وصیتنامه اپستین؛ سازوکاری برای دور زدن قربانیان
اپستین دو روز پیش از مرگش سازوکاری ایجاد کرد که هم ذینفعان را از دید عموم پنهان میکرد و هم مسیر مطالبه غرامت قربانیان را پیچیدهتر ساخت.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دو روز قبل از خودکشی ادعایی، جفری اپستین، سرمایهدار صهیونیستی-آمریکایی که به قاچاق جنسی کودکان متهم شده بود، با ایجاد «صندوق ۱۹۵۳» و انتقال تمام داراییهای مالی خود به آن، به او این امکان داده شد که هویت ذینفعان و جزئیات توزیع وجوه را از سوابق عمومی پنهان کند و موانع قابل توجهی را در مسیر شکایات قربانیان قرار دهد.
وقتی اپستین وصیتنامهاش را امضا کرد، تحت نظر بود و در «وضعیت روانی آشفته» قرار داشت و با وجود شهادت دو وکیل زن در مورد سلامت روانی او، درِ تجدیدنظرخواهی بر اساس احتمال اجبار یا اعمال نفوذ بیمورد همچنان باز ماند، چیزی که قربانیان بعدا برای شکستن دیوار پنهانکاری به آن استناد کردند.
پس از خودکشی ادعایی او در ۱۰ آگوست ۲۰۱۹، نبردهای حقوقی بر سر توزیع داراییهایش آغاز شد، داراییهایی که اپستین برای آنها ذینفعانی از جمله کارینا چولیاک، مارک اپستین و گیسلاین مکسول و ۴۰ نام دیگر تعیین کرده بود.
داراییهای اپستین در زمان تنظیم وصیتنامه بین ۵۷۷ تا ۶۳۰ میلیون دلار ارزشگذاری شده بود، از جمله بیش از ۵۶ میلیون دلار پول نقد، املاک و مستغلات در نیویورک، فلوریدا، نیومکزیکو، پاریس و دو جزیره ویرجین، و همچنین هواپیماها، اتومبیلها و یک مجموعه هنری که رسماً ثبت نشده بود.
وقتی جفری اپستین چیزی را که به عنوان «تراست ۱۹۵۳» (که از سال تولدش نامگذاری شده بود) شناخته شد، ایجاد کرد، این صرفا یک ترتیب اداری برای داراییها نبود، بلکه مهندسی مجدد مسیر ادعاهای بالقوه پس از مرگش بود.
این صندوق در رابطه با یک وصیتنامهی عمومی تأسیس شد که به موجب آن تمام داراییهای آن به طور خودکار به یک نهاد قانونی جداگانه منتقل میشود که تنها وارث و مالک قانونی املاک میشود، نه افراد. این مکانیسم، ثروت را از یک حوزه نسبتا عمومی به یک ساختار قانونی بسته منتقل میکند که در آن هویت ذینفعان و شرایط توزیع نامشخص باقی میماند.
این امر حق قربانیان برای مطالبه غرامت را نفی نمیکرد، اما نقطه مرجع قانونی را تغییر داد؛ آنها دیگر نمیتوانستند مستقیما به اموال دسترسی داشته باشند، اما اکنون ملزم بودند که ابتدا انتقال داراییها به امانت را به چالش بکشند و ثابت کنند که این کار با قصد فرار از پرداخت غرامت انجام شده است، که از نظر قانونی به عنوان انتقال متقلبانه شناخته میشود. بنابراین، دسترسی به خود اموال به یک نبرد حقوقی جداگانه تبدیل شد.
منبع: الجزیره
