باشگاه خبرنگاران جوان- جلسه هم اندیشی نخبگانی کارگروه اقتصاد شهری شورای اسلامی استان تهران با موضوع بایسته‌های تأمین مالی پایدار با حضور شهرداران شهر‌های استان تهران، شهرداران مناطق ۲۲ گانه پایتخت، معاونین برنامه ریزی و مالی مناطق ۲۲ برگزار شد.

لزوم انسجام ملی برای حل چالش‌های مدیریت شهری

احمد صادقی، عضو و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی در کشور گفت: امروز ما به یک انسجام ملی نیاز داریم و باید این یک‌دلی را پررنگ‌تر کنیم تا دشمن نتواند از شکاف‌های داخلی سوءاستفاده کرده و آسیب وارد کند.

وی با اشاره به جایگاه شورا‌های اسلامی در نظام تصمیم‌گیری کشور افزود: شورا‌های سطح کشور رکن چهارم تصمیم‌گیری نظام هستند و وظایف مشخصی دارند. این شورا‌ها به‌عنوان پارلمان‌های محلی تعریف شده‌اند و سازوکاری برای آسیب‌شناسی مسائل در نقاط مختلف کشور دارند و مشکلات را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهند.

صادقی با بیان اینکه شورای اسلامی کارگروه‌های مختلفی را برای بررسی مسائل شهری تشکیل داده است، اظهار داشت: این کارگروه‌ها با هدف برگزاری گفت‌و‌گو‌های تخصصی و بررسی چالش‌های موجود در حوزه مدیریت شهری فعالیت می‌کنند تا بتوانند به یک جمع‌بندی رسمی و راه‌حل‌های مؤثر دست یابند.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی در این کارگروه‌ها را درآمد‌های پایدار دانست و تأکید کرد: بحث تأمین منابع مالی پایدار برای اداره شهر‌ها از اصلی‌ترین چالش‌های مدیریت شهری است که نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی ملی است.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، در این جلسه با اشاره به اهمیت تلاش‌های جهادی شهرداری‌ها، شورا‌های شهر و روستا‌ها در بهبود خدمات عمومی، بر ضرورت تقویت بستر‌های قانونی برای ارائه هرچه بهتر این خدمات تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قوانین موجود نقش محوری در ساماندهی و توسعه خدمات شهری دارند، گفت: مهم‌ترین مسئله در ارائه خدمات عمومی، چه در سطح ملی و چه در سطح استان و شهر، توجه به قوانین و مقرراتی است که بستر فعالیت مدیران شهری را فراهم می‌کند. برگزاری این جلسات فرصتی است تا گفت‌و‌گو‌ها ادامه پیدا کند و خدمات گسترده‌تر و مؤثرتری به مردم ارائه شود.

تحولات چشمگیر در حوزه خدمات شهری تهران

منظور با اشاره به تحولات چشمگیر در حوزه خدمات شهری تهران تصریح کرد: در سال‌های اخیر طراحی‌های جدید و تصویب قوانین نوین به شهرداری‌ها کمک کرده تا بستر‌های لازم برای ارائه خدمات گسترده‌تر را فراهم کنند. از جمله این اقدامات، تصویب قانون درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۱ بود؛ قانونی که پس از سال‌ها بررسی و بحث‌های گسترده در دولت و مجلس به تصویب رسید و به نوعی یک نقطه عطف در نظام مالی شهرداری‌ها محسوب می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که لایحه مربوط به درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها از دهه ۸۰ و در دولت آقای احمدی‌نژاد مطرح شد و پس از بررسی‌های طولانی در دولت‌ها و مجالس مختلف، سرانجام در سال ۹۷ دولت اقدام به تکمیل آن کرد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ این قانون مهم به تصویب رسید.

وی همچنین به نقش قوانین مرتبط دیگر اشاره کرد و افزود: در قانون تنظیم مقررات یک و دو، مواد متعددی همچون مواد ۳۷ و ۳۸ به مسائل مرتبط با مدیریت شهری پرداخته‌اند. همچنین قوانین مهمی همچون قانون سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، قانون ساماندهی مسکن و قانون تونل مشترک شهری، به شکل مستقیم و غیرمستقیم در توسعه خدمات شهری مؤثر بوده‌اند.

منظور تأکید کرد: اجرای این قوانین و سیاست‌ها باعث شده ارائه خدمات شهری به یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل شود و سطح رضایت مردم به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: اگر تصویری از تهران را هر پنج سال یکبار مقایسه کنیم، شاهد تغییرات گسترده و زیباتری خواهیم بود و امروز تهران به شهری سکونت‌پذیرتر و با امکانات بهتر تبدیل شده است.

