باشگاه خبرنگاران جوان - تبلیغات در تلگرام فقط یک آگهی ساده نیست؛ وقتی پای موضوعات حساس ایران وسط باشد این پلتفرم قوانین داخلی خود را هم نقض میکند.
همزمان با آغاز برخی ناآرامیها و اغتشاشات در تعدادی از شهرهای کشور، پیامرسان تلگرام اقدام به نمایش و برجستهسازی گسترده ویدئوهایی با محتوای اعتراضات کرده است؛ آنهم در قالب تبلیغات رسمی و در بستر کانالهای پرمخاطب ایرانی. نکته قابلتأمل آن است که بخشی از این تبلیغات، آشکارا با قوانین و سیاستهای تبلیغاتی خود تلگرام در تعارض قرار دارد.
این وضعیت پیشتر نیز سابقه داشته است. در جریان جنگ ۱۲ روزه، گوگلادز، بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین جهان، با انتشار تبلیغات هدفمند در اپلیکیشنها و سرویسهای مختلف، بستری برای جذب نیروهای جاسوسی فراهم کرد. در همان مقطع، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که بسیاری از افرادی که جذب شبکههای جاسوسی شدهاند، از طریق این تبلیغات شناسایی و جذب شدهاند. این در حالی است که طبق قوانین رسمی «گوگلادز»، انتشار آگهیهایی با محتوای جذب جاسوس یا فعالیتهای غیرقانونی، صراحتاً در دسته «محتوای ممنوع» در قوانین گوگل ادز قرار دارد.
اکنون نیز تلگرام با انتشار ویدیو، عکس و… در تبلیغات خودش در کانالهای ایرانی، دعوت به اغتشاش و آشوب میکند به طوری که در اسناد و سیاستهای رسمی خود، انتشار یا تبلیغ محتوای نفرتپراکن، خشونتزا، آشوبمحور یا سوءاستفادهکننده از بحرانها را ممنوع اعلام کرده است. بطور مثال در سیاستهای تبلیغاتی تلگرام، در بند ۵.۲ تأکید شده که «تبلیغات نباید نفرت، عدم تحمل، آزار و اذیت، تبعیض، خشونت یا سوءاستفاده را ترویج کنند.»
همچنین در بند ۵.۵ که به تبلیغات سیاسی، موضوعات حساس و مذهب اختصاص دارد، آمده است که تبلیغات نباید کمپینهای سیاسی، انتخابات، احزاب، نامزدها یا جنبشهای سیاسی و مذهبی را ترویج کنند و تبلیغاتی که به رویدادهای حساس جاری مربوط میشوند، ممکن است بهصورت موقت تعلیق شوند. در توضیحات تکمیلی این بند، بهصراحت به ممنوعیت «بهرهبرداری از اختلافات سیاسی، از جمله تشویق به آشوبهای سیاسی و برهم زدن نظم عمومی» اشاره شده است.
با وجود بودن چارچوبها و سیاستهای اعلامشده درباره محتوای تبلیغاتی، در روزهای اخیر و همزمان با آغاز برخی ناآرامیها، نمونههایی از تبلیغات رسمی در تلگرام مشاهده شده که بهروشنی میتوان آنها را ذیل همین ممنوعیتها طبقهبندی کرد، اما در عمل بدون هیچگونه محدودیت یا مداخلهای منتشر شدهاند.تجربه تلگرام و همچنین گوگلادز نشان میدهد که مسئله به یک ویدئو یا یک کمپین خاص محدود نیست، بلکه با سازوکاری ساختاری و منسجم در حوزه تبلیغات مواجه هستیم؛ سازوکاری که امکان تکرار چنین اتفاقهایی را بدون مسئولیتپذیری واقعی فراهم میکند.در چنین شرایطی، فضای مجازی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حکمرانی قانونمند، شفاف و مبتنی بر منافع عمومی است؛ حکمرانیای که در آن مسئولیتها و حدود اختیارات پلتفرمها بهطور دقیق مشخص شود، حقوق کاربران، مدیران کانالها و جامعه مورد صیانت قرار گیرد، امکان نظارت مستقیم و اعمال قانون بر اساس قوانین کشور وجود داشته باشد و پاسخگویی واقعی از سوی پلتفرمها مطالبه شود. در این چارچوب، تبلیغات و محتوا نباید به ابزاری برای تحمیل پیامها، شعارها یا جهتگیریهای خاص به مخاطبان تبدیل شود.
در نبود چنین چارچوبی، تصمیمگیری درباره حساسترین مسیرهای ارتباطی جامعه عملاً به پلتفرمهای خارجی واگذار میشود؛ پلتفرمهایی که نه در برابر افکار عمومی پاسخگو هستند و نه الزاماً منافع کاربران ایرانی را در اولویت خود قرار میدهند.
با توجه به این واقعیتها، مواجهه با این وضعیت و حتی بحث رفع فیلتر این پلتفرمها با نادیدهگرفتن واقعیتها یا تصمیمهای عجولانهای که بدون فراهمبودن الزامات و حکمرانی مناسب، صرفاً به رفع فیلتر ختم شود، ممکن نیست. این امر نیازمند تنظیمگری هوشمند و قانونمند بر پایه دادههای شفاف و شرایط واقعی است.
منبع: فارس