باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اصلاح سیاست های ارزی در دولت یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت در بهبود وضعیت اقتصادی کشور است که طی یک ماه گذشته اجرایی شده و در طی همین مدت هم آثار اقتصادی آن در بخش های مختلف نشان داده شده  به طوری که در طی این مدت شاهد بازگشت چشمگیر ارزهای صادراتی بوده ایم .

بسیاری از کارشناسان بر اصلاح سیاست های ارز ترجیحی تاکید کرده و اعلام کرده اند که همین اقدامات خود زمینه ساز کاهش چشم گیر فساد و رانت شده است.

حذف رانت های گسترده از حلقه میانی زنجیره تامین 

حسینی یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته با هدف حمایت از معیشت خانوارها، کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی اتخاذ شد. با وجود نیت حمایتی این سیاست، ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در عمل، ارز ترجیحی به دلایل ساختاری و اجرایی نتوانسته به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یابد و در بسیاری از موارد منجر به ایجاد رانت، ناکارآمدی در تخصیص منابع و تضعیف شفافیت اقتصادی شده است. فاصله معنادار میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد، انگیزه‌های قوی برای سوءاستفاده، انحراف منابع و شکل‌گیری رانت‌های گسترده در حلقه‌های میانی زنجیره تأمین ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ارز ترجیحی، عدم اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی است. در بسیاری از موارد، یارانه ارزی در مراحل واردات یا تولید جذب شده و اثر آن در قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده به‌طور کامل منعکس نشده است. این مسئله نه‌تنها کارایی سیاست حمایتی را کاهش داده، بلکه موجب افزایش هزینه‌های نظارتی دولت و تشدید فساد اداری و اقتصادی شده است.

او بیان کرد: اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف تدریجی ارز ترجیحی، به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد مطرح می‌شود. رویکرد جایگزین، انتقال حمایت‌های دولتی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره ارزش افزوده است. در این مدل، به‌جای تخصیص ارز یارانه‌ای به واردکنندگان یا تولیدکنندگان، حمایت‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود؛ از جمله از طریق پرداخت‌های هدفمند، یارانه‌های نقدی یا اعتباری و ابزارهای هوشمند حمایتی.

وی با اشاره به اینکه انتقال یارانه به انتهای زنجیره ارزش افزوده، ضمن کاهش زمینه‌های رانت‌جویی، موجب افزایش شفافیت و بهبود نظام قیمت‌گذاری می‌شود گفت: واقعی‌سازی نرخ ارز، تصمیم‌گیری اقتصادی فعالان بازار را مبتنی بر هزینه‌ها و مزیت‌های واقعی کرده و به ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری و بهبود تخصیص منابع منجر خواهد شد. همچنین، این رویکرد امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر و پایش مؤثرتر اثرات حمایتی را برای دولت فراهم می‌سازد.

وی توضیح داد: حذف ارز ترجیحی و اصلاح سیاست‌های ارزی، در صورتی که به‌صورت تدریجی، همراه با سیاست‌های جبرانی مؤثر، تقویت نظام‌های نظارتی و اطلاع‌رسانی شفاف اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی در حذف رانت، ارتقای عدالت اقتصادی، کاهش فساد و حرکت به‌سوی ثبات و پایداری اقتصاد کلان ایفا کند.

رکورد شکنی های قابل ملاحظه  در مرکز مبادله 

پیش از این هم سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی اعلام کرده بود که  با اجرای این سیاست، چالش‌هایی چون کم‌اظهاری در صادرات یا بیش‌اظهاری در واردات که منجر به از دست رفتن منابع ارزی کشور و کاهش ارزآوری می‌شد هم به تدریج از بین خواهد رفت. کاهش ممنوعیت‌های صادراتی هم به افزایش صادرات، ورود ارز و کنترل نرخ آن در کشور منتهی خواهد شد. همانطور که در رکوردشکنی مرکز مبادله فقط چند روز پس از حذف ارز ترجیحی شاهد بودیم.

مدنی با تأکید بر ضرورت ادامه این سیاست و خودداری دولت از کوتاه آمدن در برابر فشارها برای بازگشت ارز ترجیحی در برخی موارد خاص، خاطرنشان کرد: وقتی دولت از این سیاست حمایتی دست بکشد؛ تولیدکنندگان برای تولید محصولات صادرات‌محور، ملزم به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید برای رقابت در بازارهای جهانی خواهند شد. این باعث بهبود کمی و کیفی تولیدات می‌شود.

ارز ترجیحی پیش از این به مصرف کننده نهایی نمی‌رسید 

 سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: بحث ارز ترجیحی همانطور که صحبتش شده بود حذف نشده است، بلکه اصلاح شده و به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. 

وی ادامه داد: پیش از این ارز به واردکنندگان و واردات کالا داده می‌شد و بعضا از کشور خارج می‌شد و به تولیدکننده نمی‌رسید.

مدنی‌زاده افزود: در برخی از مواقع هم شاهد آن بودیم که‌ این‌ ارز ترجیحی تبدیل به رانت شده و از زنجیره تولید هم خارج میشد و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی که مردم بودند، نمی‌رسید.

او بیان کرد: در این طرح جدید تخصیص ارز ترجیحی به جای آنکه مستقیم به تولیدکننده داده شود به مردم داده می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص آثار مثبت این طرح هم گفت: یکی از آثار مثبت این طرح آن است که شاهد تقویت تولید کالاهای اساسی و سایر کالاها در کشور خواهیم بود.

مدنی‌زاده گفت: همچنین شاهد آن هستیم که رانت موجود در این بخش حذف شده و ارز ترجیحی به صورت عادلانه و یکسان به دست مردم می‌رسد.

گفتنی است اجرای این طرح خود تا به امروز آثار بسیار مثبتی در پی داشته که پیش بینی ها هم حاکی از آن است که اجرای این طرح در آینده نقش بسیار موثری در ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت.