باشگاه خبرنگاران جوان - مصلحت جامعه اسلامی جایگاهی فقهی و اصولی در مبانی شرع مقدس دارد که اهمیت آن پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش متظاهر گردید. در نگاه امام خمینی (ره) مصلحت نظام و تشخیص آن بسیار مهم است از آنجایی که میتواند مخالف یک نظر فقهی و یا اصل قانون اساسی باشد و حتی بعضاً هر دوی آن، اما با تشخیص کارشناسان خبره و آشنا با امور حکمرانی و ملت ضرورت آن قطعی و اجتنابناپذیر است. تا جائیکه امام خمینی در نامه ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ خود در تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام میفرماید «. مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد.»
ضرورت وجود نهادی یا تشکلی برای برونرفت از انسداد تصویب قوانین در دهه شصت و پس از آنکه برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان قانون اساسی مورد تائید قرار نگرفت و یا مخالف شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شد و مجلس هم نتوانست نظرات شورای نگهبان را تامین کند احساس شد. زیرا بعضی مصوبات مجلس که دولت وقت نیز بر ضرورت آن تاکید داشت مراعا و معلق بین مجلس وشورای نگهبان باقی مانده بود. تا اینکه پس از نامه تعدادی از مسولان عالی کشور حضرت امام بالاخره با تشکیل مجمعی که بعدا نام "مجمع تشخیص مصلحت نظام" بر آن نهاده شد موافقت کردند.
نامه حضرت امام خمینی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ – صحیفه امام صفحههای ۴۶۴ و ۴۶۵
«گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنهای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسویخوئینیها، و جناب آقای میرحسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت مینماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمامنمای حل معضلات خویش میدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال میخواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
به تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶- روح الله الموسوی الخمینی»
این نامه در پاسخ به نامه برخی از مسئولان عالی نظام و تشریح روند مصوبات مجلس شورای اسلامی نگاشته شده است؛ که حاوی چند نکته است:
امام خمینی بهعنوان یک فقیه جامعالاشرایط و ولیفقیه که با مبارزه و پشتوانه مردم، حکومت جمهوری اسلامی را با اساس دو رکت اساسی اسلامیت و جمهوریت بنانهاده بود، به مصلحت جامعه اسلامی نگاهی گشاده و ژرف داشتهاند تا جائیکه که غفلت از آن را موجب نه فقط شکست جمهوری اسلامی که شکست اسلام میدانستهاند؛ و یا بیان میدارند: «مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند»
حضرت امام خمینی (ره) برای تشخیص مصلحت نظام بر استفاده از کارشناسان تاکید داشتهاند تا جایی که علیرغم مراحل کارشناسی مصوبات مجلس در دولت و مجلس شورای اسلامی، باب حضور و استفاده از کارشناسان در مجمع را باز نگه داشته و علیرغم حضور وزیر مربوطه بر حضور کارشناسان در مجمع نیز تاکید میفرمایند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی وظیفه مجمع را فقط حل اختلاف مجلس و شورای اسلامی قرار میدهند.
مجمع تشکیل شده به درخواست مسئولان عالی نظام و فرمان حضرت امام در سال ۱۳۶۸ و در جریان اصلاح قانون اساسی بهعنوان یکی از موارد اصلاحی طرح، تصویب و مورد تایید مردم قرار میگیرد، اما در این مرحله وظایف دیگری نیز برای مجمع که در قانون اساسی بازنگری شده عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» انتخاب و در قانون اساسی تصریح میشود، تعریف میشود.
طبق قانون اساسی اهم وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارتند از:
اصل ۱۱۲ قانون اساسی و اولین و مهمترین وظیفه مجمع: اصل ۱۱۲ قانون اساسی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلیحت نظام اشاره میدارد و ترکیب اعضا آن را تعیین میکند. طبق این اصل قانون اساسی حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان و مشاور مقام معظم رهبری و سایر وظایف ارجاعی ار سوی ایشان از جمله وظایف مجمع برشمرده شده است.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
اصل ۱۱۰ قانون اساسی و وظیفه خطیر تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام
اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری را بیان داشته است. در بند اول آن بر تعیین سیاستهای کلی نظام اختصاص دارد که تصریح شده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. این یکی از وظایفی است که در قانون اساسی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است و امروز نیز بسیار مهم و راهگشا برای برونرفت از روزمرگیهای دولت و مجلس میتواند باشد.
«اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وظایف و اختیارات رهبر:
تعیین سیاستهای کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلّی نظام.
فرمان همهپرسی.
فرماندهی کل نیروهای مسلح.
اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
نصب و عزل و قبول استعفای: الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالیترین مقام قوه قضائیه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. هـ- فرماندهکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
حل معضلات نظام که از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
حل معضلات نظام ارجاعی از سوی مقام معظم رهبری
بر اساس بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را بیان کرده، یکی دیگر از وظایف مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل معظلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، میباشد. یافتن راهحل برای برخی معضلات نظام از سوی مقام معظم رهبری به این مجمع ارجاع میشود تا بازوی مشورتی ایشان باشد. با توجه به ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت سران سه قوه و افرادی از صاحبنظران و مسولان سابق و اسبق قوا، ظرفیتی گرانسنگ در اختیار نظام قرار دارد تا بتواند معضلات سر راه نظام را برطرف سازد.
در این بند از اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است: «حل معضلات نظام که از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی وظایف دیگری را نیز دوش دارد که میتوان اسم دفعتی بدان نام نهاد از جمله ارائه مشورت به مقام معظم رهبری در هنگام بازنگری در قانون اساسی و ارائه موارد پیشنهادی اصلاحی و عضویت اعضای دائم مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی – اصل ۱۷۷ قانون اساسی- و یا انتخاب یکی از فقهای شورای نگبان برای عضویت در شورای موقت رهبری اصل ۱۱۱ قانون اساسی.
آنچه وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را خطیر کرده است یکی حضور در امر قانونگذاری در هنگام بروز اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که در این هنگام تشخیص مصلحت جامعه بسیار حائز اهمیت است. این مهم از آنجا که با تشخیص مصلحت، امری شرعی و یا امری قانونی_اساسی کنار گذاشته میشود باید بسیار متقن و دقیق باشد تا با کمترین عبور از شرع و قانون اساسی صلاح جامعه دیده شود و خسرانی متوجه جامعه نشود.
از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه خطیر و بسیار حساس بررسی، تدوین و تصویب سیاستهای کلی نظام را بر عهده دارد که هرچند در این مهم مجمع بازوی مشورتی مقام معظم رهبری میباشد، اما چون بدیلی برای آن وجود ندارد، میتوان گفت ریلگذاری میانمدت و بلندمدت کشور در تدوین سیاستهای کلی نظام نهفته است که تاثیر بسیاری در جهتگیریهای کشور دارد.
این مهم است که بنیانگذار جمهوری اسلامی با ژرفاندیشیِ تمام فرمودند: «مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد». در اصل یکی از ارکان حاکمیت که سبب بنبستشکنی میشود همین مجمع تشخیص مصلحت نظام و امر مهم تشخیص مصلحت جامعه است.
مقام معظم رهبری در فرازی در اینباره میفرمایند: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی مهم، تعیینکننده، راهگشاست» و یا در فرازی دیگر میفرمایند: «بنبست شکنی، گرهگشایی و پویایی نظام از یکسو و تعیین سیاستهای کلی نظام و تضمین ثبات این سیاستها از سوی دیگر، دو بُعد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام که با نگاه آیندهنگر امام راحل در سال ۱۳۶۶ تشکیل شد و با همین نگاه در سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی افزوده گردید امروز هم این تشکل و هم امر مهم و خطیر مصلحتاندیشی موجب بنبستشکنی در امر مهم حکمرانی شده است. آنچه مهم و حیاتی در تعیین مصلحت میباشد، همانا تشخیص صحیح در زمان درست است، دو عنصری که همواره نجاتبخش جوامع بودهاند.
منبع: تسنیم
