باشگاه خبرنگاران جوان - فریدون کشیتی با توجه به آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی پیرامون عرضه و توزیع کالا گفت: تعداد پرونده‌های وارد شده از ۱۵ دی‌ماه تاکنون ۵۶۸ پرونده بوده است که میزان محکومیت برای این پرونده‌ها بیش از ۲۰۶ میلیارد ریال صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ادامه داد: بیش‌ترین پرونده‌های ارجاع شده به این نهاد از زمان حذف ارز ترجیحی در خصوص تخلف گران‌فروشی بوده است.

وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی برخی کالا‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گفت: هدف حاکمیت از این تصمیم، رسیدن یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی است؛ رویکردی که موجب می‌شود نظام عرضه کالا، از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته و به سمت بازار رقابتی حرکت کند.

کشیتی با تأکید بر نقش‌محوری تعزیرات در شرایط فعلی اقتصادی، نظارت مستمر و برخورد قاطع با تخلفات بازار را لازمه عبور موفق از اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه نظارت، کنترل و تنظیم بازار ایفای نقش می‌کند و وظیفه دارد با رصد دقیق بازار، از حقوق مردم صیانت کند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله حذف یارانه برخی کالا‌ها و پرداخت مستقیم آن به مصرف‌کننده نهایی تصریح کرد: اجرای این سیاست‌ها ممکن است در مقاطعی با نوسانات قیمتی و شوک‌های کوتاه‌مدت همراه باشد، اما این مسائل نباید به بهانه‌ای برای گران‌فروشی، سوءاستفاده و اخلال در بازار تبدیل شود.

کشیتی با اشاره به وضعیت فعلی بازار استان کرمان اظهار کرد: انسجام، همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در کنترل و مدیریت بازار اهمیت دارد و امروز وضعیت بازار در حالت عادی و متعادل قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی در کرمان با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی کلان، آثار خود را در بازار نشان می‌دهد، افزود: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی شوک‌هایی در بازار داشته و در چنین شرایطی، نقش سازمان تعزیرات حکومتی، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تفاوت قابل‌توجه میان نرخ ارز دولتی و آزاد، عملاً به اختلال در تولید داخلی منجر شده بود و اصلاح این روند، گامی ضروری در جهت سلامت اقتصاد کشور است.