باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-  علاءالدین  رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور  در جلسه مجلس  در تشریح دستاوردهای سه ماهه اول اجرای فصل سوم (بیست و سوم) قانون برنامه هفتم ، اعلام کرد که برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین و ابلاغ شده و در ۶ شاخص کمی کلیدی عملکرد بسیار خوبی داشته است.

وی تحقق شاخص کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی را به دلیل تعارضات ساختاری در قانون، «قابل اجرا» ندانست و خواستار تعدیل آن شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی  بیان کرد: «فصل سوم قانون برنامه هفتم توسعه را فرصتی مغتنم برای اصلاحات بنیادین در نظام اداری می‌دانیم که در دهه‌های گذشته به موفقیت کامل نرسیده بود.»  از مجموع ۷ شاخص کمی مندرج در ماده ۱۰۴ قانون برنامه، ۶ شاخص به طور میانگین بالای ۸۰ درصد محقق شده است.

او بیان کرد:  هدف‌گذاری ۵ درصدی کاهش بوروکراسی برای سال ۱۴۰۳، به میزان ۱۰۰ درصد محقق شده همچنین ساماندهی ساختمان‌های ۱۷ دستگاه اصلی بر اساس ماده ۱۰۵ قانون در جریان است. ۹۶.۷ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد ملی خدمات دولت متصل شده و خدمات‌رسانی می‌کنند و تاکنون ۷۷۵ وظیفه و اختیار قابل واگذاری به واحدهای اجرایی استان‌ها محول شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص شاخص کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، اظهار داشت: «این تکلیف عملاً قابل انجام نیست.» وی دلایل این امر را وجود حدود ۳۸ حکم متناقض در برنامه هفتم دانست که مستلزم توسعه ساختار و نیروی انسانی است.

وی به تکلیف آموزش و پرورش برای کاهش تراکم کلاس‌های ابتدایی و متوسطه به زیر ۳۵ نفر اشاره کرد که نیازمند «تزریق نیرو» است؛ چرا که هم‌اکنون ۵۰ هزار کلاس با تراکم بالای ۳۵ نفر وجود دارد. همچنین، در حوزه‌های فوریت‌های پزشکی و اورژانس نیز نیاز به افزایش نیرو وجود دارد.

رئیس سازمان اداری استخدامی تأکید کرد: «ما بیشتر از آنکه با تعداد زیاد نیرو مشکل داشته باشیم، با ناترازی در توزیع نیرو مواجه‌ایم؛ نیروهای زیادی در ستاد داریم اما در حوزه عملیاتی با کمبود مواجه هستیم.»

عزم برای حذف تشکیلات موازی

رفیع زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به ماده ۱۰۵ اشاره کرد و گفت: «در تمام برنامه‌های توسعه حکمی ثابت برای حذف تشکیلات موازی وجود داشته، اما هیچ‌گاه عملیاتی نشده است. ما با قدرت وارد اجرای این بند شدیم.»

وی با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد بودجه کشور هزینه‌ای و جاری است، حذف تشکیلات موازی و غیرضروری را تنها چاره دانست و در این راستا خواستار کمک مجلس شورای اسلامی شددر رابطه با مجوزهای استخدامی (ماده ۱۰۶)، اقدامات خوبی در حوزه فوق‌العاده خاص صورت گرفته، اما بار مالی قابل توجهی (حدود ۴۴,۶۰۰ تا ۴۵,۷۲۰ همت) برای اجرای آن پیش‌بینی شده است.