شناسایی اراضی مازاد دستگاهها از طریق اجرای ماده ۵۰
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: اجرای ماده ۵۰ یکی از مهمترین اقدامات در جهت شناسایی و اصلاح ساختار اراضی مازاد دستگاهها است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق هدایتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر پیگیریها برای عدم حذف قانون ماده ۵۰ در دستور کار است و امیدواریم این قانون از سوی شورای عالی معماری در هیئت دولت بازنگری شود.
وی افزود: این قانون نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و همچنین قیمت تمام شده ساخت مسکن دارد و میتواند بازار مسکن را به سمت کاهش قیمتی سوق دهد.
او بیان کرد: این قانون یکی از مهمترینگام ها در جهت بهبود وضعیت بازار است که میتواند بازار را هدایت و اراضی مازاد دستگاهها را شناسایی و به پروژههای مسکونی متصل کند.
هدایتی با اشاره به اینکه موضوع حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منجر به انحصار زمین و گرانی مسکن میشود، اظهاركرد: نمایندگان مجلس قوانینی را به صراحت تصویب کردهاند که حذف اراضی مسکونی و عدم ارائه زمین به پروژههای مسکونی زمینه ساز افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
او بیان کرد: افزایش مساحت مسکونی کشور راهکار مناسبی است که در نهایت به افزایش ساخت مسکن و کنترل قیمتها میانجامد.
وی با اشاره به اینکه هم نمایندگان مجلس و هم کارشناسان با پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالف هستند گفت: تأمین مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط کشور جزو اولویتهای مجلس است که در قالب قوانین این دغدغه را به دولت منتقل کرده است. با توجه به این موضوع، با پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از طرف دولت، موافقت نخواهد شد و این موضوع هر روز در مجلس پیگیری میشود و در صورت عدم اجرای قانون و تداوم عملکرد ضعیف، مجلس از ابزار نظارتی خود قطعا استفاده خواهد کرد.
وی ادامه داد: امیدواریم هرچه سریعتر اقدامات و برنامهریزی های لازم در این خصوص صورت گیرد تا بازار مسکن با آرامش بیشتری تا پایان سال پیش رود.
