانی که تورم در کشورهای عضو OECD به نزدیک 11 درصد رسید و بالاترین رقم خود از دهه 1970 بود، به شدت کاهش یافته است. در ماه ژوئن، تورم متوسط در این کشورها به حدود 2.5 درصد رسید که تنها کمی بیشتر از هدف بیشتر بانک‌های مرکزی بود. اما بسیاری از کشورهای انگلیسی‌زبان هنوز با علائم باقی‌مانده از این مشکل روبرو هستند.

به گزارش اکونومیست، برای تشخیص دقیق‌تر این بیماری اقتصادی، ما معیار "استقرار تورم" را برای ده کشور ثروتمند به‌روز کرده‌ایم. این معیار از پنج شاخص اصلی تشکیل می‌شود: تورم هسته‌ای، هزینه‌های واحد نیروی کار، پراکندگی تورم، انتظارات تورمی و رفتار جستجوی گوگل. در این تحقیق، هر کشور بر اساس هر یک از این شاخص‌ها رتبه‌بندی شده و سپس این رتبه‌ها برای تشکیل یک نمره کلی ترکیب می‌شوند.

نتایج به گزارش اکونومیست، نشان‌دهنده تفاوت‌های زبانی است. کشورهای اتحادیه اروپا و آسیا در این زمینه عملکرد خوبی دارند. فرانسه که در آخرین بررسی ما در سال 2024 نیز عملکرد خوبی داشت، اکنون کم‌ترین تورم ریشه‌دار را در میان کشورهای بررسی‌شده دارد. ژاپن نیز مطابق انتظار، از میزان تأثیر تورم ضعیف‌تری برخوردار است.

اما به گزارش اکونومیست، در دنیای انگلیسی‌زبان، تورم به صورت مزمن باقی‌مانده است. بریتانیا بدترین عملکرد را در میان این کشورها دارد. در سال به‌پایان‌رسیده در نیمه اول سال 2025، قیمت‌های هسته‌ای این کشور (که غذا و انرژی را شامل نمی‌شود) 4.3 درصد افزایش یافته است. سه‌چهارم از اقلام سبد مصرفی مردم بریتانیا در طول سال گذشته بیش از 2 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که نشان‌دهنده "پراکندگی تورم" به طور غیرعادی بالا است. استرالیا نیز چندان از بریتانیا عقب نیست، زیرا هزینه‌های واحد نیروی کار (میزانی که به کارگران برای تولید هر واحد خروجی پرداخت می‌شود) در سه‌ماهه اول سال به میزان تقریبی 5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. با وجود اقتصاد ضعیف‌تر کانادا نسبت به همسایه جنوبی‌اش، مشکل تورم در این کشور تقریباً به اندازه بریتانیا جدی است.

چند عامل به گزارش اکونومیست می‌توانند توضیح دهند که چرا تورم در این کشورها همچنان به قوت خود باقی مانده است. از سال 2022 تا 2024، کشورهای انگلیسی‌زبان به طور متوسط کسری بودجه خود را دو درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داده‌اند، در حالی که این رقم در سایر نقاط جهان تنها یک درصد کاهش یافته است. این اقدام موجب افزایش تقاضا شده است—حرکتی مشابه با تلاش برای مقابله با بیماری از طریق دست زدن به دستگیره‌ها. کشورهای انگلیسی‌زبان همچنین در سال‌های اخیر مهاجرت‌های زیادی را پذیرفته‌اند. در کوتاه‌مدت، این مهاجران می‌توانند قیمت برخی کالاها، به ویژه مسکن، را افزایش دهند.

در میان این خبرهای بد، هنوز امیدواری‌هایی وجود دارد که تورم به زودی به حالت کمتری ریشه‌دار درآید. سطح مطلق استقرار تورم به نظر می‌رسد که در حال کاهش باشد: کشوری که آخرین بار در این مطالعه کم‌ترین تورم ریشه‌دار را داشت، ژاپن، در این دوره به رتبه ششم از بدترین‌ها سقوط کرده است. به گزارش اکونومیست، بانک مرکزی انگلستان می‌تواند به انتظارات تورمی ضعیف در بریتانیا اشاره کند تا نشان دهد فشارهای قیمتی به زودی کاهش خواهند یافت. بانک مرکزی کانادا نیز می‌تواند پراکندگی پایین تورم را به عنوان نشانه‌ای از این روند مورد توجه قرار دهد. علاوه بر این، بیشتر دولت‌های انگلیسی‌زبان همزمان با سخت‌گیری در سیاست‌های مالی و کاهش مهاجرت، در حال اتخاذ سیاست‌های انقباضی هستند.

آمریکا استثنا است. هرچند مهاجرت در این کشور کاهش یافته است، اما دولت همچنان در حال تقویت سیاست‌های مالی است. همچنین تعرفه‌های رئیس‌جمهور پیشین، دونالد ترامپ، نگرانی‌هایی را در مورد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها برانگیخته است، زیرا شرکت‌های آمریکایی هزینه‌های بالاتر خود را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد. در آمریکا، مردم بیشتر از دیگران به جستجوی اصطلاحات مربوط به تورم در گوگل می‌پردازند. طی یک سال آینده، مردم انتظار دارند که قیمت‌ها به میزان 5.5 درصد افزایش یابد که بالاترین رقم در مقایسه با دیگر کشورها است. بیماری‌ای که همچنان باقی می‌ماند آزاردهنده است؛ اما بیماری‌ای که بدتر می‌شود، دشوارتر قابل تحمل است.