باشگاه خبرنگاران جوان- احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس با موضوع «پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان» نوشت این پایگاه با تلاش چندین ساله متخصصان اقتصادی کشور برای سیاستگذاری و اجرای طرح‌های رفاهی ایجاد شده و تبادل داده‌های مستمر و اثربخش دستگاه‌های متولی داده با این نهاد در پیشبرد عملکرد آن تاثیر مستقیم دارد. 

 پس از اظهارنظر رئیس مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه درباره لزوم اصلاح دهک‌بندی خانوار، احمد میدری در این نامه با اشاره به اهمیت پایگاه ملی اطلاعات ایرانیان در طرح‌های رفاهی مثل پرداخت یارانه، اعطای کالابرگ الکترونیک و سایر طرح‌های حمایتی از اقشار خاص، مواردی را مطرح کرد و بر لزوم همکاری با این پایگاه تاکید کرد.

احمد میدری در این نامه با اشاره به اینکه پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان اقلام اطلاعاتی دارایی، درآمد و هزینه پایه ایرانیان را تجمیع کرده و با تحلیل، وضعیت رفاهی جامعه را (به دقت فرد و خانوار) اندازه‌گیری می‌کند، از نیازمندی‌هایی گفت که می‌تواند داده‌های این پایگاه را دقیق‌تر کند و سناریو‌های اصلاح اطلاعات این پایگاه را توضیح داد. 

وزیر کار درباره نقش پایگاه مذکور تصریح کرد: «در سطح کشور می­‌توان به همکاری آن با طرح­‌های کلان ملی همچون «پرداخت یارانه نقدی»، «اعطای کالابرگ الکترونیک» و سایر طرح‌­های حمایتی از اقشار خاص (نظیر مادران، کودکان دارای سوء تغذیه، کودکان بازمانده از تحصیل و...)، اشاره نمود. با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اهمیت پایگاه، حمایت سیاسی و قانونی از این نهاد و همکاری با آن در پیشبرد مأموریت و اهداف موردنظر، ضروری به نظر می‌­رسد.» 

در ادامه این نامه آمده که مهم‌­ترین نوع همکاری با این پایگاه، تبادل داده‌های مستمر و اثربخش دستگاه‌­های متولی داده با این نهاد است و نیازمندی‌های اطلاعاتی پایگاه در چهار دسته طبقه‌بندی شده است. 

براساس این نامه: «دسته‌ای از اطلاعات در اختیار پایگاه قرار گرفته و اهمیت ویژه‌­ای دارند لیکن جامعیت و دقت کافی نداشته و نیازمند تکمیل و به‌روز‌رسانی‌اند.» اطلاعات پایگاه اطلاعات املاک و مستغلات کشور، پایگاه اطلاعات ساختار خانوار و پایگاه اطلاعات آخرین محل سکونت اشخاص حقیقی در این دسته طبقه‌بندی شده‌اند که نیازمند همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است.

همچنین در این نامه به اطلاعاتی اشاره شده که «اساساً در کشور وجود نداشته و تشکیل پایگاه ملی برای آنها ضروری است.» پایگاه اطلاعات سرجمع درآمد اشخاص حقیقی و پایگاه اطلاعات اشخاص حقیقی مقیم خارج از کشور از این دسته هستند. 

دسته بعدی اطلاعاتی هستند که براساس این نامه: «در اختیار پایگاه قرار می­‌گیرند ولی نیازمند أخذ مجوز‌های لازم یا اعمال تغییرات در ساختار تبادل داده هستند.» پایگاه اطلاعات بانکی کشور و پایگاه اطلاعات خودرو کشور در این دسته برشمرده شده‌اند؛ و همچنین اطلاعاتی که در کشور وجود دارند ولی در اختیار پایگاه قرار نمی­‌گیرند که پایگاه اطلاعات بورس و ارزش سهام اشخاص حقیقی و پایگاه اطلاعات حقوق کارمندان هستند.

احمد میدری در پایان این نامه آورده است: «زمانی می‌توان انتظار داشت که اطلاعات پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان کامل و جامع باشد که دسترسی به اطلاعات پیش­‌گفته میسر شود. مزید استحضار این وزارتخانه پیگیری­‌های مستمر جهت این موضوع انجام داده است.»