افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سایه ۸۰۰ همت معافیت مالیاتی غولهای اقتصادی
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:طبق گزارشهای رسمی، فقط معافیتهای مالیاتی قابل حذف ، بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. رقمی که میتوان با نصف آن هم افزایش حقوق را رقم زد
برنامه تلویزیونی ثریا میزبان میثم ظهوریان، نماینده مجلس و دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، و محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی بود.
در این برنامه میثم ظهوریان اظهار داشت:افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم موجود در کشور تناسبی ندارد و به معنای «کوچکتر شدن سفره مردم» است. او با اشاره به معافیتهای گسترده و ناعادلانه مالیاتی برای شرکتهای بزرگ، ساماندهی این معافیتها را یکی از مهمترین ظرفیتها برای تأمین منابع بودجهای دولت عنوان کرد.
در ادامه رحیمی نیز با استناد به تجربه جهانی، رویکرد انقباضی در شرایط فعلی اقتصاد ایران را اشتباه دانسته و تأکید داشت که بودجه باید بهصورت انبساطی و در جهت حمایت از اقتصاد برنامهریزی شود.
بودجه ۱۴۰۵؛ «ریاضتی برای مردم، سیاحتی برای دولت»
میثم ظهوریان با اشاره به ماهیت بودجه ۱۴۰۵ توضیح داد: «اولین پرسش در سیاستگذاری مالی این است که بودجه انبساطی است یا انقباضی. اکنون گفته میشود بودجه سال ۱۴۰۵ ریاضتی است؛ اما واقعیت این است که این ریاضت، فقط در بخشی از بودجه که بر دوش مردم سنگینی میکند دیده میشود، در حالیکه در بخش تکالیف دولت، اهداف بسیار پایین و آسان تعریف شده است؛ بههمین دلیل من از بودجه ۱۴۰۵ بهعنوان بودجه ریاضتی برای مردم و سیاحتی برای دولت یاد میکنم.»
او با اشاره به سیاست حقوق و دستمزد در لایحه افزود: «در حوزه حقوق و دستمزد، عدد اعلامشده برای سال آینده افزایش میانگین ۲۰ درصدی است، در حالی که تورم حول و حوش ۵۰ درصد برآورد میشود. معنای این اختلاف آن است که قدرت خرید واقعی حقوقبگیران حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا میکند. از طرف دیگر، شاهد افزایش دو واحد درصدی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده هستیم که فشار آن مستقیماً متوجه مصرفکننده نهایی است.»
ظهوریان سپس به هدفگذاری رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «در برنامه هفتم نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شده بود. دولت در عمل اعلام کرد دستیابی به این هدف برایش ممکن نیست و اکنون در بودجه ۱۴۰۵، رشد اقتصادی ۰/۶ درصدی پیشبینی شده است؛ این رقم عملاً نزدیک به صفر است و نشان میدهد در بخشی که باید دولت متعهد به تولید، اشتغال و رشد اقتصادی شود، هدفی انتخاب شده که الزام و فشار خاصی برای تلاش و اصلاح ساختارها ایجاد نمیکند. ترکیب این سیاستها نشان میدهد آنجا که نوبت به مردم میرسد، سیاستها سختگیرانه و ریاضتی است؛ اما در بخش عملکرد و تعهدات خود دولت، هدفها بسیار حداقلی و محافظهکارانه انتخاب شده است.»
کاهش سهم مالیات در بودجه؛ افزایش فشار بر مصرفکننده
ظهوریان در ادامه با اشاره به ساختار درآمدی بودجه گفت: «رئیسجمهور میگوید مالیات زیاد است؛ بله، در برخی بخشها مالیات سنگین است، اما در برخی بخشها هم اساساً مالیات عادلانه و کافی اخذ نمیشود. اگر مجموع درآمدهای مالیاتی را در چند سال اخیر با تورم مقایسه کنیم، میبینیم که مالیات به اندازه تورم رشد نکرده است.»
وی ادامه داد: «از طرف دیگر، رشد اقتصادی هم تقریباً نزدیک به صفر پیشبینی شده است. بهاین ترتیب، ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در سند رسمی برنامهریزی خود، عملاً پذیرفتهایم برخی شاخصهای کلان اقتصادی نسبت به وضعیت موجود بدتر شود. این نشان میدهد مسیر انتخابشده مسیر درستی نیست.»
پیشنهاد مجلس به پزشکیان: ساماندهی معافیتهای مالیاتی
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه منابع جایگزین برای تأمین بودجه وجود دارد، گفت: «آقای دکتر پزشکیان در مجلس سؤال کردند که پول افزایش حقوق را از کجا بیاوریم. یکی از ظرفیتهای بسیار مهم، ساماندهی معافیتهای مالیاتی است؛ موضوعی که در خود برنامه هفتم توسعه نیز به آن تصریح شده است.»
او با استناد به گزارشهای سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: «حجم معافیتهای مالیاتی در کشور رقم بسیار بالایی است. طبق گزارش رسمی، فقط معافیتهای مالیاتی قابل حذف – یعنی مواردی که میتوان بدون آسیب به تولید، آنها را بازنگری و حذف کرد – بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مجموع، حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان انواع معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد که از این میزان، حدود ۸۳۵ هزار میلیارد تومان صرفاً مربوط به اشخاص حقوقی است.»
۸۰۰ همت درآمد پنهان در معافیتهای ناعادلانه شرکتهای بزرگ
ظهوریان در توضیح ناعادلانه بودن معافیتها گفت: «بر اساس همین گزارشها، بیشتر این معافیتها به تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ و بهرهمند میرسد. در مقابل، وقتی به شرکتهای کوچک و متوسط نگاه میکنیم، عملاً نرخ مؤثر مالیات آنها همان حدود ۲۰ درصد قانونی است؛ اما شرکتهای بزرگ با سودهای بسیار بالا، به دلیل استفاده گسترده از انواع معافیتها و استثناءها، نرخ مؤثر مالیاتشان در برخی موارد به کمتر از یک درصد رسیده است.»
ظهوریان با اشاره به ترکیب ذینفعان این معافیتها گفت: «بخشی از این شرکتها بانکها هستند. در دورهای برای حمایت از تولید، قوانین متعددی مثل قانون تأمین مالی تولید تصویب شد که هدف آن تسهیل سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد بود، اما در عمل، بر اساس گزارشها، یکی از بیشترین بهرهبرداران این قوانین، بانک ملت بوده است. در صورتهای مالی همین بانک میبینیم که بخش قابل توجهی از سود آن، ناشی از معاملات ارزی و تغییرات نرخ ارز است، نه لزوماً سرمایهگذاری در تولید. اگر معافیتهای غیرعادلانه و بیضابطه در این حوزهها ساماندهی شود، برآورد ما این است که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار برای دولت قابل تحقق خواهد بود؛ رقمی که میتواند بخش مهمی از کسری منابع لازم برای افزایش عادلانه حقوق را جبران کند.»
بودجهای نامتناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور
در بخش دیگری از برنامه، رحیمی کارشناس اقتصادی با انتقاد از نحوه بودجهریزی در کشور گفت: «زمانی که مغز برنامهریزی کشور، یعنی سازمان برنامه و بودجه، میخواهد برای یک سال مالی بودجه تنظیم کند، باید ابتدا وضعیت واقعی اقتصاد را بهدرستی ببیند و سپس بر اساس آن تصمیم بگیرد که بودجه انقباضی باشد یا انبساطی. این یعنی تیم سیاستگذار باید به چند پرسش کلیدی پاسخ دهد.»
او این پرسشها را چنین برشمرد: «اولاً مصرف حقیقی مردم در سالهای اخیر افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است؟ آیا امروز خانوارها نسبت به سال گذشته، شیر، گوشت، لبنیات، میوه و کالاهای اساسی بیشتری مصرف میکنند یا کمتر؟ آیا با پدیده مصرف ناکافی مواجه نیستیم؛ به این معنا که مصرف فعلی حتی کفاف حداقلهای معیشت را نمیدهد؟ ثانیاً روند سرمایهگذاری در کشور صعودی است یا نزولی؟ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بهویژه در یک سال و نیم اخیر، چه وضعیتی دارد؟ ثالثاً نسبت بدهی به درآمد در خانوارها و بنگاهها در مقایسه با سال قبل افزایش یافته یا کاهش؟ و در نهایت، آیا اقتصاد با تمام ظرفیت خود در حال کار است یا بخش مهمی از ظرفیت تولیدی کشور بلااستفاده مانده است؟»
کسری بودجه بهخودیخود عامل تورم نیست
رحیمی، در ادامه گفت: «متأسفانه بخشی از تصمیمگیران سیاسی و برخی از کارشناسانی که به رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه مشاوره میدهند، در یک تله ذهنی به نام ترس از کسری بودجه گرفتار شدهاند. اینکه بهطور ساده گفته شود هر میزان کسری بودجه الزاماً مساوی با تورم است، یک خطای تحلیلی جدی است.»
او با اشاره به تغییر رویکرد در ادبیات اقتصادی جهان پس از بحران مالی ۲۰۰۸ افزود: «تجربه جهانی نشان میدهد در اقتصادی که دچار رکود، کاهش تقاضای مؤثر و فشار هزینه بر تولید است، بحث کسری بودجه بهتنهایی موضوعیت ندارد. در چنین وضعیتی، دولتها با استفاده از سیاست مالی انبساطی تلاش میکنند رونق ایجاد کنند. این همان کاری است که ایالات متحده در سالهای اخیر انجام داد و کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و آلمان نیز در مواجهه با رکود و بحران، از سیاستهای بودجهای انبساطی برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد بهره گرفتند.»
این کارشناس اقتصادی در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: «اگر هدف ما حفظ قدرت خرید مردم، جلوگیری از تعمیق رکود و ایجاد رونق نسبی در تولید است، باید از ظرفیت بودجه برای تحریک تقاضا و حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد و بنگاههای مولد استفاده کنیم؛ نه اینکه تحت عنوان مهار کسری بودجه، بودجهای انقباضی تدوین کنیم که نتیجه آن کاهش مصرف، تضعیف تولید و افزایش نابرابری است.»
