باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرشید ایلاتی  کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اجرای ماده ۵۰ یکی از مهم‌ترین گام در جهت ایجاد شفافیت در بخش مسکن به شمار می رود که‌ در ماه های گذشته حذف این ماده از قانون مسکن مطرح شده بود که همین امر خود باعث ایجاد ناراحتی و گلایه گی های بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شد.

وی افزود: حذف اين ماده قانونی خود باعث می‌شود که عدالت در حوزه تخصیص زمین از بین برود چراکه  بازار مسکن تنها  از طریق کاهش قیمت تمام شده زمین و مسکن به  آرامش می رسد.

او با اشاره به اینکه ماده ۵۰ یک «سیاست خودتأمین» است و بر اساس مدل طراحی‌شده، دولت می‌تواند از محل ارزش‌افزوده زمین‌های دولتی و اراضی الحاق‌شده، منابع لازم برای آماده‌سازی و زیرساخت را تامین کند، بدون آنکه نیازی به بودجه عمومی یا استقراض از بانک‌ها باشد افزود: اجرای ماده ۵۰ شفافیت  را در ساختار اراضی مسکونی فراهم می‌کند.

وی با یادآوری این موضوع که ایران دارای اراضی بسیار زیادی است و زمین در کشور کم نیست گفت: بر اساس گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در محدوده و حریم شهر‌ها وجود دارد، رقمی که معادل ۳۰ برابر وسعت تهران است. به بیان ساده، مسئله کمبود زمین نیست، مسئله نبود اراده برای استفاده از آن است.

وی با اشاره به اینکه دولت به جای واگذاری زمین به مردم، از زمین به عنوان ابزار مالی پنهان استفاده می‌کند گفت: نگه‌داشتن زمین‌ها برای بهره‌برداری آینده یا فروش با ارزش افزوده بالا. این رویکرد نه‌تنها ضد عدالت اجتماعی است، بلکه عامل اصلی گرانی زمین و افزایش فاصله طبقاتی در بازار مسکن به شمار می‌رود.

ایلاتی گفت: بازنگری در این ماده قانونی در هئیت دولت که حذف نشود خود می تواند بازار مسکن را نجات دهد چراکه افزایش عرضه زمین خود کمک بسیار زیادی یه بهبود بازار خواهد کرد.