سهم درآمد‌های پایدار شهرداری تهران به ۲۹ درصد رسیده است

سجاد محمدعلی‌نژاد، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران، در ادامه این جلسه اعلام کرد که سهم درآمد‌های پایدار شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۹ درصد رسیده است.

وی با اشاره به روند تغییرات درآمد‌های پایدار در سال‌های اخیر گفت: درآمد‌های پایدار شهرداری تهران طی چهار سال گذشته حدود ۱۴ برابر رشد داشته است. این در حالی است که نسبت این درآمد‌ها به کل بودجه شهرداری در سال گذشته حدود ۲۸ درصد بود و امسال نیز به حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است.

محمدعلی‌نژاد افزود: با وجود رشد درآمد‌های پایدار، این سهم همچنان با ظرفیت‌های بالقوه شهر تهران فاصله دارد. بخشی از این ظرفیت‌ها به فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از مجوز‌های جدید مرتبط است، اما در برخی حوزه‌ها همچون عوارض آلایندگی صنایع، همچنان منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی از سوی دستگاه‌های ذیربط هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: هرچند منابعی که می‌توان به‌عنوان درآمد پایدار تعریف کرد گسترده نیست، اما تلاش ما این است که با تکیه بر قوانین موجود و ظرفیت‌های شهر، این سهم را افزایش دهیم. بخشی از درآمد‌های پایدار شهرداری در قانون تعریف شده و به‌طور شفاف باید اجرا شود، اما در عمل، برای تحقق کامل این درآمد‌ها نیاز به هماهنگی با برخی نهاد‌های دولتی و تصمیم‌گیر وجود دارد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در پایان اظهار کرد: که روند توسعه درآمد‌های پایدار در سال‌های اخیر نشان‌دهنده عزم مدیریت شهری برای کاهش وابستگی به درآمد‌های ناپایدار و ایجاد منابع باثبات برای اداره پایتخت است.

محمد آئینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران، با تأکید بر لزوم بازنگری در روش‌های سنتی تأمین درآمد شهرداری‌ها، اعلام کرد که زمان تغییر پارادایم در حوزه مدیریت شهری فرا رسیده است.

وی گفت: ما باید از مدل‌های قدیمی که مبتنی بر دریافت عوارض و مالیات از خدمات خرد شهری است فاصله بگیریم. در شرایط کنونی گرفتن عوارض و مالیات از هر خدمتی که ارائه می‌شود، مانند خدمات مکانیک یا دیگر سرویس‌های شهری، بسیار دشوار و غیرعملی شده است. بنابراین، باید به سمت طراحی یک نظام نوین خدماتی حرکت کنیم که در آن، ارزش واقعی خدمات شهری به‌درستی شناسایی و دریافت شود.

آئینی با اشاره به ضرورت طراحی سازوکار‌های نوآورانه در این حوزه افزود: سازمان‌های مسئول باید به‌طور جدی به این موضوع توجه کنند و ابتکارات تازه‌ای برای این تحول به کار بگیرند تا بتوانیم با سرعت بیشتری به اهداف برنامه‌های توسعه شهری برسیم.

وی در ادامه به موضوع تملک املاک خصوصی برای اجرای طرح‌های عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: در برخی پروژه‌های توسعه شهری ناچاریم برای تأمین منافع عمومی و ارائه خدمات بهتر به مردم، املاکی را از مالکان خریداری کنیم یا در مواردی مسیر‌هایی را اجرا می‌کنیم که ممکن است به املاک خصوصی آسیب بزند. در این موارد شهرداری مسئولیت جبران خسارت و پرداخت هزینه‌ها را می‌پذیرد

شهردار منطقه ۱۲ تهران تأکید کرد که باید به مسئله بهره‌برداری از ارزش افزوده املاک مجاور طرح‌های توسعه شهری توجه ویژه داشت.

وی گفت: وقتی طرح‌های توسعه شهری اجرا می‌شود، برای املاک مجاور این طرح‌ها ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد می‌شود. ما باید بتوانیم به شیوه‌ای مقتضی و عادلانه، بخشی از این سود را در یک بازه چندساله دریافت کنیم تا منافع عمومی و خصوصی به تعادل برسند.

آئینی در پایان اظهار کرد: این موضوع در بسیاری از کشور‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و کارشناسان معتقدند که اولویت منافع عمومی در توسعه شهری باید در دستور کار قرار گیرد. شهرداری تهران نیز باید با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، نظام مالی خود را بازطراحی کرده و از منابع نوین برای پیشبرد طرح‌های شهری استفاده کند.