باشگاه خبرنگاران جوان - دادخدا سالاری گفت: بازرسان این سازمان طی سنوات گذشته در جریان بررسی شعبه بانکی در سیرجان، به چک‌های مشکوک برخوردند و ردیابی تخصصی و مهندسی معکوس این چک ها، پرده از فساد گسترده در شهرداری نجف شهر سیرجان برداشت.

وی با اشاره به صدور احکام مرتبط با پرونده شهرداری نجف شهر سیرجان، افزود: با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل استان کرمان و احکام صادره از سوی دستگاه قضائی استان، ۷۲ قطعه زمین شهری به مساحت ۱۸ هزار مترمربع و ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد ریال که به‌طور غیرقانونی به فردی واگذار شده بود و وجهی بابت آن به حساب شهرداری واریز نشده بود، به بیت‌المال بازگردانده شد.

بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: علاوه بر این، یک واحد آپارتمان در بلوار کشاورز کرمان و یک دستگاه خودروی سانتافه که به‌عنوان وجه‌الرشوه در این پرونده پرداخت شده بودند، به نفع دولت مصادره شد.

سرنخ کوچک در جریان بازرسی بانکی، به کشف تخلفات در شهرداری نجف شهر سیرجان منجر شد

وی در تشریح روند کشف این تخلف گسترده، گفت: بازرسان این سازمان در جریان بازرسی از شعبه بانکی در سیرجان به صورت اتفاقی به ۶ فقره چک مشکوک متعلق به بانکی دیگر برخورد کردند که وصول نشده بودند و به‌طور غیررسمی در آن شعبه نگهداری می‌شدند.

سالاری بیان کرد: پس از اخذ توضیحات رئیس شعبه و انجام بررسی‌های تکمیلی و مهندسی معکوس، روند ورود این چک‌ها به بانک، مشخص شد که این چک‌ها در قبال فروش بخشی از اراضی مربوط به شهرداری نجف شهر صادر شده و صرفا جنبه محور ادله جرم را داشته‌اند.

وی اضافه کرد: بررسی‌های تکمیلی نشان داد که این اراضی با تبانی شهردار وقت، رئیس وقت شورای شهر و تعدادی از اعضای وقت شورای شهر به صورت غیرقانونی و متقلبانه به فردی واگذار و در ازای این تخلف رشوه‌هایی دریافت  شده است.  

جزئیات رشوه‌های پرداخت‌شده

بازرس کل قضائی استان کرمان ادامه داد: در تداوم بررسی‌های تخصصی این موضوع، مشخص شد که هزینه خرید یک دستگاه خودروی سانتافه و یک واحد آپارتمان در بلوار کشاورز کرمان در این پرونده به عنوان رشوه به شهردار و رییس شورای شهر داده شده است.

وی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده از سوی بازرسی کل استان و پیگیری‌های قضایی، زمین‌های واگذار شده شهرداری به ارزش بالغ بر ۳ هزار  میلیارد ریال به شهرداری و بیت‌المال اعاده شد و همچنین اموال رشوه‌ای شامل: آپارتمان و خودروی سانتافه به عنوان وجه الرشوه نیز به نفع دولت مصادره شد و در مجموع بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بیت المال اعاده شده است.

بازرس کل قضائی استان کرمان در ادامه گفت:در این پرونده، بدوا ۹ نفر به اتهامات متعدد تحت تعقیب قرار گرفتند که تعدادی به کمیته‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری  و تعدادی به مراجع قضائی معرفی شدند و النهایه در خصوص ۳ نفر از متهمان اصلی احکام قطعی لازم‌الاجرا صادر  شد و آرای صادره پس از قطعیت در مرحله اجرا قرار دارد.

وی افزود: متهمان اصلی این پرونده شامل شهردار وقت، رئیس وقت شورای شهر و خریدار اراضی بودند؛ به تناسب جرائم ارتکابی به مجازات‌های مختلف از جمله ۱۶ سال حبس، شلاق، انفصال دائم از خدمات دولت، ردمال. محکوم شدند.

بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: در این پرونده شهردار اسبق به عنوان محکوم ردیف اول به ۱۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل شلاق محکوم شده است.

وی بیان کرد: رئیس وقت شورای شهر نیز به عنوان محکوم ردیف دوم این پرونده به مجازات‌هایی از جمله ۳ سال حبس، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.

بازرس کل قضائی استان کرمان ادامه داد: محکوم ردیف سوم نیز که با تبانی اقدام به انتقال زمین‌ها به نام خود کرده بود به ۳ سال حبس،  رد مال ۷۲ قطعه زمین و اقامت اجباری (تبعید) به شهری دیگر محکوم شده است.

بازرس کل قضائی استان کرمان در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر این مطلب که مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد اولویت دستگاه قضایی است، تصریح کرد: سازمان بازرسی در برخورد با فساد هیچ مماشات و خط قرمزی ندارد و در برخورد با فساد، مصمم و قاطعانه حرکت می‌کند.

وی تصریح کرد: کشف و رسیدگی به این پرونده نشان داد که نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مالی می‌تواند از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کرده و اعتماد شهروندان به سلامت نظام اداری را تقویت نماید.

سالاری تاکید کرد: از انجا که بخشی از اطلاعات موجود در پرونده‌ها حاصل گزارشات مردمی است، مردم می‌توانند هرگونه گزارشی  درباره فساد و تخلفات را از  طریق ستاد خبری بازرسی کل استان کرمان و سامانه تلفنی ۱۳۶ به این سازمان اطلاع دهند.

روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان