باشگاه خبرنگاران جوان- احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم خراسان رضوی در دوره دوازدهم و عضو کمیسیون آموزش و تحقیات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره علت طرح موضوع کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی گفت: دلایلی که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پزشکی مطرح شده بود، به اعتقاد من تاکنون محقق نشده است و ما به هیچ‌کدام از اهداف آن نرسیده‌ایم که بخواهیم بگوییم این مصوبه می‌تواند لغو، کنسل یا نسخ شود. بر همین اساس، موضوع افزایش ظرفیت‌های پزشکی همچنان باید در دستور کار باشد، اما اجرای آن نیازمند سیاست‌گذاری دقیق است.

مدیریت افزایش ظرفیت با توجه به مناطق محروم

وی افزود: دولت می‌تواند با هماهنگی مجلس، اعتبارات مشخصی را برای تقویت زیرساخت‌ها در نظر بگیرد و ضعف‌های گذشته را به‌تدریج جبران کند. حتی می‌توان برای یک یا دو سال، ظرفیت را به‌صورت محتاطانه و محدود مدیریت کرد، اما نه با نیت حذف کامل افزایش ظرفیت؛ بلکه با هدف فراهم‌سازی زیرساخت‌ها. برخی شهر‌ها و استان‌ها زیرساخت کافی دارند و مشکلی ندارند، اما در بسیاری از مناطق کمبود جدی وجود دارد که با تزریق منابع، نظارت و برنامه‌ریزی می‌توان طی دو سال پروژه‌ها را به نتیجه رساند. همچنین امکان حفظ افزایش ظرفیت با جهت‌دهی به سمت مناطق محروم و نیاز بیشتر وجود دارد.

اختلاف نظر مدیریتی؛ مانع اجرای مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته باید درصدی علاوه بر بودجه سالانه وزارتخانه‌ها به‌طور هدفمند برای تقویت و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص داده می‌شد و این کار با برنامه‌ریزی انجام می‌گرفت. برخی شهر‌ها اساساً نیازی به زیرساخت جدید ندارند، اما بسیاری از مناطق به‌شدت نیازمند آن هستند و این مسئله می‌توانست با برنامه‌ریزی دقیق در وزارت بهداشت مدیریت شود. متأسفانه اختلاف‌نظر میان وزرای بهداشت، چه در دوره‌های قبل و چه اکنون، باعث شده اجرای مصوبات با جدیت دنبال نشود، در حالی که هر وزیر باید فارغ از نظر شخصی، ملزم به اجرای قانون باشد.

حفظ افزایش ظرفیت پزشکی وظیفه وزارت بهداشت

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به هشدار‌ها درباره کاهش ظرفیت پزشکی گفت: حفظ افزایش ظرفیت برای کشور ضروری است. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی و تأمین اعتبار است که وظیفه وزارت بهداشت محسوب می‌شود و دولت و مجلس نیز برای همکاری آمادگی دارند. با این حال، در شرایط فعلی اراده‌ای برای استمرار این مسیر در وزارت بهداشت مشاهده نمی‌شود و همین مسئله موجب تعلل شده است.

عظیمی‌راد در پایان درباره همزمانی بحث کاهش ظرفیت با افزایش تعرفه‌های پزشکی اظهار داشت: افزایش تعرفه‌ها در هر سال متناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها طبیعی است، اما افزایش‌های غیرمنطقی و ناگهانی، بدون برنامه‌ریزی و خارج از چارچوب قوانین، قابل قبول نیست و نمی‌توان آن را به‌صورت یک دفعه‌ای اجرا کرد.