باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - احمد حقانی، مدیرعامل نیروگاه بادی منجل یادداشتی را در خصوص نیروگاه‌ها تجدیدپذیر در اختیار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گذاشت در این یادداشت آماده است:

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم آن در سبد انرژی کشور، یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های کلان این حوزه در سال‌های گذشته بوده، با این حال واقعیت این است که حمایت واقعی، اثربخش و هدفمند از تجدیدپذیر‌ها در سال‌های اخیر و پس از بروز ناترازی‌ها و خاموشی‌های ناشی از آن شکل گرفته است.

سیاست‌های جدید حوزه انرژی بیش از هر چیز بر افزایش سهم نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در سبد تامین انرژی متمرکز است، بر همین اساس تلاش شده راه سرمایه‌گذاران این حوزه از مسیر تسهیلات صندوق توسعه ملی و تسهیل زمینه معاملات منطقی از طریق تابلوی سبز بورس انرژی و همچنین ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ماده ۱۶ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق هموار شود.

بر اساس قانون، می‌بایست تجدیدپذیر‌ها یک درصد از ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور را تشکیل دهند که متاسفانه تحقق این هدف طی سال‌های گذشته ناکام بوده و از پیش‌بینی‌ها، عقب مانده‌ایم. با این حال با اجرایی‌شدن بخشی از ظرفیت‌های قوانین پشتیبان، افزایش ظرفیت‌های برق تجدیدپذیر با شتاب بیشتری در حال انجام است؛ به نحوی که امروز ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به حدود ۲۵۰۰ مگاوات رسیده و تا ۳۰۰۰ مگاوات هم برای احداث نیروگاه‌های بادی جدید سرمایه‌گذاری شده است.

البته در این میان نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که نصب نیروگاه‌های خورشیدی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر می‌باشد، اما فرآیند نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی عمدتاً زمان‌بر و طولانی است؛ چراکه این امر مستلزم جمع‌آوری اطلاعات باد منطقه از طریق نصب دکل‌های بادسنجی به منظور تامین توربین‌های متناسب با شرایط آب و هوایی آن منطقه است. به هر حال، در صورت اجرایی شدن پروژه‌های مربوط به نیروگاه‌های بادی و نصب و راه‌اندازی آنها، این دست از نیروگاه‌ها ۳ درصد از ظرفیت کل تولید برق کشور را شامل خواهد شد.

در نگاهی کلی، اما باید گفت با وجود اینکه ظرفیت‌های قانونی لازم برای تحقق این هدف ایجاد شده است، اما همچنان نیازمند شکل‌گیری هماهنگی و انسجام فرابخشی بین ارگان‌های متعدد مرتبط با این حوزه هستیم. یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر، مسئله تهیه زمین و حل مشکلات قراردادی با سازمان امور اراضی، زمین شهری، استانداری‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست است. ضمن اینکه محدودیت‌های شبکه‌های انتقال و توزیع نیز سرمایه‌گذاران را با موانع متعددی مواجه کرده است.

از این رو به نظر می‌رسد تا زمانی که هماهنگی بین ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به درستی شکل نگیرد، حتی تامین سرمایه هم نمی‌تواند به تسریع در اجرای این پروژه‌ها و توسعه ظرفیت‌های تجدیدپذیر کمک کند. به همین دلیل است که در برخی موارد با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان برگزاری مناقصه، همچنان اجرای پروژه کلید نخورده است.

تسریع در پذیرش ضمانت‌نامه‌ها و همچنین تامین بهنگام و مکفی منابع مالی، اقداماتی است که در گام‌های بعدی می‌تواند خرید تجهیزات و اجرای پروژه را در پروسه کوتاه‌تری تسهیل کرده و امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در حوزه تجدیدپذیر را فراهم آورد. در واقع، سرمایه‌گذارانی که پس از طی مراحل متعدد، سرانجام مسئله زمین و مجوز‌های لازم را حل کرده‌اند، درباره تامین منابع مالی، تخصیص ارز و تامین تجهیزات هم با موانع جدی مواجه می‌شوند که اجرای پروژه را با تاخیر مواجه کرده و می‌تواند حل مسئله ناترازی را به تعویق بیندازد.

فراموش نکنیم که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شرایط کنونی کشور که با کمبود جدی گاز در نیم‌سال دوم و ناترازی‌های گسترده برق در شش ماهه ابتدایی سال مواجهیم، یک ضرورت جدی است؛ از این رو باید الزامات توسعه این بخش به شکلی جامع و همه‌جانبه در نظر گرفته شده و تامین شود. ضمن اینکه ما ناگزیریم با سرعتی بیشتر از گذشته خود را در مسیر توسعه‌ای که در سراسر دنیا در حال پیگیری است، قرار دهیم؛ چراکه بر اساس چشم‌انداز جهانی، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۷۰ درصد برق دنیا از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

این در حالی است که برای قرار گرفتن در این مسیر می‌بایست ضمن یکپارچه‌سازی سیاست‌ها، قوانین و رویکرد‌های موجود در نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی متعدد، برای تامین مالی این پروژه‌ها هم فکری اساسی کرد البته، مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذاران فعلی حوزه نیروگاهی به دلیل عدم دریافت مطالباتشان، قادر به توسعه زیرساخت‌های نیروگاه‌های فعال کنونی نیستند، در این شرایط چطور انتظار داریم که سرمایه‌گذاران جدید به این حوزه ورود کنند؟

عدم توانایی دولت برای تسویه مطالبات تولیدکنندگان برق اعم از حرارتی، تجدیدپذیر و مقیاس کوچک، تامین نقدینگی برای توسعه نیروگاه‌ها را به بن‌بست رسانده بود. البته خوشبختانه با ایجاد بستر‌هایی مانند تابلوی سبز این مسئله تا حدی حل شده، اما همچنان مطالبات نیروگاه‌ها از محل قرارداد‌هایی که در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر منعقد شده، بلاتکلیف باقی مانده و پرداخت نشده است.

امروز مواجهه با ناترازی‌های گسترده برق، توسعه ظرفیت‌های تولید بدون نیاز به مصرف سوخت بیشتر و ایجاد موازنه اقتصادی در حوزه تامین انرژی بیش از هر زمان دیگری به یک نگاه ملی و اراده منسجم در همه حوزه‌ها نیاز دارد. به علاوه زمان آن رسیده که با نگرشی فرابخشی، امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه تجدیدپذیر فراهم شده و نباید اجازه داد که محدودیت‌ها به واردات فناوری‌های قدیمی و کم کاربرد منجر شود. سرعت تغییر و به‌روزآوری تکنولوژی‌های حوزه تجدیدپذیر بسیار بالاست و ما برای افزایش سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در سبد مصرف انرژی کشور، چاره‌ای جز بهره‌مندی از این فناور‌ی‌ها نداریم، در غیر این‌صورت همچنان از توسعه پرشتاب دنیا در این حوزه بازمانده و ناگزیریم به شرایط فعلی با ناترازی‌های گسترده و آلایندگی بیشتر تن دهیم. از این رو تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به فناور‌های جدید و تجهیزات باکیفیت را هم باید به الزامات کلیدی توسعه تجدیدپذیر‌ها در کشور افزود.