باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نهمین جلسه شورای راهبری قانون حمایت خانواده و دومین وبینار دادگاه خانواده با اشاره به جایگاه بنیادین خانواده در نظام اسلامی، اظهار کرد: خانواده هسته اصلی جامعه است و هرگونه تزلزل در این نهاد، تبعات مستقیم و گسترده‌ای بر امنیت اجتماعی، اخلاق عمومی و سلامت جامعه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر، زنگ خطری جدی برای جامعه محسوب می‌شود، افزود: قانون حمایت از خانواده با هدف تحقق عدالت واقعی، صرفاً بر صدور حکم قضایی متمرکز نیست، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، به دنبال پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها و حل اختلافات در مسیر صلح و سازش است.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر نقش داوران حرفه‌ای در فرآیند رسیدگی به دعاوی خانوادگی تصریح کرد: استفاده از داوران آموزش‌دیده و متخصص به عنوان یکی از ابزار‌های مهم این قانون، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها، تسریع در رسیدگی‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم باشد.

خلیلی بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت مددکاران اجتماعی و مشاوران خانواده در کنار رسیدگی قضایی تأکید کرد و افزود: حضور مؤثر این متخصصان در فرآیند دادرسی، موجب اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر، عادلانه‌تر و متناسب با شرایط واقعی خانواده‌ها خواهد شد و نگاه حمایتی قانون را به‌طور عملی محقق می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه به تحولات جدید در ساختار رسیدگی قضایی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون حمایت از خانواده، برای نخستین بار صدور برخی احکام در صلاحیت دادرس‌های محاکم صلح قرار گرفته است که این اقدام، ضمن تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت قضایی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر عزم جدی قوه قضاییه در اجرای کامل این قانون، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق و پیشگیری از بروز فساد در جامعه است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و تخصصی موجود، اجرای مؤثر این قانون را در راستای تحکیم بنیان خانواده و ارتقای سلامت اجتماعی با جدیت دنبال خواهد کرد.

منبع: قوه قضاییه