باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - در دل آشفته‌ای از تنش‌های بی‌پایان خاورمیانه، جایی که سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی همچنان سایه‌ای سنگین بر سرزمین‌های فلسطینی می‌افکند، موج اعتراضات داخلی علیه انتصاب‌های جنجالی و فشار‌های بین‌المللی بر حامیان اقتصادی اشغال، همراه با گسترش مناطق خطرناک در غزه، تصویری از بحران عمیق و رو به تشدید را ترسیم می‌کند.

طوفان امضاها: اعتراض بی‌سابقه به سکان‌دار جدید امنیت

کمیته انتصابات رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰ هزار اعتراض علیه «دیوید زینی» رئیس جدید سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی دریافت کرده و روز پنج‌شنبه برای بررسی این انتصاب جلسه برگزار خواهد کرد. منتقدان زینی به مواضع علنی افراطی او و کمبود شفافیت در برابر فرمانده مستقیمش، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اشاره کرده‌اند. با این حال، شماری از فرماندهان و رهبران پیشین شاباک نیز حمایت خود از انتصاب او را اعلام کرده‌اند.

کمیته «گرونیس» مسئولیت بررسی انتصاب زینی را روز پنجشنبه برعهده خواهد داشت. این کمیته معمولا بر نظر مشاور حقوقی کابینه تکیه دارد و سوابق جنایی یا انضباطی نامزد‌ها را بررسی می‌کند. در جلسه کمیته، بنیامین نتانیاهو» برای دفاع از صلاحیت زینی حضور خواهد داشت و خود زینی نیز به سوالات کمیته درباره سلامت اخلاقی و شفافیت پاسخ خواهد داد.

دیوید زینی، ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی توسط بنیامین نتانیاهو به‌عنوان رئیس جدید سرویس امنیت داخلی این رژیم منصوب شد. این انتصاب پس از استعفای «رونن بار» رئیس پیشین شاباک، در ژوئن ۲۰۲۵ انجام گرفت. رونن بار پس از انتقاد از نتانیاهو در خصوص شکست‌های اطلاعاتی در حمله ۷ اکتبر از سمت خود کناره‌گیری کرد. منتقدان و خانواده‌های اسرا این اقدام نتانیاهو را تلاشی برای تمدید جنگ به نفع بقای سیاسی خود ارزیابی کردند. این حجم عظیم اعتراضات، که در عرض تنها سه ماه جمع‌آوری شده، نه تنها یک رکورد در تاریخ کمیته‌های انتصابات رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، بلکه نشان‌دهنده عمق نارضایتی عمومی از سیاست‌های افراطی و عدم شفافیت در نهاد‌های امنیتی است؛ جایی که زینی، با سابقه‌ای از مواضع تند و ضدفلسطینی، به عنوان نمادی از ادامه چرخه خشونت انتخاب شده است.

حمایت برخی فرماندهان پیشین شاباک، نشان‌دهنده دوگانگی در نخبگان امنیتی است؛ جایی که حامیان زینی او را به عنوان متخصص ضدتروریسم می‌ستایند، در حالی که منتقدان، از جمله سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، سابقه او در عملیات‌های سرکوبگرانه در کرانه باختری را به عنوان نقض حقوق بشر برجسته می‌کنند.اگر کمیته گرونیس این انتصاب را تأیید کند، می‌تواند به تشدید تنش‌های داخلی منجر شود و حتی اعتراضات خیابانی را برانگیزد، به ویژه با توجه به آمار‌های اخیر که نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد اسرائیلی‌ها، از سیاست‌های نتانیاهو در قبال غزه ناراضی هستند؛ این امر رژیم را در موقعیتی شکننده قرار می‌دهد که ممکن است به بی‌ثباتی سیاسی عمیق‌تری بیانجامد.

سایه‌های پنهان: شفافیت گمشده در انتصاب‌های امنیتی

در عمق این جنجال، کمبود شفافیت زینی در برابر رئیس ستاد ارتش، به اختلافات داخلی در ستاد کل ارتش اشاره دارد، به عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی برجسته می‌شود. زینی، که سابقه‌ای طولانی در عملیات‌های نظامی در لبنان و غزه دارد، متهم به پنهان‌کاری در گزارش‌های اطلاعاتی است که می‌تواند امنیت ملی رژیم را به خطر بیندازد. این مسئله، در حالی که نتانیاهو شخصاً از او دفاع می‌کند، یادآور الگو‌های تکراری در سیاست‌های رژیم است؛ جایی که انتصاب‌های سیاسی بر شایستگی اولویت دارند. چنین انتصاب‌هایی می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی به نهاد‌های امنیتی منجر شود، به ویژه در شرایطی که تهدید‌های خارجی از سوی محور مقاومت رو به افزایش است. آینده این انتصاب، با توجه به فشار‌های بین‌المللی و داخلی، می‌تواند نقطه عطفی باشد؛ اگر رد شود، ضربه‌ای به اعتبار نتانیاهو وارد می‌کند، و اگر تأیید گردد، رژیم را به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری سوق می‌دهد که ممکن است چرخه خشونت را تشدید کند.

