رئیس کل دادگستری فارس اعلام کرد: هماهنگی دستگاه‌ها در قالب کارگروه قضایی، مانع بیکاری ۲ هزار و ۵۰ نفر در بنگاه‌های اقتصادی استان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سید صدراله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری فارس و دادستان مرکز استان به صورت سرزده در جلسه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان فارس حضور یافتند و روند رسیدگی و پیگیری مشکلات حقوقی تولید کنندگان را توسط نمایندگان دادگستری و سازمان‌های مسئول مورد بررسی قرار دادند.

رجایی‌نسب با حضور در نشست رسیدگی و بررسی مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی با تأکید بر پیگیری سریع مشکلات حقوقی و قضایی واحد‌های تولیدی و سرمایه گذاران استان بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌های واصل شده تأکید کرد.

او با بیان اینکه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان فارس بخشی از برنامه‌های اجرایی دادگستری استان در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه است گفت: این اقدام با هدف هم‌افزایی نهاد‌های مسئول در حل و فصل مسائل کارفرمایان، تولید کنندگان، صنعتگران و کارآفرینان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط علاوه بر روند رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، راهکار‌ها و پیشنهاد‌های غیر قضایی نیز در جهت تسهیل امور در دستور کار قرار می‌دهد.

رجایی‌نسب هدف اصلی این کارگروه، گره‌گشایی از مشکلات کارفرمایان و فعالان اقتصادی از مسیر‌های قانونی و بدون تضییع حقوق هیچ‌یک از نهاد‌ها خواند و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌ها توانسته است به احیای ظرفیت‌های تولیدی و پیشگیری از بیکاری ۲ هزار و پنجاه نفر از نیرو‌های کار در بنگاه‌های اقتصادی استان کمک کند.

رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عمومی در کنار حمایت از تولید، تصریح کرد: در این نشست‌ها تلاش می‌شود تا ضمن رعایت ملاحظات قانونی، راهکار‌های عملی برای حل مشکلات میان کارفرمایان، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ارائه و در دستور کار قرار گیرد.

او همچنین ادامه داد: کارگروه حمایت حقوقی و قضایی، مأمن فعالان اقتصادی است که به نحوی گرفتار مشکلات گوناگون می‌باشند و رویکرد آن مبتنی بر حل مسئله و نتیجه محوری است.

رجایی‌نسب سازوکار شکل گرفته در این کارگروه را «مطلوب و موفق» ارزیابی و ابراز امیدواری کرد نتایج آن به پویایی چرخه تولید، کاهش ریسک تعطیلی واحد‌ها و جلوگیری از بیکاری منجر شده است.

به گفته او، نگاه مثبت و همکاری بین‌بخشی شکل‌گرفته در این نشست، می‌تواند آثار پایداری برای فضای کسب‌وکار استان داشته باشد.

رجایی‌نسب با تأکید بر اینکه سیاست محوری کارگروه تضییع حقوق هیچ سازمان و نهادی نیست گفت: حل مسائل فعالان اقتصادی از مجاری قانونی و ایجاد گشایش در امور تولیدی اولویت اصلی کار است.

او افزود: رویکرد این کارگروه، تاکنون آثار مطلوبی به همراه داشته و با تداوم آن، می‌توان به بهبود شاخص‌های اقتصادی استان امیدوار بود.

بخشنامه‌های خلق الساعه بار مشکلات را به دوش تولید کنندگان می‌اندازد

محمدصادق حمیدیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس هم با اشاره به عملکرد کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، گفت: اقدامات انجام‌شده در این کارگروه کاملاً منطبق بر قانون بوده و در چارچوب ضوابط قانونی به حل و فصل مسائل واحد‌های اقتصادی کمک کرده است.

او با قدردانی از مجموعه قضایی استان و اعضای این کارگروه افزود: بخش خصوصی به نوبه خود از حمایت‌های صورت‌گرفته تشکر می‌کند، چراکه این همراهی‌ها نقش مؤثری در پیشبرد امور بنگاه‌ها و کاهش دغدغه‌های حقوقی فعالان اقتصادی داشته است.

حمیدیان با بیان اینکه امروز بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی استان در شرایط دشوار اقتصادی فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: فعالان اقتصادی با چالش‌هایی از جمله محدودیت‌های مالی، نوسانات بازار و مشکلات اداری مواجه‌اند و در چنین شرایطی انتظار دارند با نگاه حمایتی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی، زمینه تداوم فعالیت آنها فراهم شود تا از تعطیلی واحد‌ها و آسیب به اشتغال جلوگیری شود.

رییس اتاق بازرگانی فارس در ادامه با رویکردی آسیب‌شناسانه به منشأ بسیاری از پرونده‌های مطرح‌شده اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از پرونده‌های بانکی، بخش عمده مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی ناشی از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در برخی مجموعه‌های دولتی است که بدون در نظر گرفتن تبعات اجرایی، موجی از مسائل را ایجاد می‌کند و در نهایت بار آن به دستگاه قضایی و بخش خصوصی منتقل می‌شود.

او تأکید کرد: ثبات در مقررات، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از این پرونده‌ها پیشگیری کرده و به بهبود فضای کسب‌وکار در استان فارس منجر شود.

گفتنی است؛ در ادامه، نشست گزارش‌هایی از روند پرونده‌ها رسیدگی شده در سال جاری ارائه شد و مسئولان قضایی، اجرایی، خدمات رسان، بانکی و امور مالیاتی استان فارس در خصوص رفع موانع اجرایی و مشکلات موجود به تبادل نظر پرداختند و مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط در بازه‌های زمانی مشخص، گزارش پیشرفت اجرای مصوبات را به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند.

منبع: اتاق بازرگانی فارس

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار