باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامی ارشد در وزارت امور خارجه سوریه به خبرگزاری آناتولی گفت که چین در اوایل سال ۲۰۲۶ سفارت خود در پایتخت سوریه را بازگشایی خواهد کرد و کمکهای بشردوستانه به مردم این کشور ارائه خواهد داد.
هیئتی سوری به ریاست «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه، در تاریخ ۱۷ نوامبر برای دیدار با «وانگ یی»، همتای چینی خود، به صورت رسمی از پکن دیدار کرد.
«اشهاد صلیبی»، معاون اداره روسیه و اروپای شرقی در وزارت امور خارجه سوریه، گفت که دیدار اخیر این هیئت از چین «آغازگر مرحلهای جدید» در سیاست خارجی دمشق بوده است.
وی گفت: «مذاکرات ما در چین نشاندهنده دورهای امیدبخش است، بهویژه از نظر احیای تجارت و فعالسازی مجدد مأموریتهای دیپلماتیک.»
صلیبی خاطرنشان کرد که پکن، مشابه مسکو، گامهای ملموسی برای عادیسازی روابط برداشته است.
وی گفت: «با ورود ما به دمشق در هشت دسامبر، چین درهای خود را بست و سفارت خود را به لبنان منتقل کرد. از آن زمان، روابط به سطح قبلی خود بازنگشته است.»
وی گفت که آمادهسازیهای اداری و لجستیکی در جریان است و انتظار میرود این مأموریت در ابتدای سال آینده آماده فعالیت شود.
وی افزود که بازرگانان و دانشجویان سوری مدتی طولانی است که برای دریافت ویزای چین با مشکل مواجه بودهاند، به همین دلیل دمشق از پکن درخواست کرده تا روند بازگشایی را تسریع کند.
وی تأکید کرد که سوریه در پی دنبال کردن دیپلماسی متوازن و مؤثر است تا «روابطی قوی، مستحکم و استراتژیک با تمام کشورها» بسازد. وی در ادامه گفت که چنین دیپلماسی متوازنی برای بازیابی اقتصادی و ثبات امنیتی ضروری خواهد بود. وی افزود که این دیدار، روابط سوریه با شرق را در این چارچوب احیا کرده است.
صلیبی گفت: «وزیر امور خارجه چین متعهد به ارائه ۳۸۰ میلیون یوان کمک به مردم سوریه شد و دستورات واضحی برای بازگشایی سفارت صادر کرد.»
وی سرمایهگذاری چین در سوریه را بهویژه از نظر بازسازی و بازگشت به نظام بینالمللی، یکی از «پراهمیتترین پروندهها» توصیف کرد. وی افزود که چین علاقهمند به همکاری در زمینههای کشاورزی، انرژی، حملونقل، زیرساخت و فناوری است.
صلیبی تأکید کرد که توانایی ساختوساز سریع شرکتهای چینی و مزیت هزینهای آنها، رقابت قابلتوجهی در بازار سوریه ایجاد کرده و پروژههای بازسازی را تسریع خواهد کرد.
وی افزود که سوریه به شدت به فناوری پیشرفته پکن و رقابتپذیری جهانی آن متکی است که مستلزم انعقاد توافقنامهها و ترتیبات جدید است.
منبع: آناتولی