فشار جهانی بر اقتصاد اشغال: تحریم‌های تجاری در افق

بیش از ۸۰ سازمان بین‌المللی غیردولتی، از دولت‌ها و شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های اروپایی خواستند که تمامی اشکال تعاملات تجاری خود با شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری را متوقف کنند. این درخواست در قالب گزارشی مشترک منتشر شده است. در این گزارش تأکید شده که ادامه فعالیت برخی شرکت‌ها و مؤسسات خارجی در داخل شهرک‌ها، به‌طور مستقیم در تشدید بحران انسانی ناشی از اشغال طولانی‌مدت رژیم صهیونیستی نقش دارد. گزارش مذکور همچنین به شماری از شرکت‌های اروپایی اشاره کرده که با فروش محصولات خود در داخل رژیم صهیونیستی، به تقویت اقتصاد شهرک‌های اشغالی کمک می‌کنند.

این نهاد‌ها از کشورها، به‌ویژه اعضای اتحادیه اروپا و بریتانیا خواسته‌اند که ممنوعیتی صریح بر هرگونه فعالیت تجاری یا سرمایه‌گذاری مرتبط با شهرک‌ها از جمله ارائه خدمات و تأمین مالی اعمال کنند. همچنین خواستار آن شده‌اند که مؤسسات مالی از اعطای وام به شرکت‌هایی که در پروژه‌های داخل شهرک‌ها مشارکت دارند، منع شوند. این موج فشار‌ها نشان‌دهنده یک اجماع جهانی رو به رشد علیه سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی است؛ جایی که اقتصاد شهرک‌ها، طبق آمار سازمان ملل، سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار از تجارت خارجی سود می‌برد و شرکت‌های اروپایی مانند نستله و آئودی، طبق فهرست‌های عفو بین‌الملل، مستقیماً در این چرخه سودجویانه مشارکت دارند. اگر دولت‌های اروپایی و بریتانیا به این خواسته‌ها تن دهند، اقتصاد رژیم صهیونیستی ضربه‌ای جدی خواهد خورد، و این می‌تواند به انزوای بیشتر نتانیاهو منجر شود.

نقشه سرخ غزه: فشرده‌سازی مرگبار در نوار محاصره‌شده

شبکه الجزیره با انتشار یک نقشه تحلیلی از وضعیت جغرافیایی نوار غزه، گزارش داد که حدود ۲۸۱.۹۵ کیلومتر مربع، معادل ۷۷.۲۸ درصد از مساحت این منطقه، به مناطق خطرناک تبدیل شده است. این مناطق با رنگ قرمز مشخص شده‌اند و تنها ۲۳ درصد از مساحت باقی‌مانده برای اسکان حدود دو میلیون آواره فلسطینی در نظر گرفته شده است. بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشدار‌های مکرر برای تخلیه و گسترش عملیات نظامی در شهر غزه، به شکل بی‌سابقه‌ای در حال محدود کردن فضای امن در این منطقه است.

این اقدامات با هدف وادار کردن ساکنان به حرکت به سمت جنوب و استقرار در منطقه‌ای محدود و پرجمعیت صورت می‌گیرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که «منطقه امن» اعلام‌شده توسط رژیم اشغالگر در خان‌یونس، که در تاریخ ۶ سپتامبر گذشته معرفی شد، تنها ۴۳.۴ کیلومتر مربع، یعنی حدود ۱۱.۹ درصد از کل نوار غزه را شامل می‌شود. این منطقه علاوه بر آوارگان شمال و شهر غزه، میزبان آوارگان خان‌یونس و رفح نیز هست. با وجود ادعا‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود مناطق باز برای اسکان آوارگان، بررسی‌های جغرافیایی نشان می‌دهد که بیشتر این مناطق یا اشغال شده‌اند، یا شامل محل‌های دفن زباله و آوار ساختمانی هستند؛ موضوعی که چالش‌های جدی در تأمین سرپناه مناسب برای آوارگان ایجاد کرده است.

این نقشه سرخ، تصویری وحشتناک از استراتژی فشرده‌سازی رژیم را نشان می‌دهد؛ جایی که ۷۷ درصد غزه به "مناطق ممنوعه" تبدیل شده و دو میلیون آواره در فضایی معادل یک شهر کوچک فشرده شده‌اند، با چگالی جمعیتی که طبق گزارش‌های یونیسف، بیش از ۱۰ هزار نفر در هر کیلومتر مربع است. منطقه امن خان‌یونس که تنها ۱۲ درصد مساحت را پوشش می‌دهد، پر از آوار و زباله است و گزارش‌های سازمان صلیب سرخ نشان می‌دهد که بیماری‌های عفونی در آن شیوع یافته، با بیش از ۱۰۰ هزار مورد وبا در سال ۲۰۲۵. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است کل غزه به منطقه خطرناک تبدیل و منجر به مهاجرت اجباری بیشتر و تشدید بحران انسانی جهانی شود