باشگاه خبرنگاران جوان- الکترونیکی شدن صدور گواهی انحصار وراثت در اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، یکی از اصلاحات مهم و قابل دفاع در نظام حقوقی و ثبتی کشور به شمار می‌آید. این حکم قانونی با هدف کاهش اطاله دادرسی، کاستن از حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و حذف مراجعات حضوری مردم طراحی شد و در عمل نیز بخش قابل توجهی از این اهداف را محقق کرده است؛ به‌گونه‌ای که فرایندی زمان‌بر، پرهزینه و مبتنی بر تشریفات قضایی، به یک خدمت اداری الکترونیکی تبدیل شده است.

با این حال، تجربه اجرای این حکم نشان می‌دهد که هنوز نواقصی در اجرای قانون جدید وجود دارد؛ در کنار برخی چالش‌ها نظیر کندی و ابهام در رسیدگی به اعتراضات نسبت به گواهی انحصار وراثت و نیز محدودیت دسترسی ذی‌نفعان غیر وارث به این گواهی، یک مانع جدی و فراگیر عملاً به نقطه اصطکاک اصلی مردم با این خدمت تبدیل شده است؛ مانعی به نام «احراز هویت تصویری از طریق سامانه هدا».

در وضعیت فعلی، سازمان ثبت احوال دریافت و حتی مشاهده گواهی انحصار وراثت را منوط به انجام احراز هویت تصویری از طریق برنامک «هدا»، همراه با پرداخت هزینه‌ای کرده است. این الزام، نه‌تنها فاقد تناسب با ماهیت این خدمت است، بلکه برخلاف منطق تسهیل‌گر قانون برنامه هفتم عمل می‌کند. گواهی انحصار وراثت سندی اطلاع‌رسان و اثباتی است و نه یک عملیات مالی یا امنیتی پرخطر؛ با این وجود، متقاضیان ناچارند فرآیندی را طی کنند که در بسیاری از خدمات حساس‌تر کشور نیز الزامی برای آن وجود ندارد.

مشکل زمانی تشدید می‌شود که این احراز هویت تصویری، صرفاً یک‌بار انجام نمی‌شود، بلکه کاربران موظف‌اند در هر بار ورود به سامانه، مجدداً آن را تکرار کنند؛ آن هم با پرداخت هزینه‌ای که مستقیماً بر دوش مردم گذاشته شده است. بدین ترتیب، خدمتی که قرار بود ساده، سریع و کم‌هزینه باشد، به فرایندی پرزحمت و بعضاً فرسایشی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، سامانه «هدا» به‌طور مستمر با اختلالات فنی، خطا‌های سیستمی و ناپایداری مواجه است. گزارش‌های متعدد مردمی حاکی از آن است که این سامانه در مواردی برای چندین روز متوالی امکان احراز هویت را فراهم نمی‌کند و در نتیجه، شهروندان عملاً از مشاهده یا دریافت گواهی انحصار وراثت خود محروم می‌شوند. در چنین شرایطی، نه‌تنها هدف «حذف مراجعه حضوری» محقق نمی‌شود، بلکه مردم ناچارند برای پیگیری مشکل، به‌صورت حضوری یا از مسیر‌های غیررسمی اقدام کنند.

تداوم این وضعیت، یک دستاورد مهم قانون برنامه هفتم را با خطر بی‌اعتباری مواجه می‌کند. وقتی گلوگاه اصلی خدمت، سامانه‌ای است که خود منبع نارضایتی و اختلال است، طبیعی است که افکار عمومی به‌جای تمرکز بر مزایای قانون، کلیت سیاست الکترونیکی‌سازی را زیر سؤال ببرد. در حالی که مسئله، نه اصل واگذاری صدور گواهی انحصار وراثت به ثبت احوال، بلکه اصرار بر یک الزام زائد و ناکارآمد در فرآیند احراز هویت است.

به نظر می‌رسد بازنگری فوری در الزام احراز هویت تصویری از طریق سامانه هدا و حذف آن از فرایند دریافت گواهی انحصار وراثت، شرط لازم برای حفظ فلسفه بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در غیر این صورت، «هدا» نه ابزار تسهیل، بلکه مانع اصلی دسترسی مردم به یکی از ساده‌ترین حقوق اداری آنان باقی خواهد ماند.